| ||||||||
جبريل يوسف علي-مقديشو أثار مراقبون في الصومال علامات استفهام متزايدة عن اتفاق مبدئي لجناحي المعارضة الصومالية حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي, مع تواصل المعارك الضارية بضواحي مدينة كيسمايو الساحلية. تضمن الاتفاق ثلاثة بنود أساسية, وهي حل الخلافات عبر الشريعة الإسلامية، وتأسيس لجنة مشتركة تتولى حل الصراع بكيسمايو، وضرورة توحيد جهودهما لمواجهة ما يسمونه بالعدو، في إشارة إلى الحكومة والقوات الأفريقية. وقد اعتبرت غالبية من استطلعت الجزيرة نت آراءهم بالشارع الصومالي أن الاتفاق سطحي وأن الهدف منه كسب الوقت حتى يعد كل طرف قوته وينظم صفوفه. المحلل الصومالي والأستاذ الجامعي محمد عبد الولي يعتقد أن الاتفاق "ولد ميتا" وأن جميع بنوده تكرار لما كانت تردده الحركات الإسلامية منذ ظهورها في الساحة. وقال إن الغموض يكتنف البنود التي تم التوصل إليها.
وأشار إلى أن حركة الشباب رفضت قبول شروط الحزب خلال المفاوضات ونجحت بجعل بنود الاتفاق فضفاضة, بينما تصعد هجماتها لإضعاف العدد القليل من مقاتلي الحزب في إقليم جويا السفلي. كما ذهب المحلل السياسي إلى أن "سطحية الاتفاق وغموض أهدافه يعطي الانطباع بأن المسؤولين الذين وقعوا عليه ليسوا صناع القرار الحقيقيين". كما أن المسؤولين الذين أعلنوا الاتفاق لوسائل الإعلام ليسوا رؤساء الحركتين ولا نوابهم, بما يرسل إشارة سلبية إلى أنصارهم بأن الوضع لا يزال كما هو. موقف الحزب الإسلامي ويرفض الحزب الإسلامي فكرة أنه كان مضطرا للقبول بالاتفاق بصيغته الحالية, حيث يقول مسؤول الإعلام لدى الحزب محمد معلم علي للجزيرة نت إن الاتفاق يمهد الطريق لتحقيق غاية رئيسية هي وقف الاقتتال الداخلي بصفوف الإسلاميين. كما اعتبر أن البند المتعلق بحل الخلاف عبر الشريعة دليل على قوة "المنهج السياسي الإسلامي في الصومال".
ويخلص معلم علي إلى أن الحزب يتبنى سياسة تهدف إلى حل جميع الخلافات الداخلية بكل الوسائل السلمية تفاديا لما سماها مخططات دول الجوار والغرب. لا أهداف مشتركة كما يحكم مراقبون داخل الصومال وخارجه بسطحية الاتفاق نظرا لاستحالة وجود أهداف ومبادئ مشتركة بين الحركتين. |
المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر