قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي
باراك أوباما عقدت اجتماعا هذا الأسبوع مع عشرة حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة في محاولة لبناء إجماع على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، فقد شمل هذا الجمع -المكنى بشكل غير رسمي بـ"تحالف الدول المتشابهة الميول والأفكار"- ممثلين للدول الست الأخرى في مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى جانب السعودية والإمارات وأستراليا وكوريا الجنوبية.
أما الصين وروسيا، اللتان صوتتا ضد عقوبات جديدة على طهران، فقد غابتا عن الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن.
وينظر المسؤولون الأميركيون إلى الاجتماع على أنه الأول في سلسلة جلسات إستراتيجية حول كيفية سن عقوبات مالية جديدة على طهران إذا رفضت الجهود الدولية لإنهاء برنامجها النووي دبلوماسيا.
"
بدون إجماع على العقوبات فإن تجمع الدول الإحدى عشرة قد يعود إلى البديل الافتراضي باتخاذ كل دولة على حدة إجراءات صارمة من جانبها. لكن هذا الأمر قد يكون غير محتمل لإرغام إيران على تغيير موقفها. فهناك قيود على قدرات بعض الدول في التصرف
" |
لكن المشاركين في اجتماع الأربعاء الماضي قالوا إن الولايات المتحدة تواجه بعض المقاومة، حتى بين أقرب حلفائها، للمضي قدما في بعض العقوبات الأكثر شمولا التي يعكفون على دراستها.
وقد أعطى الرئيس أوباما طهران مهلة حتى نهاية العام للرد على عرضه بتحسين العلاقات وحوافز اقتصادية من الغرب مقابل توقف إيران عن إنتاج الوقود النووي.
وبحسب المشاركين في الاجتماع لخص مسؤولو وزارة الخزانة ثماني مجالات تعتقد واشنطن أن العقوبات ضد إيران يمكن أن تشملها.
وهذه شملت مساع لمنع اقتراب إيران من مشروعات البترول المكرر وعقوبات على شركات التأمين وإعادة التأمين الإيرانية ومبادرات لكبح قدرتها على الشحن دوليا وتجديد الحملات الرامية لشل حركة القطاع المصرفي. كذلك تدرس أميركا طرقا جديدة لمعاقبة زعماء إيرانيين بارزين ومنعهم من السفر دوليا.
وقال دبلوماسي مشارك في المباحثات إن "الاجتماع كان يهدف إلى استكشاف أكبر عدد من مجالات التعاون وكل الخيارات متاحة على الطاولة".
وقال آخر إنه بدون إجماع على العقوبات فإن تجمع الدول الإحدى عشرة قد يعود إلى البديل الافتراضي باتخاذ كل دولة على حدة إجراءات صارمة من جانبها. لكن "هذا الأمر قد يكون غير محتمل لإرغام إيران على تغيير موقفها. فهناك قيود على قدرات بعض الدول في التصرف".
وركز المؤتمرون في اجتماع الأربعاء على هدف رأوه شبه مؤكد لاتخاذ إجراءات مستقبلية حياله وهو الوحدة العسكرية الإيرانية الخاصة المتمثلة في الحرس الثوري الذي قالت الصحيفة إن الرئيس
أحمدي نجاد ينتمي إليه مع كثير من حلفائه المقربين الحاليين أو السابقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر