فتوى فرض الحجاب تدخل النائبات الكويتيات في متاهة جديدة

عبدالله دبي:
ادخلت فتوى فرض الحجاب على النائبات مجلس الامة في متاهة جديدة واثارت لغطاً حول صحة عضوية نصف العنصر النسائي في المجلس, وهما د.اسيل العوضي ود.رولا دشتي في وقت يواجه ثلاثة نواب آخرين, بينهم النائبة الثالثة د.سلوى الجسار, موجة من الطعون التي ينتظر البت فيها اواخر الشهر الجاري.وفيما اعتبر بعض النواب ان فتوى الاوقاف بوجوب ارتداء الحجاب تقتضي التزاماً من النائبات المعنيات بالأمر, سارعت عضوات مجلس الامة امس الى وضع الموضوع برمته في عهدة المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في تفسير المواد الدستورية والقانونية وتحديد ما اذا كان الزي الشرعي ملزماً لصحة العضوية النيابية.
وفي هذا السياق قالت النائبة معصومة المبارك خلال ماراثون صحي أقيم امس في "الافنيوز" ان الدستور نص على شروط للناخبة والنائبة وهي ان تكون قد بلغت 30 عاماً وان تحمل الجنسية الكويتية, ولم ينص على شرط ارتداء الحجاب, واذا كان ثمة شرط ضمن الدستور في هذا الشأن فان الاجابة ستكون حتماً للمحكمة الدستورية التي يجب انتظار رأيها في الموضوع وعدم اضاعة الوقت في الجدل والاتهامات المتبادلة التي لا تصب في صالح المجتمع.
وتساءلت معصومة هل يريد اصحاب هذا المنطق ان يضيقوا على الحريات في البلاد من بوابة الحجاب والزي الشرعي?
بدورها قالت النائبة د.اسيل العوضي ان الكويت دولة مدنية يحكمها القانون ولا تحكمها الفتاوى الشرعية, وقالت ان قضية الحجاب لا تجد اهتماماً من قبل الشعب الكويتي كما انها لن تحل أي مشكلة من مشكلات الكويت, والاجبار على ارتداء الحجاب يعتبر قضية غير دستورية وغير قانونية في الوقت ذاته, ونحن مقبلون على دور انعقاد نيابي ويجب الا تلهينا هكذا قضايا عن الأولويات المطلوبة للنهوض بالبلاد.
واتهمت العوضي اطرافاً في مجلس الامة بالسعي الى عدم تواجد النساء في المجلس, واعتبرت ان ثمة خلافاً فكرياً مع هؤلاء, وان حسم قضية الحجاب والزي الشرعي في يد المحكمة الدستورية دون سواها.
من جهتها قالت النائبة د.سلوى الجسار: لا فائدة من تعدد الفتاوى في الحجاب فهي تأتي على الفاضي والمليان وعلى المحكمة الشرعية في الاوقاف ضبط هذه الفتاوى لحقن دماء الفوضى من الناحية الدينية ووقف العبث بتلك الفتاوى.