| | ||||||||
الجزيرة نت-بغداد يتهم برلمانيون عراقيون الأحزاب السياسية بعرقلة استجواب الوزراء على خلفية الفساد المستشري في أجهزة ووزارات الحكومة العراقية وتردي الخدمات والفوضى الأمنية. ويقول عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة صباح الساعدي في حديث للجزيرة نت إن البعض لا يؤمن بالعملية الديمقراطية والخضوع للاستجواب ويؤمن بالعقلية الدكتاتورية، لذلك تتم عرقلة المحاسبة والاستجواب التي يجب أن تشمل الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين في أجهزة الحكومة وعدم حصول ذلك يساهم في تركيز الدكتاتورية التي تؤمن بها هذه الأحزاب. كما أن الاستجواب -بحسب الساعدي- يؤدي إلى فضح الوزير والجهات السياسية التي ينتمي إليها وتسانده، ليس فقط من باب الفساد الإداري، بل حتى فشله في الأداء الوظيفي. وأضاف أن عرقلة الاستجواب تعني الإبقاء على الكيان السياسي بعيدا عن معرفة المواطن لما يجري في الوزارات والمؤسسات من فشل وفساد إداري، مما يبقي المواطن بحالة تساؤل عن أسباب الفشل في أداء الحكومة ومن يقف وراءه دون أن يصل إلى الحقيقة. 
الديمقراطية الحقيقية كما قال الساعدي إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية يجب أن تعتمد على سلطات المتابعة والاستجواب والمساءلة، لكن بعض الجهات السياسية الكبيرة في الحكومة والبرلمان تنظر إلى الاستجواب من منظور وعقلية المؤامرة، حيث تعتمد على أن كل من يطالب بمحاسبة أو مساءلة أي مسؤول بأنه هو من يتآمر على الحكومة أو الجهة السياسية التي ينتمي إليها الوزير أو المسؤول. بدوره يؤكد عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي في تصريح للجزيرة نت أنه منذ البداية حاولت الكتل الكبيرة منع البرلمان من أداء دوره الرقابي، وأن الكتل كانت تدافع عن وزرائها ومسؤوليها في الحكومة، معتبرا أن هذا عامل رئيسي في عرقلة وتأخر استجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة. وأضاف الأتروشي أن أكثر من نائب قدم قائمة لاستجواب وزراء ومسؤولين إلى رئاسة البرلمان خلال الدورة التشريعية في الفصل السابق، إلا أن هيئة رئاسة البرلمان كانت العائق الأكبر أمام استجواب الوزراء الذين لديهم قوة من هيئة الرئاسة والكتل التي ينتمون إليها.
وقال إن هيئة الرئاسة في البرلمان تحتج بعدم وجود شروط داخل طلب الاستجواب، ولكن ذلك -بحسب الأتروشي- لا يمنع من أن يتأخر طلب الاستجواب لفترات تتجاوز الستة أشهر، وهذا ما حدث مع وزير النفط ووزير الكهرباء وغيره. وعبر عن اعتقاده بأن الخلل الكبير يكمن في الحكومة العراقية، فهم أيضا يعتقدون أن استجواب أي وزير يعني اتهامه بالفساد، ولهذا تدخل الحكومة طرفا في عرقلة الاستجواب، على حد قوله. من جهته يشير المحلل السياسي المستقل هاني عاشور في حديث للجزيرة نت إلى أن استخدام الاستجواب في هذه الفترة بالذات بدأ يخرج عن نطاقه القانوني والمهني وأصبح يصب في مصلحة الدعايات الانتخابية. لكنه قال بأن هذا لا يعني عدم استجواب الوزراء، مضيفا أنه من خلال ما شاهدناه خلال جلسات البرلمان نجد أن النواب الذين يقومون بالاستجواب غالبا ما تنقصهم المعلومات المهنية في اختصاص الوزير المستجوب، مؤكدا أن مثل هذا الأمر خطأ كبير لأن البرلماني جاء على أساس الولاءات وليس الكفاءات. وأضاف أنه من المعروف أن أغلب النواب قد وصلوا إلى عضوية البرلمان في إطار المحاصة الطائفية، كما أن كثيرا منهم يفتقدون إلى الاستعانة بلجان مختصة أو أن كثيرا منهم تنقصه الخبرة في مجال العمل البرلماني، لذلك يأتي الاستجواب مجتزئا من حقيقته الكبيرة التي تتوجب كشف الحقائق لا كيل الاتهامات فحسب لأغراض سياسية. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر