مؤتمر فتح بعيون فلسطينيي لبنان

مؤتمر فتح تجاهل قضايا أساسية تهم فلسطينيي الشتات حسب منتقدين (الأوروبية-أرشيف) نقولا طعمة-بيروت بينما انتهى مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، كان فلسطينيو الخارج ينتظرون موقعهم في نقاشات المؤتمر ومقرراته، إن لجهة طموحهم بوطنهم أو لجهة أوضاعهم الخاصة بالشتات. ومما توقفوا عنده عدم طرح موضوعات المؤتمر عليهم وعلى قواهم السياسية والاجتماعية للنقاش، وغياب قضاياهم الاجتماعية وظروفهم الخاصة عن المباحثات. القضايا الأساسية القضايا الأساسية غابت عن المؤتمر بنظر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير اللوباني (أبو جابر)، الذي اعتبر في حديث للجزيرة نت أنه ليس هناك من إجابات تناولت هذا الموضوع تخصيصا. وأوضح "هناك جملة من الأسئلة لا بد من طرحها تتناول النظام السياسي الفلسطيني، والسلطة والحكومة والمنظمة، والانقسام الفلسطيني والمفاوضات والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وقدرة المؤتمر على اتخاذ قرار بالمقاومة الشعبية، والفصل بين القرار بالمقاومة وبين المفاوضات، ومسيرة المفاوضات، واغتيال الرئيس ياسر عرفات، وتشكيل الحكومة الفلسطينية وقبول حماس بحكومة سيقودها سلام فياض ومشاركتها فيها". وأضاف أبو جابر أن المؤتمر لم يناقش كذلك موضوع الحوار الفلسطيني، وماذا ستفعل فتح بعد غزة، وماذا عن الانتخابات التشريعية، وهل ستتم الدعوة لانتخاب مجلس وطني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة، والمحاسبة على الفساد والمحسوبية؟ "كل هذه القضايا كانت في عهدة المؤتمرين، لكنّ غالبيتها كان غائبا عن المؤتمر". وبنظر مدير مركز التنمية الإنسانية لحقوق الإنسان الفلسطيني سهيل الناطور، فإنه لم يأت جواب في مؤتمر فتح ردا على العديد من التحديات، ولم تطرح فتح على فلسطينيي الداخل أو الخارج برنامجها للنقاش قبل انعقاد المؤتمر خلافا للسابق. ورأى أن الشيء الناقص هو عدم مناقشة الآليات المتعلقة بالثوابت الثلاثة، التي جرت سواء بالتفاوض أو عبر المواقف التي كانت قد تبدلت منذ مؤتمر أوسلو، أي فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين "وذلك عقب تطورات في فتح أدت إلى محطات ملتبسة على الفلسطينيين خصوصا في المهاجر". وأضاف للجزيرة نت "هناك بعض الأطراف في فتح وصلت بدعم كامل إلى وثيقة جنيف التي تتنازل في جوهرها عن حق العودة. وهناك أطراف أخرى تتمسك بهذا الحق ولا تقبل تفسير المبادرة العربية لبند اللاجئين، الذي يقوم على اتفاق بضرورة الوصول إلى حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194، وليس تطبيق هذا القرار، ما يفتح الباب لإسرائيل لأن تكون الطرف الأقوى في فرض تفسيرها لمنطق العودة". وحسب الكاتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية حلمي موسى فإن مؤتمر فتح لم يشهد نقاشات ذات طبيعة جوهرية وخلا من كل قضية سوى قضية الانتخاب، وأظهر أن الغلبة هي لموضوع شخصية الرئيس محمود عباس حيث انتخب بالاجماع وبنوع من المبايعة. واستنتج أن "موضوع الشتات الفلسطيني بقي موضوعا على هامش المؤتمر، وذلك ربما فقط بوصفه واحدا من قضايا الحل النهائي". مؤتمر فتح لم يناقش الأوضاع الاجتماعية لفلسطينيي الشتات (الفرنسية-أرشيف) الأوضاع الاجتماعية ويرى أبو جابر أن أبرز مشكلة على الصعيد الاجتماعي هي قضية لاجئي لبنان التي لم تحل حتى اللحظة، وتواجه بمزيد من العوائق والإشكاليات. وما زال موضوع الشتات بحاجة لمناقشة أكثر جدية وهو ما زال موضوعا هامشيا. واعتبر الناطور أن سياسة فتح أدت إلى تراجع الخدمات للشعب الفلسطيني بالترافق مع ازدياد احتياجاته. وأضاف أن بعض القادة رأوا أنه "بمحاولة تجويع الشعب والتضييق الاقتصادي والاحتياجات الطبية والإنسانية يمكن إقناعه بالتخلي عن شيء من حقوقه مقابل أن تحل قضاياه الإنسانية المباشرة. لكن التيار الأكبر من الشباب الفتحاوي كان يرفع الصوت بضرورة العمل لتمكين الفلسطينيين من الحصول على حقهم بالدولة والعودة". وفي رأي موسى "كانت تعبيرات الموضوع الخارجي غائبة ولكن حضور فلسطينيي لبنان فرض نفسه لاعتبارات خاصة، وأن هناك ما يمكن وصفه بمجتمع فلسطيني محاصر بحاجة إلى تمثيل ويعتبر قضية الفلسطينيين الأولى".

المصدر:

الجزيرة