عامر الحنتولي من الكويت: على نحو سريع جدًا فهم مجلس الأمة الكويتي من دون شروحات أو تفسيرات كلام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الموجه إلى وسائل الإعلام المحلية الكويتية قبل يومين، فكلام الأمير الكويتي الذي انطوى على تحذيرات لافتة وغير مسبوفة لجهات في الداخل الكويتي إحترفت في الأوان الأخير العبث سياسيًا وإعلاميًا وبرلمانيًا، كان واضحًا جدًا، وظهر في تفاصيل المشهد أن الشيخ صباح تعمد أن يوجه رسائل مزدوجة الى الإعلام والبرلمان بالكف عن التصعيد، وإلا فإنه سيكون مكرهًا على إتخاذ قرارات مؤلمة جدًا. في إشارة ضمنية الى عزمه المؤجل على حل البرلمان الكويتي حلاً غير دستوري، وتعليق مواد في الدستور الكويتي من بينها المادة (107) التي تعطل صلاحية إستعادة البرلمان المنحل لسلطاته إذا لم تجر الحكومة إنتخابات في غضون (60 يومًا)، علمًا أن أطراف كويتية قالت إن هذا السيناريو كان مرجحًا بقوة في شهر آذار/ مارس الماضي مع إستفحال الصدام بين وزارة الشيخ ناصر المحمد والبرلمان، لكن الأمير اختار أن يعطي فرصة أخيرة للبرلمان، وللشيخ المحمد.
وتقول جهات كويتية إن التفاؤل إرتفع بشدة أمس بعد أن إتضح أن للكلام الأميري دويًا قويًا ومباشرًا داخل مجلس الأمة الكويتي الذي إنتفض رئيسه جاسم الخرافي بشدة أمس، محاولاً أن يمرر لزملائه النواب ترجمة قد تكون خفيت عليهم مفادها أن الأمير أنذر رسميًا، وقد يكون حديثه لوسائل الإعلام إنذارًا أخيرًا، إذ علمت "إيلاف" أن الخرافي اجتمع مطولاً في مكتبه مع بضعة نواب مقربين منه بشدة، وطلب منهم فهم الرسالة الأميرية من دون السعي لإيجاد قرارات وتفسيرات أخرى، وأنه شخصيًا يستشعر غضبًا أميريًا لا سابق له، على الرغم من إحتفاظ الأمير الكويت في الأشهر الأخيرة بسعة صدره، وحكمته، وصبره، لكن الخرافي الذي قطع إجازته الصيفية السنوية يوم الثلاثاء الماضي بسبب التطورات السياسية الداخلية، ربما بخبرته الطويلة في العمل السياسي يعرف أكثر من غيره أن المطلوب الآن تهدئة برلمانية شاملة، ورمي الكرة في الملعب الحكومي، لإظهار وزارة الشيخ المحمد بأنها هي المؤزمة والمقصرة، علمًا أن الأمير الكويتي لم يستثن الحكومة من النقد، وقال إن مشاريعها وخططها ستحظى برقابة مباشرة منه.
وعلى الفور قام عشر نواب في البرلمان الكويتي بسحب تواقيعهم من مذكرة دستورية برلمانية كانت تجمع تواقيع النواب فوقها من أجل الدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة أداء الحكومة بعد حريق الجهراء الذي راح ضحيته نحو 50 قتيلة خلال حفل زفاف يوم السبت الماضي، وهذا يعني أن الجلسة التي كانت ستخصص للتصويب على الأداء الحكومي قد سقطت من الناحية الدستورية لأن الرقم الذي توقف عنده عدد الموقعين هو (34) نائبًا وبإنسحاب عشرة يصبح الرقم (24)، علمًا أن اللوائح الداخلية للبرلمان تشترط ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على عقد الجلسة، أي 33 نائبًا، وهذا الرقم لن يكون متاحًا خلال الأيام المقبلة، علمًا أن هذا التراجع البرلماني جاء بسبب فهم الجهات البرلمانية تمامًا لمرامي حديث الأمير الكويتي.
لكن فقهاء في الشأن الكويتي يرون في التراجع البرلماني الحاصل الآن بأنه ليس أكثر من تفاعل سريع مع مخاوف أن يقدم الأمير الكويتي على حل البرلمان حلاً غير دستوري، بيد أن المخاوف الحقيقية هي أن تعود سريعًا حليمة الى عادتها القديمة، خصوصًا أن الإشتباك الحكومي البرلماني آتٍ في أقرب الآجال عبر إستجواب بضعة وزراء، وفي ظل تهديدات علنية بإخضاع رئيس الوزراء للمساءلة والإستجواب في دور الإنعقاد البرلماني المقبل الذي سيبدأ في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر