القضاء يطالب الأزهر بتفاصيل البحث حول التعبد بالمذهب الشيعي
محمد حميدة من القاهرة: فى خطوة تصعيدية من جانب القضاء المصري حركت المياه الراكدة بشأن البحث المقدم من الباحث فتحي عثمان ضد فتوى الشيخ شلتوت عن المذهب الشيعي، استصدرت محكمة جنح الجمالية تصريحاً للباحث موجهاً إلى النائب العام لمعرفة ما تم بشأن بالبلاغ الذي قدمه ضد مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، وتصريحا أخر الى شيخ الأزهر لمعرفة تفاصيل ما تم بشأن بحث " الشيعة وصراع الوجود في ظل فتوى الشيخ شلتوت " الذي قدمه الباحث إلى مجمع البحوث الإسلامية بهدف إصدار فتوى بعدم جواز فتوى التعبد بالمذهب الشيعي بدعوى تغير الحال والمكان والأشخاص.
وقال المحامى عزيز محمد قيصر وكيل الباحث لإيلاف انه قدم طلب الى النائب العام أمس بناء على تصريح من المحكمة لمعرفة ما تم بخصوص البلاغ الذي قدمه عثمان ضد المفتي وطالب فيه بعزله من منصبة "لفقده حد الرشاد والسداد " بسبب تصريحات أدلى بها الى موقع قناة "العربية" على الانترنت، ابدى فيها إعجابه بالمذهب الشيعي، قائلا ان الطائفة الشيعية متطورة "وأفتى بجواز التعبد على المذهب الشيعي مذكرا بفتوى الشيخ شلتوت واتهم من ينقب عن الخلافات فى كتب الشيعة من جانب علماء السنة بالعمالة.
وهو ما اعتبره عثمان قذفا ومحاولة لضرب جهوده وعرقلة محاولاته وجولاته القضائية ضد وزارة الثقافة المصرية وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية التى رفضت تحويل قصته "الخمينى بين الحقيقة والخيال" الى فيلم سينمائي، فتوجه الباحث الى القضاء للتصريح له بالموافقة. وقد أكدت الرقابة على المصنفات فى معرض رفضها للقصة انها ترفض "مقابلة الإساءة بإساءة " ردا على فيلم إعدام فرعون الايراني الذى أساء للرئيس الراحل انور السادات، وأضافت ان القصة "تحمل هجوما شديدا على رمز ديني وشخص الإمام الخمينى".
لكن هذه الخطوة الأخيرة من جانب القضاء المصري "تمثل تطورا إيجابيا على صعيد المواجهة " على حد قول الباحث فتحي عثمان ل "إيلاف"، مضيفا انه "لن يتنازل عن حقه وسيواصل مساعيه للنهاية أمام القضاء بالرغم من التهديدات التى تصله بين الحين والأخر وتطالبه بالتوقف عن مساعيه ". وكان عثمان قد ألف بجانب قصة الفيلم والبحث المقدم، كتاب يحمل اسم " شاهنامة..إرث الشيعة المزيف ".
وقد تقدم الباحث المعروف بمناهضته للمد الشيعي بالبحث المذكور إلى أربع جهات هي مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر وإمام أهل السنة الشيخ محمد مختار رئيس الجمعية الشرعية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف حمدي زقزق"، ولم يبت فى الموضوع حتى الان، وترددت أحاديث عن قيام مجموعة من الشيوخ بالتعتيم على الموضوع ووضعه فى الادراج.
ويرى عثمان ان هناك أسبابًا ودواعي وراء عدم صلاحية فتوى الشيخ شلتوت فى الوقت الحالي بسبب اختلاف الحال والأشخاص والمكان والزمان، معتمدًا على فتوى للدكتور محمد المختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية لأهل السنة في مصر والصادرة في آب/أغسطس 2008، والشيخ حسن الصفار عن توجهات المرجعيات الدينية.
ويعتقد ان الظروف التي نتجت عنها فتوى الشيخ شلتوت وإنشاء دار التقرب بالقاهرة وتدريس الفقه الشيعي بالأزهر الشريف كانت مستندة الى شروط لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع في البلاد التي تعتنق المذهب الشيعي سواء في أيام الشيخ شلتوت أو حتى بعد رحيله وهي نبذ البدع والخلافة وتدريس اللغة العربية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر