| | ||||||
أعلن العراق توقفه عن إجراء أي مباحثات أو اجتماعات مقبلة لحل الأزمة بينه وبين سوريا بشأن ما بات يعرف بتفجيرات الأربعاء الدامي، وجدد موقفه الداعي لتدويل الأزمة، في وقت أرجأ البرلمان العراقي التصويت على القانون الانتخابي الجديد. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي في بغداد إن الاجتماعات الوزارية الأربعة الماضية التي عقدت بين البلدين لم تحقق أي نتيجة أو تقدم أو حتى أفق للحلول المتوقعة لمعالجة هذا الموضوع سواء ثنائيا أو في إطار إقليمي. وقال إن العراق تسلم مؤخرا تأكيدات من قبل مجلس الأمن الدولي تفيد بوجود مباحثات لتسمية مبعوث أممي رفيع لزيارة بغدد للوقوف على حقيقة الأزمة بين العراق وسوريا.وأكد زيباري أن "العراق حذر المجتمع الدولي بعدم الاستخفاف بالموقف العراقي لأن هناك بدائل وخيارات وهي الذهاب إلى مجلس الأمن مباشرة والمطالبة بجلسة حول هذا الموضوع، وهذا حق من حقوق كل دولة عضو في الأمم المتحدة". واتهمت الحكومة العراقية قياديين عراقيين بعثيين يتخذون من سوريا مقرا لهم بالوقوف وراء التفجيرين، وطالبت دمشق بتسليمهما، إلا أن سوريا رفضت الطلب العراقي وشككت في الأدلة المقدمة لها. القانون الانتخابي
وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن يوم غد الخميس سيكون آخر يوم لمناقشة مشروع القانون الانتخابي الجديد قبل التصويت عليه في جلسة الاثنين القادم. وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس النائب بهاء الأعرجي إن التصويت كان من المفترض أن يجري غدا الخميس قبل أن يتم إرجاؤه. من جهته أكد رئيس كتلة التيار الصدري في المجلس نصار الربيعي أن مشكلة كركوك ما زالت عائقا رئيسيا أمام المصادقة على القانون الانتخابي بسبب استمرار الخلافات بين الأكراد والعرب والتركمان على كيفية حل هذه المشكلة. ويطالب الأكراد بإجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات العراقية، في حين يطالب العرب والتركمان بتأجيل العملية الانتخابية هناك حتى يتم التحقق من سجلات الناخبين. لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة فهناك جدل سياسي أيضا حول زيادة عدد المقاعد النيابية أو الإبقاء على العدد الحالي، وبين اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة أو المفتوحة. ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في العراق في السادس عشر من يناير/كانون الثاني المقبل. | ||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر