جنيف: اعلن المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس الجمعة ان على دول الاتحاد الاوروبي ان تنسق بشكل عاجل سياساتها في مجال اللجوء لازالة التفاوت الواضح القائم حاليا بين الدول.
وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحافي انه وعلى الرغم من حرية التنقل بين دول الاتحاد الاوروبي "هناك انظمة وطنية متعلقة باللجوء مختلفة تماما" ما يزيد من "مخاطر اللجوء العشوائي".
وقال على سبيل المثال ان "طالب اللجوء قد لا يحظى باي فرص ليعد لاجئا في بلد في حين تصل نسبة هذه الفرص الى 80% في بلد اخر".
واضاف "لا بد بالتالي من ضمان تنسيق انظمة اللجوء الوطنية" ونظرا الى الضغط الموجود في بعض الدول مثل مالطا او اسبانيا "من الضروري تقاسم المسؤوليات".
واوضح ان ذلك سيسمح لنظام "دبلن 2" ب"العمل بشكل مقبول".
ووفقا لهذا النظام المطبق في الاتحاد الاوروبي، فان المهاجرين ملزمون بطلب اللجوء في البلد الذي دخلوا منه.
وهذا الاجراء جعل بعض الدول مثل اسبانيا وايطاليا واليونان التي تشكل بسبب موقعها الجغرافي منافذ للهجرة من افريقيا، تتلقى اعدادا كبيرة من طلبات اللجوء.
وقال غوتيريس ان المفوضية توجه اصابع الاتهام خصوصا الى اليونان بعد ان اوصت الدول الاعضاء بعدم ارسال لاجئين الى هذا البلد "لان شروط الحماية معدومة فيه في نظرنا وفرص الاعتراف بحق اللجوء ضئيلة جدا".
ويبقى اللجوء احدى النقاط السوداء في سياسة الهجرة الاوروبية. ومن اصل 121 الف طلب قدمتها في 2008 المفوضية العليا وافق الاوروبيون على 4378 في مقابل 60 الفا للولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر