| | ||||||||||
محمد النجار-عمان دعا خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم لكف يد السلطة الفلسطينية عن تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وطالب القاسم في ندوة عقدت بالعاصمة الأردنية مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان "أهمية التقارير الدولية لحقوق الإنسان.. تقرير غولدستون نموذجا" بتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة تتولى حمل الملف للمحافل الدولية بدلا من السلطة الفلسطينية. وأضاف أنه "لا بد من إخراج ملف تقرير غولدستون من يد السلطة الفلسطينية حتى لا يكون خاضعا للصفقات التجارية أو المساومات السياسية". وردا على سؤال للجزيرة نت أكد القاسم على أهمية متابعة التقرير "أمام المحاكم الأوروبية التي تسمح القوانين فيها بملاحقة مجرمي الحرب". وأضاف أنه "يجب أن تصب هذه الجهود في مصلحة الوفد الذي يجب أن تشكله منظمة التحرير لأنه يجب خلق رأي عام نشط لمراجعة هذا التقرير والتصويت عليه". 
ودعا القاسم الناشطين الحقوقيين لتحريك دعاوى في كل الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها بذلك ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين استنادا لتقرير غولدستون وتزامنا مع إعادة طرح التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعبر القاسم عن تشاؤمه إزاء مستقبل التقرير الذي قال إنه "تعرض للاهتزاز"، وطالب بعدم طرح التقرير للتصويت مجددا الجمعة المقبل، وطالب بتأجيل النظر فيه إلى مارس/آذار المقبل، لأن "التقرير تعرض لضرر كبير بسبب تأجيل التصويت عليه". وحفلت الندوة بجدل صاخب شارك فيه قانونيون حملوا بشدة على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، فيما تصدى أعضاء في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لهذه الانتقادات واعتبروا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت التقرير وتداعياته لتعطيل المصالحة الوطنية. وانتقد القاسم ومشاركون في الندوة دور الدول العربية الست في مجلس حقوق الإنسان. وقال إن قرارات القمم العربية منذ العام 2000 تلزم الدول العربية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، معتبرا أن مندوبي الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان كانوا مطالبين بعدم الموافقة على الطلب الفلسطيني بتأجيل التصويت. وطالب القاسم الدول العربية بإضافة بنود تسمح باعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين ومثولهم أمام محاكمها، وقال "مجرمو الحرب الإسرائيليون يسرحون ويمرحون في مصر والأردن والمغرب وقطر"، على حد وصفه.
وحمل الناشط الحقوقي الدكتور فوزي السمهوري بشدة على ما وصفه "الغطاء" الذي وفرته منظمة المؤتمر الإسلامي ومندوبو الدول العربية الست في مجلس حقوق الإنسان "للقرار الفلسطيني المدان بتأجيل التصويت على التقرير". في حين تحدث رئيس لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي عن الأزمة التي خلقها التقرير لإسرائيل، مشيرا إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست الإسرائيلي الاثنين الفائت. واعتبر أن "من فرط بالدم الفلسطيني شريك في الجريمة"، وقال أن إعادة النظر المستعجلة بالتقرير "ضربة أخرى له". وأحدث الجدل إزاء التقرير مساجلات وملاسنات بين أنصار حركتي فتح وحماس في الندوة، ما حدا بنقيب المحامين السابق صالح العرموطي لدعوة المشاركين "للتوحد على التقرير الذي يشكل مصلحة فلسطينية عليا". ورأى العرموطي أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو "متهم"، وتساءل عن موقف "باراك أوباما الحاصل على جائزة نوبل من تحقيق دولي أثبت وجود إبادة للجنس البشري في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي".
وفي تصريح للجزيرة نت عبر العرموطي عن تشاؤمه من إمكانية نجاح مرور التقرير في مجلس حقوق الإنسان أثناء إعادة طرحه نهاية هذا الأسبوع". لكنه اعتبر أن "مجرد تثبيت التقرير في وثائق الأمم المتحدة سيشكل مادة قانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أينما حلوا". فيما قال أنيس القاسم إن التقرير "فتح للقانونيين بوابات عديدة في كيفية توثيق جرائم الحرب". وزاد من درجة حرارة النقاش في الندوة اتهامات قانونيين للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقايضة التقرير بصفقات تجارية، وسط صيحات من فتحاويين حضروا الندوة تتهم المشاركين فيها بتخصيصها لهجاء السلطة الفلسطينية وحركة فتح. | ||||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر