تحقيق في غينيا بمقتل العشرات

النظام العسكري بغينيا يتعرض لضغوط كثيرة بعد مقتل عشرات المتظاهرين (الفرنسية) أعلن في غينيا عن تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل أكثر من 150 شخصا جراء تدخل قوات الأمن أثناء مسيرة معارضة للنظام العسكري الحاكم في البلاد الذي أصبح محط انتقادات دولية واسعة. وقد أصدرت وزارة العدل بلاغا تعلن فيه تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات إقدام قوات الأمن يوم 28 سبتمبر/ أيلول على إطلاق النيران على خمسين ألف متظاهر في ملعب رياضي بالعاصمة كوناركي مما أسفر عن مقتل 157 شخصا، حسب هيئات محلة ودولية، بينما تقول الحكومة إن عدد القتلى لا يتجاوز 57. وكان أولئك يتظاهرون ضد النقيب موسى داديس كامارا زعيم النظام الحاكم الذي تتردد شائعات بأنه قرر السعي لخوض انتخابات على رئاسة البلاد، خلافا لما وعد به لحظة استيلائه على الحكم. وحسب بيان وزارة العدل فإن لجنة التحقيق تتشكل من 31 عضوا بينهم ممثلو أحزاب سياسية وهيئات نقابية وأهلية وممثلون عن النظام العسكري، إلى جانب محامين وقضاة وأساتذة جامعيين. وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافاناذيم بيلاي دعت لفتح الباب أمام تحقيق نزيه في الواقعة، وأوفدت أحد مستشاريها إلى هناك للتحقيق في ذلك الحادث لذي وصفته بأنه "حمام دم". وعلى خلفية ذلك التطور قررت فرنسا، المستعمر السابق لغينيا، قطع علاقاتها العسكرية مع كوناكري. وقال وزير خارجيتها برنار كوشنر إن باريس تشتبه في تورط النقيب كامارا بشكل شخصي في ذلك الحادث. وتطالب المعارضة باستقالة النظام العسكري الحاكم واعتقال المتورطين في مقتل المدنيين أثناء مظاهرة الشهر الماضي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية.

المصدر:

وكالات