تنديد في غزة بتأجيل تقرير غولدستون

نددت هيئات حقوقية في قطاع غزة بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية الداعم لتأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت على تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، كما طالبت عائلات ضحايا هذا العدوان برفع التقرير إلى مجلس الأمن الدولي ومحاسبة المسؤولين عن تأجيله.

وذكر مراسل الجزيرة في قطاع غزة تامر المسحال أن هناك ردود فعل غاضبة في القطاع من طلب السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة التقرير الذي أشرف عليه القاضي ريتشارد غولدستون، مشيرا إلى أن هذا الغضب تزداد حدته مع مرور الوقت.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أجل يوم أمس الجمعة –بطلب من السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة- التصويت على تقرير غولدستون، الذي خلص إلى أن هنالك أدلة تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ريتشارد غولدستون قال في تقريره إن هناك دلائل على جرائم حرب في غزة (رويترز-أرشيف)

تنكر للضحايا
وقد تعرضت السلطة الفلسطينية لضغوط أميركية وإسرائيلية من أجل الموافقة على تأجيل التصويت على التقرير بدعوى أن من شأنه أن يقوض جهود عملية السلام.

وبرر خريشة في تصريحات له التأجيل بالسعي للحصول على إجماع وعدم التأثير على المساعي الرامية لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما بعد أن هددت إسرائيل بتجميد أي مباحثات إذا مضت السلطة الفلسطينية في تبني التقرير.

وقال المراسل إن عائلات ضحايا العدوان -الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في بداية العام الجاري واستمر 23 يوما- اعتبرت تأجيل تقرير غولدستون "تنكرا" للضحايا، واعتصم العشرات من أفرادها على ركام حي السلام شمال القطاع.

وفي السياق نفسه قال صبحي السموني -الذي استشهد ثلاثة من أطفاله برصاص قناصة إسرائيليين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة- في حديث سابق للجزيرة إنه تفاجأ بقرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.

وطالب السموني الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يبقي هذه القضية حية وبأن يعمل على رفع التقرير إلى مجلس الأمن الدولي "كي يربح الشعب الفلسطيني القضية وينال حقه".

إبراهم خريشة برر طلب التأجيل بالسعي للحصول على إجماع حول التقرير (رويترز)

تنديد حقوقي
كما ندد حقوقيون فلسطينيون بموقف السلطة، واعتبروا في مؤتمر صحفي أن المبررات التي ساقتها غير مقبولة، ووصفوا الضغوط التي مورست عليها من قبل أطراف دولية بأنها "إهانة للشعب الفلسطيني".

واعتبرت 14 منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة تأجيل التصويت على التقرير "تغليبا للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازلا عن حقوقهم"، مؤكدة أنها "ستضاعف جهودها سعيا نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير".

وقالت المنظمات الحقوقية -في بيان تلته في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت أمام مجمع الوزارات المدمر في مدينة غزة- إن هذا التأجيل "ينكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فعال، وفي المساواة أمام القانون".

ورأت المنظمات أن الدواعي التي بررت بها السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت غير ملائمة، موضحة أن الادعاء بعدم توفر الإجماع لصالح القرار لا يمكن قبوله، لأن الإجماع ليس مطلوبا لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان، حيث تعمل مؤسسات الأمم المتحدة وفق مبدأ الأغلبية.

وأضاف البيان أنه منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، فإن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة لم تصدر بالإجماع إلا في ما ندر.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن "الاعتقاد بأن المساءلة وسيادة القانون يمكن تنحيتهما جانبا في المساعي نحو تحقيق سلام هو أمر مضلل"، معتبرة أن "السلام الدائم يمكن أن يقوم فقط على أسس حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمر 23 يوما (الفرنسية-أرشيف)

تحفظات الأصدقاء
وردا على هذه الانتقادات قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني إن التأجيل جاء بعد أن لاحظ المسؤولون الفلسطينيون أن بعض الدول التي وصفها بالصديقة مثل الصين وروسيا لها تحفظات على التقرير وتريد أن تدخل عليه بعض التعديلات.

وقال حماد اليوم في تصريح للجزيرة إن "عددا من الدول التي تقف تاريخيا إلى جانبنا لها حساسية كبيرة من موضوع حقوق الإنسان ولا تريد أن يمثل هذا التقرير سابقة".

وأضاف "وجدنا في المرحلة الأخيرة أن التحفظات من جانب بعض الأصدقاء المهمين لن تسمح لهذا التقرير أن يصل إلى النتيجة التي نريدها وهي المحاكمة على الجرائم".

وأكد حماد أن التقرير لم يسحب وأن التأجيل "كان حصيلة نقاش مع كل الأطراف"، وأن السلطة الفلسطينية تريد أن "تستفيد من هذا الوقت من أجل أن تعمل على إقناع الأصدقاء على ألا تكون تعديلاتهم ضد القضية الفلسطينية".

المصدر:

الجزيرة + وكالات