القاهرة تدعو لتوقيع اتفاق مصالحة فلسطينية ‏22‏ أكتوبر

وكالات - إسلام أون لاين.نت

نائب امين سر الجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب رام الله (الضفة الغربية) - أعلن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 22 أكتوبر الجاري وسط حضور عربي واسع، وذلك بعد أن "أبلغت حماس القاهرة موافقتها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في يونيو المقبل". وتعد مسألة موعد إجراء الانتخابات من بين عدة نقاط خلافية رئيسية تسببت في تعطيل حدوث مصالحة حقيقية بين فتح وحماس والتي بذلت من أجلها جهود عربية واسعة منذ اشتعال الخلاف الدامي بين الحركتين إثر سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف 2007. وقال الرجوب لوكالة الأنباء الفرنسية، الخميس 1-10-2009: إن "القيادة المصرية أبلغتنا أن ممثلي الفصائل سيصلون إلى القاهرة في 20 من أكتوبر الجاري لعقد اجتماعات تسبق توقيع اتفاق المصالحة، بعد أن قبلت هذه الفصائل، وعلى رأسها فتح وحماس، دعوة القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 22 من ذات الشهر لإنهاء الانقسام الداخلي". وبالإضافة إلى ممثلي الفصائل، سيكون من بين حضور حفل توقيع الاتفاق ممثلون عن السعودية والأردن وسوريا واليمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، بحسب الرجوب. ومن جانبه‏,‏ أعلن جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن "مصر ستقدم خلال أيام ورقة معدلة لاقتراحها لإنهاء الانقسام استنادا إلى الملاحظات التي قدمتها الفصائل‏".‏ وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" وعضو وفدها لحوار القاهرة، محمود الزهار، قد توقع خلال إجرائه مقابلة مع قناة "الأقصى" مساء الأربعاء، أن يجرى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 20 أكتوبر الحالي في العاصمة المصرية. انتخابات متزامنة وأفاد جبريل الرجوب، أن مصر "أعلمتنا أن حركة حماس وافقت على المصالحة، ووافقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن في يونيو 2010 بعد انتهاء العام الدراسي في فلسطين". وبخصوص المسألة الأمنية، أشار الرجوب إلى أن "حماس وافقت على دمج ثلاثة آلاف عنصر في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من عناصر الأمن السابقين في السلطة الفلسطينية الموجودين في غزة، على أن يتم إدخال أطقم من ضباط عرب لمساعدة هذه الأجهزة". وكانت حماس قد أقصت معظم هذه العناصر التابعة للسلطة من الأجهزة الأمنية بغزة عقب بسط سيطرة الحركة على قطاع غزة في منتصف 2007. وأضاف الرجوب أنه "تم الاتفاق كذلك على أن تكون مرجعية اللجنة الأمنية العربية التي تعمل في غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن تستمر حكومة سلام فياض في العمل بالضفة الغربية". ونقاط الخلاف الرئيسية التي تجرى حولها جهود المصالحة بين فتح وحماس هي "موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيلة حكومة التوافق، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الحركتين في سجونهما، وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية". وقد شغل هذا الخلاف حركتي فتح وحماس عن المتابعة اللازمة لشئون مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية، وهو ما استغله الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته القديمة لتهويد القدس في حملة غير مسبوقة منذ وقوع النكبة عام 1948، وتنفيذ مشروعات أنفاق وحفريات حول وأسفل المسجد الأقصى المبارك تهدد بانهياره في وقت ليس ببعيد.