اتفاقية دولية حول المرأة تثير جدلا بالأردن

أ ف ب - إسلام أون لاين.نت

أردنيات في ندوة حول اتفاقية سيداو (أرشيف) عمان- أثار قرار الأردن رفع تحفظه عن بنود في اتفاقية للأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ردود فعل متباينة ما بين معارضين يعتبرون أن الحكومة بذلك "تخالف الدستور وتساعد في تدمير بناء الأسرة"، ومؤيدين يرون أنه لابد من فعل المزيد للقضاء على "أشكال التمييز ضد المرأة". جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية في الأردن "حزب جبهة العمل الإسلامي" كانت من بين أبرز المعارضين للقرار الذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لرفع التحفظ عن الاتفاقية، حيث طالبوا بـ"إقالة الحكومة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء 18-8-2009. وينص البند الرابع، المثير للجدل، من المادة 15 باتفاقية "سيداو" التي وقعها الأردن عام 1980 وصادق عليها عام 1992، على "منح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم". واعتبر همام سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين، أن هذا الإجراء "يخالف الدستور ودين الدولة"، مضيفا أن: "الحكومة بإصرارها على رفع التحفظ عن الاتفاقية تخالف الدستور وتخالف دين الدولة (الإسلام)". وطالب سعيد بـ"إقالة الحكومة في حال إصرارها على موقفها"، مردفا: "إطلاق حرية المسكن للزوجة بحيث لو أرادت أن تسكن في مكان غير مكان الأسرة أو الزوج وعدم إلزامها بالسكن في بيت الأسرة، هدم للأسرة وتصرف غير منضبط وغير قائم على مراعاة حقوق الأسرة". ووفقا للموقع الإلكتروني لـ"سيداو" فإن 185 أو 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبينها 22 دولة عربية ومسلمة، وقعوا الاتفاقية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979. وتحدد الاتفاقية "أسس تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال المساواة في حق الحصول على الفرص المتساوية في السياسة والحياة العامة والتعليم والصحة والعمل". حرام ولا يجوز من جانبه، أصدر مجلس الإفتاء الأردني فتوى نصت على أن كل ما خالف الشريعة مما جاء في الاتفاقية "حرام ولا يجوز العمل به". وتقول الفتوى: "كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في (سيداو) حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في أن تسكن أو أن تسافر كما تشاء؛ لأن هذا يلغي معنى الأسرة الذي حرصت عليه الشريعة". كما أعرب المجلس عن أمله بأن "يرفض مجلس النواب الأردني هذا القرار". في المقابل، اعتبرت الحكومة أن الفتوى "غير ملزمة"، وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال نبيل الشريف إن "لا نية لدى الحكومة للتراجع عن قرارها الذي اتخذته بعد تأكدها من عدم تعارضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية". وأضاف: "نحن حريصون على أن تكون قراراتنا منسجمة مع التوجه العام للمجتمع ومع تعاليم الشريعة الإسلامية"، مؤكدًا أيضا أن "الدستور الأردني نص على المساواة بين الرجل والمرأة ومنحها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات". وينص دستور المملكة الصادر عام 1952 على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". انحياز للخارج من جانبه، وصف حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي تصريح الشريف بأنه "كارثي وانحياز للخارج". وقال حمزة منصور، رئيس كتلة نواب الحزب: إن "التصريح الذي أدلى به وزير الدولة لشئون الإعلام يعد كارثيا بكل المعايير"، معتبرًا أن "الحكومة انحازت إلى دوائر الضغط الأجنبي وإلى نفر من الممولات خارجيا اللواتي يستهدفن ضرب قيمنا النبيلة باسم الدفاع عن حقوق المرأة". وأضاف منصور أن "الحكومة تنصلت من التزامها الدستوري والقانوني تجاه مؤسسات الدولة الرصينة، وضربت عرض الحائط بالفتوى وإجماع علماء الأردن المعتبرين وانحازت إلى آراء دينية لم يذكر عمن صدرت". وتلزم "سيداو" الدول المصادقة عليها بتنفيذ بنودها، ووفقا لموقعها الإلكتروني "تلتزم الدول الموقعة بإعداد تقارير وطنية على الأقل مرة واحدة كل أربع سنوات حول الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ ما جاء في الاتفاقية من التزامات". ويتوقع أن يصدر الأردن، الذي تشكل النساء فيه نصف عدد السكان، البالغ نحو ستة ملايين نسمة، تقريره مع نهاية هذا العام. تحفظ غير منطقي في مقابل تلك المعارضة، رحب ناشطون وحقوقيون بالقرار الحكومي، واعتبرت أسمى خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، أن "هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل". وأضافت أن "المرأة الأردنية حققت تقدما ملحوظا وليس من المنطقي الإبقاء على مثل هذه التحفظات، خصوصا مع وضوح الدستور والقانون في حماية حقوق المرأة". ورأت المحامية والوزيرة السابقة أن "الاحتجاجات على (سيداو) دافعها سياسي"، مضيفة أن "المعارضين للاتفاقية لديهم دوافع سياسية ويسعون لتأليب الذكور في المجتمع". واعتبرت أن على الأردن فعل المزيد للقضاء على أشكال أخرى من التمييز ضد المرأة، مضيفة: "ما يسمى بجرائم الشرف تمثل شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، فهي تنتهك حقها في الحياة". ويشهد الأردن سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف"، ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها. ولا يزال للأردن بعض التحفظات على "سيداو" بينها المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية منح الجنسية لأبنائهما.