| | ||||||||||
خميس بن بريك-تونس شكّك معارضون تونسيون في نزاهة المرصد الوطني للانتخابات الذي عينه الرئيس زين العابدين بن علي لمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في تونس يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهي تهم رفضها رئيس المرصد. وقال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة "الموقف" الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض (الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية) للجزيرة نت إن "المرصد لا يتمتع بأيّة مصداقية".
ويضمّ المرصد 27 عضوا من محامين وأساتذة جامعيين وإعلاميين على رأسهم رئيس المرصد عبد الوهاب الباهي، الذي كلفه الرئيس التونسي منذ فترة برصد التجاوزات خلال التسجيل والحملة الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات. وشكل المرصد أوّل مرّة بمناسبة انتخابات عام 1999، ثمّ أشرف على مراقبة انتخابات 2004، لكن معارضين اشتكوا آنذاك من وجود تجاوزات في عديد مراكز الاقتراع.
ويقول خشانة إنّ "الانتخابات السابقة أثبتت أنّ المرصد كان غطاء للانتهاكات التي يرتكبها الحزب الحاكم، لأنه يرفع تقريره بشكل سريّ للرئيس إثر انتهاء الانتخابات، دون أن يتمكّن الرأي العام من الاطلاع عليه". ويتابع "كان من المرغوب تكوين لجنة عليا للانتخابات تشارك فيها الأحزاب المعنية وتضمّ شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية لتراقب الانتخابات (..) لكن يبدو أنّ الحكومة لديها أمور تحرص على إخفائها لذلك لا توافق على لجنة بهذه المواصفات". كما انتقد مرشح حركة التجديد للانتخابات الرئاسية أحمد إبراهيم انفراد الحكومة بتعيين المرصد دون التشاور مع بقية الأحزاب، قائلا إنّ "مراقبة الانتخابات يجب أن تعهد إلى لجنة وطنية يتمّ اختيار أعضائها بالتوافق وليس من قبل الحزب الحاكم لوحده". وعن رأيه في تركيبة المرصد، قال للجزيرة نت إنّ "أعضاء المرصد الحالي للانتخابات كانوا في الموقع نفسه في الانتخابات السابقة وتصرفوا كموظفين تابعين للسلطة وبالتالي لن يكونوا محايدين". مرصد مواز وبالنظر إلى انعدام ثقة بعض المعارضين في استقلالية مرصد الانتخابات عن السلطة، قررت مجموعة من المدونين التونسيين تأسيس مرصد افتراضي للانتخابات لكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل خلال الانتخابات.
تعهد بالحياد في المقابل، يقول إنّ "المرصد لن يكون منحازا إلى أي جهة في الانتخابات وسيلزم الحياد" مضيفا أنّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية "ليس عاملا محددا لفقدان مصداقية المرصد باعتبار أنّ الرئيس أقرّ تفعيل دور المرصد بصفته رئيسا للبلاد وحاميا للقانون وليس مرشحا للانتخابات". ويخوض الانتخابات الرئاسية في تونس ثلاثة مرشحين من أحزاب المعارضة إلى جانب الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ عام 1987 خلفا للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. والمرشحون الثلاثة من المعارضة هم زعيم حركة التجديد أحمد إبراهيم الذي دخل الحملة الانتخابية تحت شعار "المعارضة الجدية" وزعيم حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة وزعيم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بن علي بولاية خامسة من خمس سنوات بعد أن فاز خلال انتخابات 2004 بنسبة تفوق 94% من أصوات الناخبين على حساب بقية منافسيه.  | ||||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر