| | ||||||||
عاطف دغلس-نابلس قبل أسابيع قليلة دخل الأسير الفلسطيني أكرم منصور، من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، عامه الـ31 في سجون الاحتلال، متحديا بهذا الاعتقال قيد السجن والسجان رغم مرارة العيش والمرض والبعد عن الأهل. وتعتقل سلطات الاحتلال أكرم منصور (49 عاما) منذ الثاني من أغسطس/آب 1979 إثر اتهامها له بقتل إسرائيلي، حيث حكمت عليه بالسجن المؤبد وحددت مدة المؤبد بخمسة وثلاثين عاما، وهو يقبع الآن في سجن بئر السبع الذي نُقل إليه بعدما ساء وضعه الصحي كثيرا. شقيقة أكرم، أمل منصور، تقول إن إسرائيل تمتنع عن الإفراج عن شقيقها رغم مناشدات ومطالبات حقوقية وإنسانية عدة، بل إنها زادت في مضايقته، حتى إنها ماطلت في الكشف لذويه عن المرض الذي أصابه مؤخرا، "فكل يوم يمر عليه وهو داخل المعتقل يشكل خطرا على حياته". 
وكشفت أمل للجزيرة نت عن إصابة شقيقها بعدة أمراض داخل المعتقل، كان آخرها إصابته بغيبوبة عدة ساعات، حيث تبين بعد إجراء صورة طبقية له وجود كتلة داخل رأسه، مشيرة إلى أن إدارة السجن لم تهتم لذلك، وادعت أن هذا المرض طبيعي، ورفضت السماح بالكشف عنه من قبل أطباء فلسطينيين، كما قالت. ولفتت أمل إلى أن ما زاد من مرض شقيقها بالإضافة للمعاناة داخل المعتقل هو وفاة والديه وشقيقته دون أن يراهم منذ مدة طويلة، حيث إن والديه توفيا حرقة عليه بعد فشل صفقات التبادل دون أن يفرج عنه، "وخاصة صفقة عام 1985 التي أجرتها القيادة العامة للجبهة الشعبية". وأردفت قائلة "وضع أخي لم يعد يحتمل، ولا نعرف لماذا هذا التخوف والمماطلة الإسرائيلية من إطلاق سراحه"، مشيرة إلى أن الأمل في إطلاق سراحه يتعلق بصفقة شاليط، وأنه لا مبرر للمسؤولين في التقاعس عن المطالبة بالإفراج عنه لاسيما أن وضعه يزداد سوءا كل يوم. معاناة للجميع وتضامنا مع الأسير أكرم منصور أطلقت فعاليات تضامنية للمطالبة بإطلاق سراحه، وتم تشكيل لجنة من مؤسسات العمل الوطني والأهلي والإعلاميين والمحامين بمدينة قلقيلية من أجل تسخير كل الجهود للإفراج عنه حسبما قاله مدير وزارة الأسرى في قلقيلية نائل غنام. وأوضح غنام للجزيرة نت أن جهودا على أعلى المستويات تبذلها القيادة الفلسطينية ووزارة الأسرى من أجل تحرير الأسير منصور، رافضا أن تكون المناداة بإطلاق سراح أي أسير هي تلبية لتردي وضعه الصحي أو غير ذلك.
وقال فروانه للجزيرة نت إن 9000 أسير فلسطيني يقبعون في أكثر من 20 من المعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية، بينهم 325 أسير من الأسرى القدامى تصل مدة اعتقال أقل واحد منهم إلى 16 عاما، إضافة إلى 32 أسيرة و326 فتى وقرابة 500 أسير معتقلون إداريا "بلا تهم". وأضاف أن معاناة الأسرى لم تتوقف يوما، بل إنها أخذت في الازدياد، وخاصة عقب فشل صفقة شاليط لتبادل الأسرى مع الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي، "حيث أصبحت الجهات الرسمية بإسرائيل هي التي تدعم معاقبة الأسرى وليس إدارة السجن فقط". وأوضح فروانة قائلا إنه تم تشكيل لجنة وزارية تتمثل في قانونيين ومستشارين وأعضاء كنيست للتضييق على الأسرى والضغط عليهم وحرمانهم من العلاج وبعض القنوات التلفزيونية الهامة، إضافة للاعتداءات المباشرة، "بدعم وبحصانة قانونية وقضائية من تلك الجهات". | ||||||||
| المصدر: | الجزير |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر