واتهم النائب يوحنان بلسنر (كاديما) الشرطة بتقديم معطيات مضللة حول تدني نسبة الجريمة بإسرائيل كي يظهر الضباط المسؤولون بصورة إيجابية تساعدهم على الارتقاء برتبهم.
ودعا النواب الأعضاء في لجنة الداخلية قائد الشرطة إلى عدم الإفراط في الأرقام، والاهتمام بالبحث عن إعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين.
يشار إلى أن استطلاعا صادرا عن جامعة تل أبيب قد كشف العام الماضي أن 88% من الإسرائيليين قلقون جدا من اتساع ظاهرة العدوانية بالبلاد، فيما أكد 70% منهم عدم رضاهم عن معالجة الشرطة لها.
وأكد مدير مركز "مدى الكرمل" في حيفا للدراسات الاجتماعية التطبيقية البروفيسور نديم روحانا أن تفشي العنف في المجتمع الإسرائيلي يتماشى مع جذور المشروع الصهيوني وأسسه المعيارية.
وقال روحانا لن تتم سرقة وطن شعب آخر إلا بالعنف، ورجح استمرار تفاقمه مستقبلا لاسيما إذا استمر الفلسطينيون في المقاومة، وتابع أنه "في إسرائيل تتم شرعنة العنف ضد الآخر مثلما يتم إسباغ الشرعية على الفساد".
ويشدد روحانا على أن انتشار وباء العدوانية في إسرائيل مرده لتبرير سرقة كبرى مستمرة منذ مطلع القرن العشرين تقود بالضرورة إلى الفساد والعنف، مشيرا إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية مرتبطة بالمعايير الأخلاقية المعتمدة وبالعنف الداخلي، وأضاف أن "العنف المتفشي هو جزء بنيوي عضوي من المشروع الصهيوني وتتمة تطبيقه".
المعايير الصهيونية
وردا على سؤال قال روحانا إن العنف مرتبط أيضا بكون الإسرائيليين مجتمع مهاجرين لكن المهاجرين الجدد خاصة الروس يتأقلمون مع الأسس المعيارية المعتمدة في إسرائيل.
وربطت الباحثة في علم الاجتماع روت كسباه -من مدرسة التربية على القيادة في معهد مانديل- بين اتساع الجريمة وتحول إسرائيل إلى "إمبراطورية مال".
وشككت في فعالية تشديد المراقبة والأحكام القضائية وانتقدت جهاز التعليم والمجتمع، واعتبرت الاقتراح بزيادة عدد رجال الشرطة علاجا لعوارض الأزمة لا لجذورها.
واعتبر مدير المركز لدراسة الجريمة والقضاء والمجتمع في جامعة حيفا البروفيسور آرييه راتنر أن حالة العنف في إسرائيل مستتبة في السنوات الأخيرة بخلاف سنوات التسعين رغم الأحداث الأخيرة، وأن وسائل الإعلام تقف خلف حالة "الهستيريا" الراهنة في الرأي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر