رام الله: لم نسحب دعم تقرير "جولدستون" عن غزة

علا عطا الله - وكالات

نصف ضحايا الحرب على غزة من الأطفال والنساء نفى مسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ما تردد من أنباء عن أن السلطة الفلسطينية سحبت اعتمادها من تقرير لجنة "جولدستون" الأممية الذي اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد تعرض السلطة لضغوطٍ أمريكية وإسرائيلية. فيما أكدت مصادر بمجلس حقوق الإنسان الدولي أنه تقرر إرجاء بحث التقرير لمدة ستة أشهر، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية، للحصول على إجماع دولي أكبر. وفي تصريحات صحفية قال عريقات اليوم الجمعة: "ننفي صحة الأنباء حول قرار السلطة بسحب اعتمادها لتقرير لجنة تقصي الحقائق" للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد جولدستون. وأضاف: "لسنا أعضاءً في مجلس حقوق الإنسان، بل نحن مراقبون فقط، وكانت هيئة المؤتمر الإسلامي عملت سابقا من أجل اعتماد التقرير، ولم يحدث أي تغيير في موقفنا". ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تتراجع عن تقرير يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف: "أشك أن تسحب السلطة الفلسطينية تأييدها لتقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة". كما نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله الدكتور غسان الخطيب أن تكون السلطة الفلسطينية قد غيرت موقفها من تقرير لجنة تقصي الحقائق، منتقدا ما وصفه بالـ"لتشويش" على موقف السلطة الفلسطينية، وقال: "غير صحيح أن السلطة تراجعت عن موقفها". ويتهم تقرير تقصي الحقائق الأممي الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، وذلك في الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرح نحو خمسة آلاف آخرين. تأجيل بحث التقرير من جهة أخرى، قالت مصادر بمجلس حقوق الإنسان إنه تقرر تأجيل البحث في تقرير "جولدستون"، الذي كان مقررا اليوم، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية، التي وصفت قرارها بأنه جاء لاستقطاب أعضاء المجلس الـ47. وأشارت المصادر إلى أن "السلطة طلبت من باكستان، ممثلة بمنظمة المؤتمر الإسلامي في المجلس الدولي، ترحيل تقرير جولدستون إلى الدورة المقبلة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر في شهر مارس المقبل في جنيف". وقال نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، عماد زهيري: إن "التصويت على القرار في مجلس حقوق الإنسان تم تأجيله إلى مارس المقبل من أجل استقطاب أعضاء المجلس الـ47". ونفى زهيري أن "يكون ذلك قد جرى بسبب ضغوطات من الولايات المتحدة"، معتبرا أن التأجيل ليس "نصرا لإسرائيل.. فالتقرير هناك وسنحرص على أن يبقى حيا"، على حد قوله. ومن جانبه قال سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة "أهارون ليشنويار" مساء الخميس إن السلطة الفلسطينية أبلغت مسئولين كبارا بالأمم المتحدة بجنيف نيتها الانسحاب من تصويت مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة على التقرير. كما أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية بأن السلطة الفلسطينية قررت اليوم سحب مشروع قرار يدعم تقرير جولدستون، ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسئول قوله: "إن قرار السلطة الفلسطينية بسحب تأييدها لاعتماد التقرير جاء بعد الضغوط التي تعرضت لها من قبل ممثل الولايات المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى تنسيق مباشر ما بين واشنطن ورام الله". ووفق "هاآرتس" فإن الموقف الأمريكي كان بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام إن اعتماد تقرير لجنة جولدستون في المحكمة الدولية في لاهاي سيكون بمثابة "ضربة قاتلة لكل جهود السلام". كما نقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسئول قوله: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته أفجيدور ليبرمان فعلا كل ما بوسعهما من أجل وقف اعتماد التقرير خلال الأيام الأخيرة، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي وروسيا بغية إقناعهم بعرقلة اعتماد التقرير". وبينت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية قبلت الموقف الإسرائيلي ومارست ضغوطا جمة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليوعز إلى البعثة الفلسطينية في جنيف بسحب القرار الفلسطيني "تجنبا للمس بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهادفة إلى استئناف المفاوضات السلمية والتوصل إلى تسوية". تنديد بقرار السلطة من جانبها، عبّرت جمعية حقوقية سويسرية عن سخطها الشديد واستهجانها لقرار السلطة الفلسطينية إرجاء بحث التقرير. وحمّل أنور الغربي رئيس جمعية "الحقوق للجميع"، ومقرها جنيف، السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن إرجاء بحث التقرير، قائلا: في تصريح لوكالة "قدس برس": "ما جرى يعطي للإسرائيليين الضوء الأخضر واليد المطلقة لارتكاب مجازر أكبر بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما ارتكب وصل حد جرائم ضد الإنسانية بحسب التقرير الأممي". واعتبر أن "تسييس التقرير الحقوقي الدولي والذي يدين الاحتلال بشكل واضح، هو متاجرة بدماء أكثر من ألف وأربعمائة ضحية سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة". ورفض الغربي تبرير المراقب الدائم لفلسطين قرار الإرجاء من أجل الحصول على إجماع دولي أكبر؛ قائلا: "إن فرصة إقرار التقرير الحقوقي كانت متوفرة وكبيرة جدا، ولو أقر لكانت سابقة مهمة لملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا المجازر"، على حد تعبيره.