الأمم المتحدة - كونا: جدّدت دولة الكويت التشديد على أن تمادي إسرائيل في رفضها الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو اخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشجع الدول الأخرى على السعي لحيازة تلك الأسلحة أو تصنيعها بذريعة غضّ النظر والتهاون في التعامل مع الدول التي لم تنضم للمعاهدة بعد.وقال السكرتير الأول في وفدنا الدائم لدى الأمم المتحدة صلاح السيف في كلمة باسم الوفد أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 64 أول من أمس، إنه «رغم تفاؤل المجتمع الدولي الذي واكب قمة مجلس الأمن في الـ 24 من شهر سبتمبر الماضي حول نزع السلاح والحد من انتشاره، لاتزال اسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمعن في رفضها الانضمام لمعاهدة الحد من الانتشار واخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكد السيف أن «هذا الأمر يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق عالمية المعاهدة ويوفر سبباً يدفع الدول الأخرى الى السعي لحيازة الأسلحة النووية أو تصنيعها بذريعة غضّ النظر والتهاون في التعامل مع الدول التي لم تنضم بعد للمعاهدة».
وأضاف أن «هذه الحالة الاسرائيلية الفريدة من نوعها تبعث على القلق لكونها أيضاً العائق الرئيسي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما ورد في القرار الذي صدر مؤخراً عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعرب عن القلق ازاء القدرات النووية الاسرائيلية، وطلب من اسرائيل الانضمام للمعاهدة ذات العلاقة واخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة».
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، رحب السيف بالمحادثات التي تمت أول شهر اكتوبر الحالي في جنيف بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا، مجدداً على ضرورة أن يكون الحل الدبلوماسي أساساً لأي توجه مستقبلي حيال ذلك البرنامج.
ولفت الى أنه من البديهي أن تطالب الدول الاطراف في اتفاقية الحد من الانتشار النووي بالالتزام بنصوص الاتفاقية وباتفاق الضمانات وكذلك بالالتزام بالترتيبات الفرعية المصاحبة وأن تتعاون الدول الأطراف بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبديد جميع ما قد يثار من شكوك وتساؤلات حول برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البنّاء دون المساس بالحق السيادي للدول الاطراف في المعاهدة باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
وشدد على أن دولة الكويت تعلق أهمية كبرى على مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار المقرر عقده في مايو من العام المقبل في نيويورك وتعتبره الاطار الرسمي لانشاء الالتزامات القانونية على الدول الأطراف في المعاهدة وفرصة لتحديد الشواغل المتعلقة بالحد من الانتشار في المستقبل القريب.
وأكد السيف أن «هذا الأمر يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق عالمية المعاهدة ويوفر سبباً يدفع الدول الأخرى الى السعي لحيازة الأسلحة النووية أو تصنيعها بذريعة غضّ النظر والتهاون في التعامل مع الدول التي لم تنضم بعد للمعاهدة».
وأضاف أن «هذه الحالة الاسرائيلية الفريدة من نوعها تبعث على القلق لكونها أيضاً العائق الرئيسي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما ورد في القرار الذي صدر مؤخراً عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعرب عن القلق ازاء القدرات النووية الاسرائيلية، وطلب من اسرائيل الانضمام للمعاهدة ذات العلاقة واخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة».
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، رحب السيف بالمحادثات التي تمت أول شهر اكتوبر الحالي في جنيف بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا، مجدداً على ضرورة أن يكون الحل الدبلوماسي أساساً لأي توجه مستقبلي حيال ذلك البرنامج.
ولفت الى أنه من البديهي أن تطالب الدول الاطراف في اتفاقية الحد من الانتشار النووي بالالتزام بنصوص الاتفاقية وباتفاق الضمانات وكذلك بالالتزام بالترتيبات الفرعية المصاحبة وأن تتعاون الدول الأطراف بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبديد جميع ما قد يثار من شكوك وتساؤلات حول برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البنّاء دون المساس بالحق السيادي للدول الاطراف في المعاهدة باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
وشدد على أن دولة الكويت تعلق أهمية كبرى على مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار المقرر عقده في مايو من العام المقبل في نيويورك وتعتبره الاطار الرسمي لانشاء الالتزامات القانونية على الدول الأطراف في المعاهدة وفرصة لتحديد الشواغل المتعلقة بالحد من الانتشار في المستقبل القريب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر