ايد النائب العام البريطاني السابق اللورد غولدسميث محاكمة شركة الأسلحة العملاقة بي إيه إي بسبب تورطها بدفع رشى للحصول على عقود تسلحية.
لندن: اعلن النائب العام البريطاني السابق اللورد غولدسميث دعمه للمحاولات التي يبذلها مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الرسمي لمقاضاة شركة الأسلحة العملاقة (بي إيه إي سيستمز) بتهم دفع رشاوى للحصول على عقود تسلح من حكومات اجنبية.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى اللورد غولدسميث قوله "إن مزاعم دفع (بي إيه إي) رشى للحصول على عقود تسلحية من دول عديدة ،خطيرة ويتعين متابعتها قضائياً بكل صرامة".
وكان غولدسميث، الذي استقال من منصبه عام 2007 ويرأس حالياً شركة محاماة، أمر مكتب مكافحة جرائم الإحتيالات الخطيرة في ديسمبر/كانون الأول 2006 وقف التحقيق الذي كان يجريه حول مزاعم دفع (بي إيه إي) عمولات لمسؤولين سعوديين لتسهيل حصولها على عقود تسلحية من الرياض، لأسباب أمنية.
لكن النائب العام السابق رفض المقارنة بين تحقيق المكتب مع (بي إيه إي) حول صفقات الأسلحة السعودية وبين التحقيق الذي يجريه حالياً حول دفع شركة الأسلحة رشى لحكومات أجنبية مقابل صفقات تسلح، واعتبرها مضللة.
وأصرّ اللورد غولدسميث على أن الظروف المحيطة بالتحقيق السعودي "مختلفة تماماً عن التحقيقات الأخرى حول مزاعم الفساد التي يجريها مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة"، واعتبرها "خطيرة ويجب أن تقود إلى مقاضاة (بي إيه إي) عند بروز أدلة كافية".
وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة التسليحة التي ابرمتها (بي إيه إي) مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على عقود من الرياض.
لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها طوني بلير قررت وقف التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني. واعلن اللورد غولدسميث عن هذا القرار، بعد تهديد الرياض بوقف تعاونها الأمني مع لندن في مجال مكافحة الارهاب.
وأعلن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الخميس أنه يسعى إلى مقاضاة شركة الأسلحة العملاقة (بي إيه إي) بتهم دفع ملايين الجنيهات الاسترلينية رشاوى إلى حكومات دول، من بينها تنزانيا وجمهورية التشيك ورومانيا وجنوب افريقيا، للحصول على عقود تسلح منها.
وتعتبر (بي إيه إي) أضخم شركة لصناعة الأسلحة في بريطانيا، وتقوم بانتاج معدات عسكرية من ألبسة الجيش وحتى السفن الحربية والطائرات المقاتلة، ويعمل 105 آلاف موظف في مكاتبها المنتشرة في دول عديدة، من بينهم 32 ألف موظف يعملون بفرعها في المملكة المتحدة، وتبيع منتجاتها لأكثر من 100 دولة حول العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر