وشدد المشاركون في هذه الندوة حسبما جاء في البيان على ضرورة مواجهة اعمال العنف المحلية وضمان احترام الديموقراطية وحقوق الانسان والتنمية المستدامة والتعليم ومواجهة التطرف عبر انشطة التكامل الاجتماعي ومنع استخدام الانترنت للاغراض الارهابية. كما تم التأكيد على اهمية وضع مكافحة الارهاب في اطار واسع من خلال ربطه بالجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات وغسل الاموال الملوثة والفساد والعمل على تحقيق مشاركة فعالة لاجهزة تنفيذ القانون في الدول مع المنظمات غيرالحكومية والمجموعات الدينية والقطاع الخاص والاعلام لضمان التعاون والتنسيق بين مختلف هذه الجهات من اجل التصدي له.
واشار البيان ايضا الى الحاجة لتنمية القدرات المحلية للدول في مجال مكافحة الارهاب وبما يسهل تطبيقها للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية ذات الصلة به. وخلص البيان الى القول ان "التطبيق الكامل لاستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب لا يمكن تحقيقه الا من خلال تعاون الدول الاعضاء في الامم المتحدة مع الاجهزة الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والقطاع الخاص ".
ورغم التفاؤل الذي ابدته الامم المتحدة بإقامة هذه الشبكة الا ان بعض الدول المشاركة في الندوة التي اختتمت مساء امس الثلاثاء بعد ان استمرت ليومين اعربت عن شكوكها بامكانية تنفيذ هذا الهدف بسبب ضعف القدرات المحلية لبعض الدول واختلاف الهياكل التنظيمية والقانونية بين دولة واخرى وغياب التعاون الاقليمي لاسيما بين الدول المتجاورة ومشاكل السيادة ورفض بعض الدول التدخل في شؤونها الداخلية بذريعة مكافحة الارهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر