هل يربح تحالف الصحوات/المالكي برلمان العراق؟

خالد البرديسي

المالكي يتوسط عدد من زعماء الطوائف العراقية خلال إعلانه ولادة إئتلافه الجديد بعد انتظار لم يدم طويلا أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس 1-10-2009- كتلته الانتخابية الجديدة "ائتلاف دولة القانون" التي سيخوض بها غمار الانتخابات التشريعية يناير المقبل، باعتبار "أنها كتلة بعيدة عن المحاصصة والطائفية"؛ لأنها تضم ممثلين عن معظم الطوائف والقوميات العراقية، أبرزها قوات الصحوات السنية. "ائتلاف دولة القانون" رأى محللون سياسيون في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "فسيفساء جامعة لمعظم البراجماتيين في الساحة العراقية، الذين يريدون تحقيق مكاسب شخصية، بعيدا عن تعقيدات الأيدلوجيا والطائفية" في الانتخابات التشريعية المنتظرة في 16 يناير 2010. وعلى رأس هؤلاء -بحسب المحللين- المالكي نفسه "الذي يناور لتحقيق مكاسب تؤهله على أضعف الإيمان لتحسين وضعيته في التفاوض مع غرمائه في الطائفة الشيعية الذين يرفضون توليه منصب رئاسة الوزراء لفترة مقبلة، ويبدو أن حظوظه في النجاح كبيرة". وقال المالكي الخميس 1-10-2009، في احتفال سياسي خُصِّص لإعلان الائتلاف الجديد في المنطقة الخضراء في بغداد: إن ولادة "دولة القانون تمثّل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة القائمة على مشاركة الجميع، بعيداً عن التهميش والإقصاء اللذين عانى منهما العراق". وأضاف في لهجة تطمينية أن ائتلافه "يعتمد على أساس الكفاءة بدلاً من المحاصصة، ويعتمد على الصدقية، وسيكون تحرك هذه القائمة معتمداً على أساس خلفيتها التعددية". وعرض البرنامج الانتخابي للائحته الانتخابية مركّزا على "تسلم كامل المسئولية الأمنية بعد انسحاب القوات الأمريكية (في نهاية عام 2011)، ومحاربة الفتنة الطائفية.. والتصدي للإرهاب، وعدم السماح لعودة الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة". "مكاسب شخصية" المحلل السياسي العراقي عبد الكريم العلوجي، اعتبر أن "ائتلاف دولة القانون" بتشكيلته المكونة من نحو 40 تيارا سياسيا "فسيفساء جامعة لمعظم البراجماتيين في الساحة العراقية، الذين يريدون تحقيق مكاسب شخصية، بعيدا عن تعقيدات الأيدلوجيا والطائفية". ويرى العلوجي أنه بالرغم من حدة المنافسة التي ستواجه هذا الائتلاف سواء في الجنوب مع "الائتلاف الوطني العرقي" الذي يضم الحزب الإسلامي الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وكلهم شيعة، أو القوى السنية الكبرى مثل جبهة التوافق العراقية، والحزب الإسلامي، والتيار الذي يجهز له نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المنشق عن الحزب الإسلامي، وكتلة إياد علاوي، فإن حظوظه في الفوز كبيرة نسبيا. وأرجع ذلك إلى أن "موقع المالكي في مجلس الوزراء وبقاءه على رأس المؤسسة العسكرية والأمنية سيجعل له أفضلية نسبية عن غيره من المتنافسين، وهذه المعطيات جعلت له الأغلبية في انتخابات مجالس المحافظات التي انعقدت في يناير الماضي". ويضم "ائتلاف دولة القانون" ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريبا، ويركز في أوساط العرب السنة على قادة جماعات الصحوات التي أسستها قوات الاحتلال الأمريكي والسلطة المركزية ببغداد لمحاربة ومطاردة تنظيم القاعدة في غرب بغداد وشمالها، وهو ما من شأنه أن يساعده في تشكيل حكومة جديدة متنوعة في المستقبل تلقى رضا الغرب الذي ينتقد استحواذ ائتلاف المالكي الشيعي السابق (الائتلاف الوطني العراقي) على المناصب العليا في الدولة. كما يضم مرشحين عن التركمان الشيعة والأكراد الفيليين (شيعة)، وكذلك رموز "المستقلين" الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق (الائتلاف العراقي الموحد) مثل وزير النفط العراقي حسن الشهرستاني. وانخرطت فيه كذلك اثنتان من المجموعات المسيحية، وواحدة عن أقلية الشبك، لكن الصابئة والأيزيديين غير ممثلين، لكن النائب خالد الأسدي من "ائتلاف دولة القانون" أوضح لوسائل الإعلام أن "هناك طلبات من الصابئة والأيزيديين للانضمام إلى الائتلاف، ونجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص". خيار وحيد للصحوات العلوجي يرى أن "أكثر ما يلفت النظر في تشكيل "ائتلاف دولة القانون" تواجد أغلبية قوات الصحوات العراقية السنية تحت لوائه مثل جناح أبو ريشة وصحوات بغداد.. ولم يتبق منها سوى جناح أحمد الهايس الذي تحالف مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المنشق عن الحزب الإسلامي العراقي. وأكد المحلل العراقي أن المالكي "استطاع استغلال الصحوات بضمها في صفه؛ لأنها ستجعله يسوق نفسه سياسيا باعتبار أنه الرجل صاحب الائتلاف متعدد الطوائف، رغم أنه سيطيح بهم في أول مناسبة بعد الانتخابات؛ لأنهم مهما تفانوا في تحالفهم معه فلن يتخطى نظره إليهم كونهم من فلول البعث وأنصار القاعدة". ومع ذلك فإن الصحوات "يحققون بعض المكاسب الصغيرة، عند فوز المالكي، عبر منصب هنا أو هناك لكبار قاداتهم، دون أن يستفيدوا شيئا يذكر على تصعيد تعضيد نفوذهم في المشهد العراقي؛ لأنهم مهما فعلوا سنة، وبالتالي سيعمل المالكي نفسه على تحجيمهم". وفي الاتجاه ذاته يرى المحلل السياسي العراقي علي كليدار، أن "ديدن الصحوات البحث عن المكاسب الصغيرة.. فهم مهووسون بلعب دور سياسي على الساحة العراقية.. فكبراؤهم يطمحون في أن يكونوا شخصيات كبيرة لها دور مؤثر في المشهد العراقي، مهما كلفهم هذا من تحالف ضد طائفتهم، ولن يصلوا في النهاية إلى شيء". تحالفات ما بعد الانتخابات ويشدد كليدار على أنه بالرغم من حظوظ المالكي المرتفعة نسبيا في الانتخابات البرلمانية المقبلة "فإنه من الصعب جدا عليه تحقيق أغلبية مريحة تجعله قادرا على تشكيل حكومة منفردا، وهو ما يضطره للتحالف مع قوائم وتيارات أخرى لتشكيل الحكومة". وهنا لا يستبعد المحلل العراقي أن "يعود المالكي للتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي الشيعي مرة أخرى، وعندها سيحصل على رئاسة الوزراء". وفي هذا السياق قال محمد البياتي العضو في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي للصحفيين، إنه قد يكون هناك شكل من أشكال الشراكة بين "الائتلاف الوطني العراقي" و"ائتلاف دولة القانون" بعد معرفة نتيجة الانتخابات.