| | ||||||||
الجزيرة نت-بغداد يشكك الكثير من الأحزاب والكتل السياسية في العراق, بإمكانية تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المسيئة ومن المليشيات التي زخرت بها جميع أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع. ويقول إبراهيم الصميدعي -القيادي بالحزب الدستوري العراقي الذي يترأسه وزير الداخلية جواد البولاني للجزيرة نت- إنه بحكم انتمائه للحزب وقربه من وزير الداخلية فإن البولاني "أكثر من حاول بناء جهاز أمني مستقل بعيدا عن الطائفية والعرقية والولاءات الحزبية". وأضاف الصميدعي "هناك ظرف مواتية لعملية التطهير التي شملت أكثر من 62 ألف عنصر تم طردهم, من تلك الظروف الحملة الحكومية والأميركية ضد التيار الصدري والمليشيات التابعة له والتي أعطت كثيرا من الفضاء لتطهير الوزارة من تلك العناصر المندسة".
وأكد القيادي بالحزب الدستوري أن ما يسمى بقانون دمج المليشيات يشهد تصعيدا في الآونة الأخيرة حيث يترأس لجنة الدمج هادي العامري, وأن "اللجنة قامت بتعويض الكثير من القيادات التي تم تطهيرها بقيادات أخرى من نفس الأحزاب والجهات التي تم تطهير عناصرها ولا تزال تلك الأحزاب ماسكة بالمشهد السياسي ولم تصل كوادر وطنية تابعة لجهات وطنية". كما أشار إلى أنه إلى المدى المتوسط ستبقى الأجهزة الأمنية مخترقة بعناصر المليشيات والمافيات.  خطة حكومية بدوره أكد مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء علاء الطائي في تصريح للجزيرة نت أن الوزارة على مدى أربع سنوات، وضعت خطة تعتمد برامج من شأنها تطهير الأجهزة الأمنية من "العناصر المسيئة". وأوضح الطائي من تلك البرامج "عملية الترهيب والترغيب، حيث يتم تكريم الأداء المتميز ومعاقبة من يسيء في عمله، وقد تم تكريم واسع للعناصر الجيدة والكفؤة، وكذلك تم إبعاد الكثير من العناصر المسيئة، التي اندست في صفوف الأجهزة الأمنية في ظروف صعبة".
وأضاف أن تلك اللجنة الحكومية تهدف إلى "تحقيق ثلاثة محاور، أولها مراجعة الهيكلية التي تقوم عليها الوزارة، وثانيها قراءة المشاكل التي تتعرض لها الوزارات والنقطة الثالثة معالجة وإصلاح هذه الوزارات". وأكد الطائي أن وزارة الداخلية عملت ضمن إستراتيجيتها على طرد من وصفهم بالعناصر المندسة والمتسللة إلى جسم المؤسسة الأمنية بعد سقوط النظام السابق، موضحا أن الحصيلة بلغت حتى مارس/آذار 2009 طرد 62 ألفا. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة بنهجها في عمليات التطهير. تطهير صعب أما جلال النداوي الإعلامي والمحلل السياسي العراقي فقال للجزيرة نت "إذا ما نظرنا إلى طبيعة تركيبة الأجهزة الأمنية والمتكونة من عدة فرق حزبية وطائفية تحكم البلاد، سنجد أن تطهيرها أمر في غاية الصعوبة لأنها ستؤدي إلى المزيد من التناحرات الموجودة أساسا". وأضاف النداوي "بما أن جميع هذه الأطراف تريد الإبقاء على الحال كما هو حفاظاً على التوازنات المذهبية والحزبية السائدة ، فإن عملية التطهير تبدو غاية في الصعوبة". ويضيف أن تلك "المافيات أو التكتلات لا يمكن حسم موضوعها طالما ارتبطت بقيادات الأحزاب التي تحكم البلاد, ولا يمكن تطهير الأجهزة الأمنية وجعلها أجهزة مستقلة تؤدي دوراً وواجباً وطنياً محضا إلا بتغيير جذري يشمل الأسس التي قامت عليها العملية السياسية وهي المحاصة الطائفية والعرقية". | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر