728

الجمعة، 2 أكتوبر 2009

خبير سوداني: مقاطعة الانتخابات تنذر بموجات من العنف


وليد الطيب


دكتور حسن الساعوري
دكتور حسن الساعوري

الخرطوم- حذّر أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لجامعة النيلين السودانية د.حسن الساعوري من أن يلقي التهديد الذي أطلقه نحو20 حزبا سودانيًّا بمقاطعة الانتخابات المزمعة في أبريل المقبل -إذا ما تم تنفيذه- البلاد في موجات ممتدة من العنف والعنف المضاد بين الحكومة والمقاطعين.

في المقابل اعتبرت د.مريم الصادق القيادية بحزب الأمة المعارض أن تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات الذي أطلقته الأربعاء 30-9-2009 في ختام مؤتمر للقوى السياسية بعاصمة الجنوب جوبا إنما يأتي في سياق "إنقاذ الوطن"، واصفة الذين يرفضون التوصيات التي خرج بها المؤتمر بأنهم "يضعون المتاريس أمام جهود الإنقاذ".

وأوضح د.الساعوري في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" "أن البلاد أمام أمرين إذا نفذت الأحزاب تهديدها؛ الأول أن تقاطع الانتخابات وفي هذه الحالة ستشهد البلاد موجة عنف من الأحزاب المقاطعة مما سيدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات مضادة لتأمين الانتخابات وقد يتسع مدى العنف".

الاحتمال الثاني -بحسب الساعوري- "أن تستمر الانتخابات وتنتهي بتجديد شرعية الحكومة القائمة الآن، وهو ما سيدفع بالأحزاب إلى تنفيذ إستراتيجيات وتكتيكات أخرى تعتمد على القوة وقد تكون تمردا بواسطة الحركة الشعبية أو تمردا من داخل الجيش أو الاستعانة بقوة دولية سواء كانت تشاد أو ليبيا أو الأمم المتحدة نفسها".

وهددت الأحزاب المجتمعة في مؤتمر جوبا ومن بينها شريك الحكم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بمقاطعة الانتخابات العامة المرتقبة إذا لم يضع الرئيس السوداني عمر البشير حدا للنزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، وينفذ سلسلة إصلاحات "تقضي بتعديل كل القوانين المرتبطة بالحريات وفيها قانون أمن المجتمع والتحول الديمقراطي في السودان بما ينسجم مع الدستور الانتقالي".

وتضمنت الأحزاب المجتمعة في المؤتمر: حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة المعارض الإسلامي حسن الترابي، والشيوعيين السودانيين، ولم يشارك حزب المؤتمر الوطني الحاكم في هذا المؤتمر متهما منظميه بتلقي تمويل أجنبي، كما انسحبت ستة أحزاب جنوبية بسبب ما أسمته أجندة الأحزاب الشمالية التي تسعى لفرض الوحدة مع الجنوب.

مطالب "مستحيلة"

وانتقد د.الساعوري التوصيات التي طالبت بها الأحزاب حكومة البشير قائلا: "إن أحزاب مؤتمر جوبا طالبوا بالمستحيلات وخاصة تعديل قانون أمن المجتمع وهو قانون خاص بولاية الخرطوم ليس له علاقة بما يتصل بالعلاقات بين الشمال والجنوب".

وقطع الساعوري بأن "أحزاب جوبا غير مستعدة للمشاركة في الانتخابات القادمة التي تمنح الشرعية الدستورية، وتحدد أوزان القوى السياسية؛ ولهذا تضع العراقيل، لذا تطلب المستحيل لتبرر عدم انخراطها في الانتخابات تحت زعم المقاطعة".

واعتبر أن إصرار هذه الأحزاب على شروطها للمشاركة في الانتخابات وتهديدها بالمقاطعة "يؤثر على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب؛ لأن الانتخابات جزء أصيل من ترتيبات اتفاقية السلام، وبذلك تكون الحركة الشعبية قد خرقت اتفاقية السلام التي شاركت المؤتمر الوطني في وضعها".

إنقاذا للوطن

على الجبهة الأخرى دافعت د.مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة عن مطالب الأحزاب قائلة: "هذه المطالب تسير في طريق إنقاذ الوطن، وليست مطالب مستحيلة أن تُرَاجع كل القوانين إذا كان الهدف هو إنقاذ الوطن"، واصفة الذين يرفضون تلك التوصيات والتعديلات بأنهم "يضعون المتاريس أمام جهود الإنقاذ".

وتابعت د.مريم قائلة: إن "القوى الوطنية السودانية اجتمعت في جوبا من أجل إنقاذ عملية السلام عبر الحوار الوطني الحر حول القضايا المصيرية لوطن مأزوم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيًّا، وهي قضايا تتعلق بالانتخابات والاستفتاء حول وحدة البلاد، وقضية دارفور، والتعامل مع الأسرة الدولية، والقوانين المتعلقة بالحريات العامة".

وفي ختام مؤتمرهم شدد ممثلو الأحزاب على أن "تعديل القوانين المطلوب مراجعتها ينبغي أن يتم قبل 30 نوفمبر المقبل؛ كشرط لمشاركتها في الانتخابات العامة في أبريل 2010".

رئيسا من الجنوب

وفي سياق متصل نفت د.مريم أن تكون أحزاب مؤتمر جوبا قد اتفقت على تحالف انتخابي معارض للمؤتمر الوطني، خلف مرشح رئاسي من جنوب السودان، وأشارت إلى أنها "كانت مجرد فكرة لدى بعض المجموعات المشاركة".

بيد أن المحامي علي محمود حسنين المسئول في الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي شارك في المؤتمر برغم مقاطعة حزبه، قد قال: "لقد تسبب حزب المؤتمر الوطني بالكثير من المشاكل في السودان سواء في بالشمال أو الجنوب أو دارفور أو الشرق وحتى في وسط السودان، والآن للمرة الأولى تناقش الأحزاب هذه المشاكل وتسعى للوصول إلى طريقة تطيح بحزب المؤتمر الوطني خلال الانتخابات المقبلة".

وفي هذه الأثناء، أكد مجلس الشورى القومي لحزب المؤتمر الوطني قراره السابق في يوليو 2008م والقاضي باختيار البشير مرشحا رئاسيًّا للحزب في الانتخابات المرتقبة، ويعقد اليوم الخميس المؤتمر الوطني مؤتمره العام تمهيدا للانتخابات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا