100 مشروع في أدراج الشورى والنواب البحريني

ناصر زين:
يفتتح عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الحادي عشر من الشهر الجاري دور الانعقاد الرابع و(الأخير) لمجلسي الشورى والنواب من الفصل التشريعي الثاني بحسب ما تنص عليه المواد الدستورية، في ظل (تركة ثقيلة) من المشروعات والاقتراحات المؤجلة من دور الانعقاد السابق بلغ مجموعها 100 مشروع و48 اقتراحا بقانون، منها 66 مشروعا قابعة في أدراج مجلس النواب. وأوضحت البيانات الختامية للأمانة العامة لمجلس النواب بشأن سجل الموضوعات قيد الدراسة في لجان المجلس الدائمة الخمس أن هناك 66 مشروعا بقانون قيد الدراسة، 38اقتراحا بقانون، 10 قرارات لمجلس الشورى بشأن مشروعات بقوانين، إضافة إلى 134 اقتراحا برغبة (سقطوا جميعهم بانتهاء الدور الثالث)، ومرسوم بقانون واحد.
أما عدد المقترحات بقانون التي تقدّم أعضاء مجلس النوّاب في دور الانعقاد الماضي بـ29 مقترح بقانون وأقرّوا بعضاً منها فيما لايزال 38 مقترحا بقانون ‘’بعضها مرّحل من دور الانعقاد السابق’’ في طور المناقشة والتداول بين مجلسي الشورى والنوّاب.
وبحسب البيانات فإن مجلسي الشورى والنوّاب قد أقرا في دور الانعقاد الماضي 35 مشروعا بقانون ورفع إلى الحكومة، فيما رفع (النواب) إلى (الشورى) في دور الانعقاد الماضي 55 مشروعا بقانون، أرجع الشورى 30 منها، وتمسّك النوّاب برأيه في، 24 فيما لايزال يناقش الأخرى.
ويبيّن سجل الموضوعات لمجلس النواب أن من ضمن المشروعات بقوانين المتبقية لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: مشروع النقابات العمالية، مشروع بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف، مشروع بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، وكذلك هناك مشروع بقانون لدى اللجنة التشريعية بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، مشروع بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، مشروع بشأن إنشاء ديوان الرقابة المالية، وغيرها من المشروعات بقوانين. فيما بقي لدى اللجنة المالية 4 مشروعات بقوانين من ضمنها: مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، مشروع بشأن الأسماء التجارية، إضافة إلى مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و.2008 أما ‘’الخارجية’’ ففي أدراجها مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مشروع تعديل قانون المرور، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إضافة إلى مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي.
ومن ضمن المشروعات التي بحوزة (خدمات النواب): مشروع قانون بشأن تعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مشروع إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، مشروع تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وأيضاً مشروع بشأن الهيئة العامة للسياحة، إضافة إلى مشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
وعلى صعيد مجلس الشورى، فإن البيانات الصادرة من المجلس تبيّن أن هناك 24 مشروع قانون مؤجل إلى دور الانعقاد الرابع، إضافة إلى 10 اقتراحات برغبة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد المشروعات بقوانين التي أقرها مجلس الشورى وأحالها إلى الحكومة لتصديق الملك عليها في الدور الماضي 35 مشروعا، جاء من الحكومة 13 بينما كان عدد المشروعات بقوانين من مجلس النواب ,8 وكانت المعــاهدات والاتفاقات التي وصلت مجلس الشورى وأقرها 12 معاهدة، ومشروع واحد مشترك بين المجلسين وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم رقم (8) لسنة 1989م.
وأوضحت البيانات أن من ضمن المشروعات لدى (الشورى) مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الداخل المحدود من خدمة الدين، حيث رفضه (الشورى) وأعاده إلى (النواب) لاختلاف المجلسين عليه.
وكذلك، مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعين، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ومن ضمنها أيضاً، مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، حيث رفض (الشورى) هذا المشروع من حيث المبدأ وأعاده إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه. وكذلك أعاد (الشورى) مشروعين آخرين إلى مجلس النواب بعد أن رفضهما وهما: مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، ومشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ (المقدم من مجلس النواب).
وأيضاً من ضمن المشروعات التي رفضها (الشورى) وأعادها إلى (النواب): مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد عن 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب.
يشار إلى أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب في المادتين (101.132) فإن اللجان تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة، وأما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، بينما يسقط ما بقي من اقتراحات برغبة في اللجان مع بداية دور الانعقاد التالي ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة في ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها.