كتلة الشعبي تعتم على إستجوابها للشيخ المحمد

إستهدف الإجتماع المهم الذي عقدته كتلة العمل الشعبي المعارضة وضع خارطة طريق لملاحقة الحكومة الكويتية، وإستغلال تقصيرها المحتمل في تطبيق خطة التنمية لتبرير استجوابات إنتهت رسميا من إعداد محاورها، وتوقيت تقديمها خلال دور الإنعقاد المقبل للبرلمان الكويتي الذي سيلتئم بدءا من السابع والعشرين من الشهر الجاري، وسط توقعات قوية بألا يكمل البرلمان الكويتي الحالي ولايته الدستورية.

وزير المالية مصطفى الشمالي

الكويت: إنتهى في وقت متأخر من ليلة الجمعة في العاصمة الكويتية اجتماع تشاوري مهم لأعضاء كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة في منزل زعيمها النائب المخضرم أحمد السعدون، إتفق خلاله على مباشرة نشاطات الكتلة البرلمانية بتقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي، وذلك في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما أفضى الإجتماع المهم الذي سيستكمل الليلة الى تحديد خارطة الإستجوابات المقبلة، وتجهيز محاورها، عبر مواقيت تم تحديدها خلال الإجتماع، إذ إن الإستجوابات المقبلة التي تنوي كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة تقديمها ستطال على الأرجح من 3-6 وزراء من الحكومة الحالية التي يترأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح، علما أن الكتلة المعارضة قد جهزت استجوابا سريا للشيخ المحمد سيقدم خلال دور الإنعقاد المقبل الذي سينطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري، في ظل تصعيد بدأ يتنامى بقوة خلال الأيام القليلة الماضية تحت لافتات وعناوين كثيرة، إلا أن الكتلة ستبقي محاور إستجواب الشيخ المحمد طي الكتمان بانتظار ما تعتقد الكتلة البرلمانية أنه الوقت المناسب.

ولا يتردد النائب السعدون التأكيد في مجالسه الخاصة أن كتلته البرلمانية من المحتمل جدا أن تجد نفسها مضطرة تحت عامل الوقت، الى الإستغناء عن عناء توجيه أكثر من استجواب في وزارة الشيخ المحمد، والتوجه الى الأخير باستجواب تتضمن محاوره مخالفات وزرائه المستهدفين أساسا بالإستجوابات على اعتبار أن الشيخ المحمد – كما ينقل عن السعدون- مسؤول بحكم موقعه عن أداء جميع أعضاء فريقه الوزاري، لكن كتلة العمل الشعبي ستدخل دور الإنعقاد المقبل بتحد حقيقي لحكومة الشيخ المحمد التي تسابق هي الأخرى الوقت للإلتزام بوعد قطعته على نفسها قبل أشهر بأن تقدم الى البرلمان خطتها للتنمية قبل أسبوع من مباشرة عقد جلساته أي في العشرين من الشهر الجاري، علما أن بضعة وزراء لا يزالون يعتبرون الموعد بأنه غير كاف، وقد لا يتم الوفاء به، الأمر الذي من شأنه أن يضع الحكومة في وضع مكشوف أمام نواب في البرلمان باتوا يتصيدون عثرات وهفوات وزارة الشيخ المحمد، خصوصا وأن الأخير كان قد شدد الأسبوع الماضي عبر متابعة حثيثة مع وزرائه على ضرورة الإلتزام بالموعد لتقديم خطة الحكومة.

رئيس وزراء الكويت وجنبه زعيم كتلة الشعبي

وخلال الساعات القليلة الماضية بدا الوزير الشمالي مستسلما تماما لاستجوابه المؤكد من قبل كتلة العمل الشعبي، الى درجة إبلاغ الفريق الحكومي أنه مستعد لاعتلاء المنصة لتفنيد محاور الإستجواب، وأنه قادر على دحض الإستجواب، على اعتبار أن محاور الإستجواب المنتظر لن تخرج عن بضع قضايا يسهل على الحكومة تأمين غالبية برلمانية مساندة للأجوبة الحكومية، خصوصا وأن خسارة الحكومة لبعض إستثماراتها الخارجية خلال الأشهر الماضية قد حدث بفعل الأزمة العالمية، وأن الإستثمارات الكويتية ليست خارج سياق الأزمة الإقتصادية العالمية، كما أن الوزير الشمالي أعلن مرارا من قبل أنه جاهز للدفاع عن قانون الإستقرار الإقتصادي الذي مررته الحكومة عبر مرسوم ضرورة في شهر آذار (مارس) الماضي بعد أقل من أسبوع على حل مجلس الأمة، لكن إعادة إنتخاب برلمان جديد يحتم على الحكومة إعادة عرض القانون أمامه ليرده الى الحكومة أو يوافق عليه، بيد أنه وفقا للدستور الكويتي لا يجوز له إبرام أي تعديلات عليه، وهو مشروع أزمة كبرى بين الحكومة والبرلمان في دور الإنعقاد المقبل، علما أن الوزير الشمالي وجه إليه حتى الآن المئات من الأسئلة البرلمانية التي تهيئ المناخ لاستجوابه.

من جهة اخرى، استغل نواب في كتلة العمل الشعبي حادثة الإعتداء على الصحافي الكويتي زايد الزيد الذي يرأس موقعا إخباريا إلكترونيا (الآن نيوز) لتوجيه سهام النقد الى الأداء الحكومي، والتقصير الأمني، إذ أعلن النائب مسلم البراك صراحة أنه لن يكتفي بالمساءلة عن الشق الأمني للحادثة، بل يعتزم توجيه المساءلة السياسية الى الحكومة برمتها، ورئيس الوزراء نفسه، علما أن النائب البراك كان قد دشن عهد البرلمان الحالي باستجواب هو الأسرع بعد أيام قليلة من انعقاد البرلمان لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، إذ عادت موجة الهجوم على الأخير والنقد المتنامي إليه بعد حادثة الإعتداء على الصحافي، الأمر الذي يمهد الأجواء أمام استجواب جديد للشيخ الخالد.

يشار الى أن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة قد حازت على 3 مقاعد برلمانية في البرلمان الحالي الذي انتخب في الثامن عشر من أيار (مايو) الماضي، وهم أحمد السعدون الذي تقلد المنصب الوزاري من قبل، وكان رئيسا لمجلس الأمة لدورات برلمانية عدة في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وكذلك النائب مسلم البراك الذي شكل ظاهرة مزعجة للحكومات الكويتية خلال السنوات الفائتة، والنائب الجديد خالد الطاحوس، علما أن الكتلة تتحالف أيضا مع بضعة نواب آخرين مستقلين، يجدون في طروحات الكتلة البرلمانية المعارضة توافقا من أفكارهم، إذ يصطفون بصفة مستمرة الى جانب كتلة العمل الشعبي، التي ضاعفت حجم انتقادها وهجومها ضد وزارة الشيخ المحمد الحالية، متهمة إياها بالتقصير والضعف والإرتجال في أزمات عدة وقعت اخيرا.