| | ||||||
مدين ديرية-لندن نظمت منظمات وحركات التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني مساء أمس مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التمييز العنصري التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وتضامنا مع الإضراب الذي أعلنه فلسطينيو 48 اليوم في الذكرى السنوية التاسعة للإضراب الذي نفذه أهالي 48 بتاريخ 1/10/2000. وشارك في الاحتجاج حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني وممثلون عن مؤسسات إسلامية ومسيحية ويهودية وممثلون لعدد من الهيئات والمنظمات واتحادات عمالية وطلابية وأحزاب سياسية. وتأتي هذه التحركات على الساحة البريطانية، بعد أن شهدت لندن يوم الثلاثاء الماضي تحركات ضد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لبريطانيا وإلقائه كلمة في مؤتمر حزب العمال الحاكم. وكان فريق من المحامين برئاسة المحامي ميشيل عبد المسيح قد تقدم بطلب أمام محكمة وستمينستر في لندن لإصدار مذكرة توقيف للوزير الإسرائيلي، بحجة أن باراك كان وزيرًا للدفاع خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ارتكبت خلاله جرائم حرب وفق تقرير للأمم المتحدة. لكن القاضية دافني ويكام ردت الدعوة مستندة إلى أن باراك يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. لكن هذه الخطوة أثارت عاصفة في إسرائيل باعتبار أن الأمر يمثل مقدمة لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيا في المحاكم الأجنبية. وتأمل منظمات التضامن البريطانية أن تكون هذه القضية بداية لملاحقة مجرمي الحرب وهذا يتطلب أن تقوم الجهات القانونية في فلسطين وخارجها بتحضير القضايا بشكل صحيح.
كما استنكر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا قرار رفض القاضية البريطانية الطلب الذي تقدم به محامو عائلات فلسطينية والذي اعتبروه ممزوجا بضغط سياسي واضح من وزارة الخارجية البريطانية. وقالت المبادرة الإسلامية في بريطانيا إن القيادات الصهيونية كانت في حالة ارتباك وهم يدركون مدى الحرج الذي يلاحقهم هذا بالإضافة إلى حالة الرفض الشعبي المتصاعد في المجتمع البريطاني المتمثل في المظاهرات التي استقبلت باراك وحملة المقاطعة التي أقرتها النقابات البريطانية. واعتبر السفير الفلسطيني في بريطانيا أن استقبال باراك عار على حزب العمال وأثنى على موقف المنظمات البريطانية التي تواصل مظاهراتها ضد هذه الزيارة. أما رئيس المنتدى الفلسطيني الدكتور حافظ الكرمي فقال للجزيرة نت إن "وزير الحرب" الإسرائيلي باراك، ينبغي أن يعتقل ويحاكم باعتباره مجرم حرب لا أن يستقبل بوصفه ضيفا خاصا له حصانة دبلوماسية كما صرحت بذلك وزارة الخارجية. وأضاف الكرمي أن السياسيين في أوروبا وفي بريطانيا يخضعون لابتزاز سياسي من إسرائيل ومن اللوبيات المؤيدة لها في أوروبا، مما يجعل هذه الحكومات وسياسييها يكيلون بمكاييل مختلفة في علاقاتهم الخارجية التي تتنافى مع السياسة العامة المعلنة في الدعوة إلى الحفاظ على حقوق الإنسان والقانون الدولي. وحذر الكرمي من تسييس القضاء ومحاولة إفساده داعيا كافة الهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف في وجه من يحاول إفراغ مؤسسة القضاء من مضمونها. | ||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر