| | ||||||||
عوض الرجوب-نابلس خلص مختصون في قضايا الإعلام والقانون والحريات إلى أن الصحفي الفلسطيني يتجنب تناول قضايا التعذيب وحقوق الإنسان بسبب الضغوط التي يمارسها طرفا الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرى صحفيون شاركوا في ورشة عمل حول تغطية قضايا الاعتقال والتعذيب والتفتيش ضرورة إيجاد آلية لتثقيف الصحفيين بالجوانب القانونية للقضية، وإيجاد آلية تواصل تتيح لهم الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة. وتبين من خلال الورشة التي نظمتها شبكة "أمين" الإعلامية بدعم من الاتحاد الأوروبي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أن الصحفيين يقتصرون في تغطية أخبار التعذيب على نقل سريع لوجهات النظر دون البحث في التفاصيل بسبب "الرهبة في تناول هذه القضايا". وحمل الصحفي الفلسطيني مسؤولية هذه الرهبة على "الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون وحالة الانقسام السياسي التي زادت من القيود والفجوة الموجودة بين الصحفيين والأجهزة الأمنية". وأضاف أبو عكر في حديث للجزيرة نت أن القانون الأساسي والقوانين الأخرى التي تنظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية تمنح الصحفي فرصة ليمارس دوره الرقابي، لكن هذا الدور أصبح يقتصر على مؤسسات حقوق الإنسان. ومع ذلك رأى أنه بإمكان الصحفي القيام بدوره بمساعدة الأجهزة الأمنية أو مسؤولين فيها، بطريقة سليمة وضمن احترام القانون الذي يتيح العمل بحرية في هذا الشأن. وأعرب عن أمله في أن تسهم الدورات التثقيفية في مجال القانون وورش العمل التي تجمع الصحفيين بالمسؤولين الأمنيين في تعزيز قيام الصحفي بدوره الرقابي بمهنية في تغطية هذه القضايا دون استفزاز أي طرف للآخر. وأضاف أن تقارير الصحفيين الفلسطينيين غالبا ما تقتصر على نقل ردود الفعل من ذوي العلاقة مباشرة سواء الضحايا أو المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، موضحا أن تعزيز إمكانياتهم وقدراتهم تعزّز القدرة الاستقصائية لديهم، وبالتالي إمكانية أفضل للوصول إلى المعلومة ونقل الحقيقة. وأرجع عاروري اقتصار الصحفيين على نقل ردود الأفعال إلى ضعف مصادر المعلومات التي يمكن أن تقدم عن هذه القضايا، وللضعف الذاتي لدى الكثيرين مما يجعل "التقارير ناقصة وضعيفة". وشدد على ضرورة عمل الجهات الرسمية على تعزيز إمكانياتها فيما يتعلق بالتعاون مع الصحفيين وتمكينهم من الاطلاع على الأمور ومجريات التحقيق في أي قضية خاصة بقضايا التعذيب، موضحا أن القانون لا يمنع الصحفيين من زيارة السجون ومراكز التوقيف والاطلاع على أوضاعها وأوضاع المحتجزين فيها، وعلى التحقيق في هذه المسائل. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر