تطلق هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، فعاليات الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية , بدعم من الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك خلال الفترة من 23 - 25 من شوال الجاري ، بمشاركة ممثلي الجهات العدلية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي.
الرياض: ويستعرض الملتقى خلال 9 جلسات تستمر لمدة 3 أيام يشارك فيها مسؤولين وخبراء وباحثون من داخل المملكة وأمريكا وأوروبا والعالم العربي يستعرضون فيها أربعة محاور رئيسية : خصائص الجرائم المعلوماتية وأنواعها وصفات مرتكبيها وكيفية التحقق من وقوعها , كما يعرض لتطبيقات ونماذج من الجرائم المعلوماتية عربياً وعالمياً , مع التركيز على طبيعة الجرائم المعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي .
ويأتي الملتقى استجابةً للتطور الكبير في تقنيات الاتصالات والمعلومات، والزيادة الهائلة في حجم المتعاملين معها, وما رافق ذلك من ممارسات سلبية تصل في كثير من الأحيان إلى جرائم تهدد الأمن بمعناه الشامل ، من خلال طرح تقنيات متقدمة في وسائل التحقيق والادعاء وطرق كشف الجريمة المعلوماتية من خلال تطبيق أفضل الوسائل لمكافحة الجريمة المعلوماتية في جميع مراحلها, وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.
وسيتناول الملتقى من خلال محاوره الأربعة ( مفاهيم الجرائم المعلوماتية وخصائصها وأنواعها وصفات مرتكبيها، وإجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية، وتطبيقات ونماذج على الجرائم المعلوماتية عربياً ودولياً ، والجرائم المعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي ) جملة من الموضوعات المهمة منها الجرائم المعلوماتية المفاهيم والتحديات ، وأنواع الجرائم المعلوماتية ، والأبعاد الإستراتيجية في مواجهة الجرائم المعلوماتية ، وانتحال الشخصية الإلكترونية ، وإجراءات الادعاء العام بالجرائم المعلوماتية ، وإجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية ، ومشكلات إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية ، والتحديات الجديدة في مجال الجرائم المعلوماتية ، وجرائم ابتزاز الفتيات ، واستخدامات الحاسب الآلي في غسل الأموال ، والتجارب الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتقنية في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة ، والسطو الإلكتروني على البنوك : تحديات وحلول ، والجرائم المعلوماتية بالبطاقات الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيشهد وبالتزامن مع الجلسات العلمية جدولاً حافلاً بورش العمل على مدار أيام انعقاده يشارك فيها نخبة من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنسوبي عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن العام ومركز المعلومات الوطني ووحدة التحريات المالية ومعهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر