إخصاء كيميائي لمجرمي الجنس

فيليون لا يستبعد سن فرنسا قانونا يقضي بإخصاء مجرمي الجنس كيميائيا (الفرنسية-أرشيف) تدرس فرنسا تشريعا جديدا يقضي بإجبار المدانين بارتكاب جرائم جنسية على الخضوع للإخصاء الكيميائي بعد الغضب الشعبي العارم الذي ساد الشارع الفرنسي إثر مقتل عداءة من طرف مغتصب كان قد أفرج عنه مؤخرا من السجن. وذكر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيليون أن خطف وقتل ماري كريستين هودو دفع حكومته للنظر في سن قانون يقضي بإخضاع "مجرمي الجنس" لعلاج هرموني. وكانت هودو (42 عاما) التي تعيش لوحدها مع أمها العجوز, قد اختطفت يوم الاثنين الماضي بينما كانت تمارس تمريناتها الرياضية المعتادة في غابة جنوبي باريس. وقد تمكنت من الاتصال عبر هاتفها النقال بالشرطة بينما كانت محشورة داخل صندوق السيارة الخاص بالأمتعة وأخبرتهم أن رجلا يحمل سكينا قد اختطفها, كما تمكنت من إعطائهم رقم لوحة السيارة قبل أن ينقطع الاتصال فجأة. وقد تحركت الشرطة بسرعة لتعقب تلك السيارة ومالكها مانويل دا كروز, لكنها لم تتمكن من العثور على جثة القتيلة إلا بعد أيام من اختفائها وبعدما عثرت على البصمة الوراثية (DNA) للقتيلة تحت أظافر اليد اليسرى للجاني, فلم يكن أمام كروز بعد ذلك إلا أن يأخذ الشرطة إلى المكان الذي دفن فيه جثة القتيلة. وحسب رواية الشرطة فإن الجاني توقف لاستبدال السيارة التي كان يستغلها بأخرى بعدما أوقف اتصال هودو, قبل أن يعتدي على الضحية ويقتلها خنقا. صدمة مضاعفة لكن صدمة الشعب الفرنسي كانت مضاعفة عندما ظهر أن كروز (47 عاما) الذي يعمل بوابا ولديه أربعة أطفال كان قد قضى سبع سنوات في السجن قبل أن يفرج عنه في إطار عفو عام, وهو الذي حكم عليه عام 2000 بالسجن 11 عاما لاختطافه واغتصابه بنتا لا يتجاوز عمرها 13 عاما. وكردة فعل على هذه القضية, دعا متحدث باسم حزب الرئيس الفرنسي اليميني نيكولا ساركوزي إلى توسيع نطاق استخدام الإخصاء الكيميائي، الأمر الذي شجبه متحدث باسم الحزب الاشتراكي المعارض ووصفه "بالمشين" و"غير اللائق". لكن عددا من الوزراء الفرنسيين بمن فيهم وزيرة العدل ميشال إليو ماري ووزيرة شؤون العائلة نادين مورانو دعوا لفتح نقاش بشأن توسيع استخدام الإخصاء الكيميائي.

المصدر:

غارديان