لا تجنيس ولا جوازات في الجلسة الخاصة ل البدون

رائد يوسف وعايد العنزي:
للمرة الثانية خلال أقل من اسبوع برهنت قضية "البدون" على انها "عصية على الحل" وأثبتت ان حلها ليس بالسهولة التي يتصورها البعض, فبعد ايام قلائل على رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة مطلبي تجنيس "البدون" ومنحهم جوازات سفر, ثم "هرولة" بعض الأعضاء الى "التبرؤ" من هذا الموقف والتذرع بحجج شتى تبدو القضية في طريقها الى "متاهة", خصوصاً في ظل تلميحات البعض الى ان "الجلسة الخاصة" المقرر عقدها في العاشر من ديسمبر المقبل تصطدم بنتائج تقرير اللجنة الحكومية التي ترأسها الوكيل المساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ثامر الجابر للتحقيق في ملابسات صدور المرسوم رقم 397 لسنة 2007 .
هذه التلميحات جاءت متزامنة مع تأكيد النائب فيصل الدويسان - الذي حمل لواء عقد الجلسة الخاصة وجمع توقيعات النواب عليها - ان الجلسة ليست مخصصة لمناقشة التجنيس, بل لاقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
واوضح الدويسان في تصريح صحافي امس ان الجلسة ليست دعوة للتجنيس, بل لمنح هذه الفئة الحقوق التي حرمت منها والحفاظ على سمعة الكويت في المحافل الدولية, وقال: "ان الحقوق الانسانية التي حرم منها البدون تكاد تكون جريمة ابادة للجنس البشري, وهذه مسألة تضر بسمعة الكويت, التي لا نريد لها ان تحاكم بسبب هذه الامور".
اضاف: "المطلوب الآن هو إقرار نهائي للحقوق المدنية للبدون كخطوة أولى, اما التجنيس فهو أمر آخر, وهناك ترتيب لانجاح الجلسة, لكن اذا تم تداول اكثر من موضوع فستفشل لاننا سنفقد الاغلبية التي نريدها لتمرير الحقوق المدنية", لافتاً الى ان اغلبية النواب متفقون على اعطاء البدون الحقوق المدنية, لكن اذا فتحنا قضية التجنيس فسنفقد هذه الاغلبية.
ورداً على محاولات بعض اعضاء اللجنة التشريعية "التبرؤ" من قرار "رفض تجنيس البدون ومنحهم جوازات سفر" والادعاء بأن الموضوع لم يطرح للتصويت اعاد الدويسان التأكيد على ان اللجنة التشريعية في اجتماعيها الاخيرين رفضت مقترحات التجنيس وما يتعلق بجواز السفر باعتبار ذلك امراً سيادياً", وقال: "ان اللجنة اقرت في اجتماعها يوم الاحد الماضي تجنيس الألفين المقدم من النائب صالح عاشور, وهو اقتراح يلزم الحكومة تجنيس ألفي شخص, لكن الأمر لا ينتقص من سيادة الحكومة لانها هي من يختار الألفين ويقوم بتجنيسهم, لكن ان يجبرها المجلس على تجنيس كل من لديه احصاء 1965 أو كل من شارك في الحروب العربية فهذا أمر سيادي اختلف عليه الاخوان في اللجنة, واذا أردنا ان نشرع قانوناً بهذه الطريقة فمن الممكن ان نجنس 50 ألف نسمة دفعة واحدة".
وبلهجة قاطعة اكد الدويسان ان اعضاء اللجنة التشريعية رفضوا مقترحات التجنيس حتى لا تأتي التقارير وتؤثر على الجلسة الخاصة, موضحاً ان جواز السفر أمر سيادي وقد يستخدم كمستند لاثبات الجنسية ولذا تمَّ رفضه.
من جانبه فجَّر النائب عادل الصرعاوي قنبلة مدوية بوجه "الجلسة الخاصة" وعبَّر عن اسفه لعقد جلسة لعلاج قضية البدون قبل الانتهاء من معرفة حقيقة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسوية استحقاقات تقرير فريق التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 المعروف باسم "تقرير لجنة ثامر", مبدياً اسفه - في الوقت ذاته لما تتناقله وسائل الاعلام من "توجه حكومي لعلاج قضية البدون" قبل تسوية استحقاقات "لجنة ثامر الجابر".
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي امس: "ان التجنيس السياسي احدى ادوات الفساد ونحر الديمقراطية, وبالتالي فنحن جميعاً مطالبون بوقفة جادة امامه حتى لا يضيع البلد", مؤكداً ان "صمت الحكومة وعدم التعامل الجاد مع التقرير يعد دليلاً على ان الحكومة شريكة في استخدام هذا الملف كاحدى ادوات العبث السياسي والترضية لتحقيق اغلبية داخل المجلس".
الصرعاوي اعتبر ان "تقرير لجنة ثامر يسقط دولة وليست حكومة", وقال: "ان هناك استحقاقاً على سمو رئيس مجلس الوزراء - على اعتبار ان لجنة ثامر شكلت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1135 بتاريخ 3 نوفمبر 2008 - وهو ان يتعامل بكل جدية مع التقرير ويمكن اللجنة من متابعة واستكمال عملها والتحقق من كل عمليات التجنيس التي تمت منذ التحرير حتى الآن, فالكل يتذكر كيف تمَّ تجنيس ما يقارب 340 حالة تحت بند "ما يستجد من اعمال" في احد اجتماعات مجلس الوزراء عام 2005 .
وطالب رئيس الوزراء بوقفة مع ما يتداول حول صدور قرار من وزير الداخلية لاعادة النظر في القيود الامنية والغاء ما يقارب 50 في المئة منها بحجة عدم دقتها, مشيراً الى ان هذا الأمر سينسف جهود واعمال سنوات طويلة.
وكشف الصرعاوي النقاب عن بعض ما جاء في تقرير لجنة ثامر الجابر, وقال: "ان التقرير يؤكد ان هناك 33 حالة تجنيس من بين 556 حالة لا تتوافر لديهم الشروط اذ ليس لديهم احصاء 65, كما تبين للجنة وجود حالة صاحبها انتسب للجيش الشعبي خلال الغزو, وثمة حالة اخرى جاءت نتيجة بصمتها الوراثية "سلباً" والمطلوب سحب جنسيته, وهناك اربعة اشخاص منحوا الجنسية رغم صدور احكام قضائية ضدهم, و88 حالة تجنيس لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية, وهي ابسط متطلبات التجنيس", لافتاً الى ان التقرير لم يستدل على وجود آلية ثابتة متبعة في عمليات التجنيس, وهو الأمر الذي يحتاج الى تحقيق لمعرفة المتسبب بذلك وتحميله المسؤولية".
وخلص الصرعاوي الى ان "تقرير ثامر" هو بداية في الاتجاه الصحيح, متمنياً ان يجد ذلك كل دعم وعون من المجلس والحكومة ليسدل الستار على هذا الملف.
وعلى الرغم من تأكيدات الدويسان بشأن تصويت اللجنة التشريعية برفض التجنيس اصر عضو اللجنة النائب محمد هايف على النفي, وقال: "غير صحيح انني ضمن من صوتوا بالاجماع على عدم منح الجنسية لفئة البدون التي نتشرف بالدفاع عنها, فقد تزامن ذلك مع خروجي من اللجنة في اجتماع خارج المجلس حدد موعده مسبقاً", اضاف: "اننا لن نتوانى في دعم من يستحق التجنيس من البدون, ومازلنا عند رأينا السابق وهو تجنيس من ضحى بحياته دفاعاً عن الكويت, ومن قدم خدمات جليلة, فهؤلاء احق بالتجنيس من الفنانين والفنانات", موضحاً انه يتابع ما آلت اليه الامور في ادارة الجنسية والجوازات من عرقلة غير مبررة لصرف جوازات السفر ل¯"البدون" وسيكون له وقفة ازاء هذا الأمر.
أما النائب صالح عاشور فاتهم الحكومة بانها "غير جادة في حل ومعالجة القضية, ومازالت تماطل في اغلاق هذا الملف المتورم", وقال ل¯"السياسة": "ان الأغلبية النيابية المؤيدة ل¯"البدون" موجودة, لكن عند التصويت ستكون كلمة الحكومة والأقلية البرلمانية المؤيدة لها هي الكفة الراجحة", مشدداً على ان قانون تجنيس الألفين لن يحل المشكلة, والمطلوب تجنيس المستحقين وليس حصر الأمر بالألفين.
بدوره شدد النائب عسكر العنزي - في تصريح الى "السياسة" - على ضرورة ان تتوقف الحكومة عن ممارسة الضغوط على ابناء فئة "البدون" المغلوبة على أمرها وان تلتفت الى حقوقهم كبشر وتعاملهم بشكل انساني.
في الاطار نفسه انتقد النائب علي الدقباسي غياب "تجنيس أبناء الكويتيات" عن أولويات الحكومة, معتبراً اياه "قنبلة موقوتة".
من جهتها اكدت الناشطة شيخة الغانم ان "تجنيس البدون" من أهم القضايا السيادية للدولة, كونه "يهدد بشكل مباشر أمن الكويت واستقرارها, واذ اعتبرت البدون "قنبلة موقوتة" ثمنت قرار اللجنة التشريعية الصادر خلال اجتماعها الأخير.
وحذرت الغانم مما اسمته ب¯"التجنيس المطلق", وقالت في تصريح صحافي امس "اذا فُعِّل هذا الأمر فسيهدد بشكل مباشر استقرار البلاد وأمنها وسيخلق نوعاً من البلبلة نحن في غنى عنها", مشيرة الى ان احق الناس بالجنسية هم ابناء الكويتيات المتزوجات من "بدون".
ورأت الغانم ان "شهداء البدون كانوا عاملين في الجيش الكويتي ويتقاضون عن ذلك رواتبهم كاملة ولم يذهبوا طواعية الى هذه الحروب, معتبرة اننا "اذا تحدثنا عن تجنيس ابناء الشهداء فسنضطر لفتح باب التجنيس لمن استشهدوا في حرب تحرير الكويت من الأميركان والدول الشقيقة التي استشهد الكثير من أبنائها أثناء التحرير, ما سيضطرنا للبحث عن أرض تعادل مساحة الكويت لتجنيس كل هؤلاء".
وعن جوازات السفر الخاصة ب¯"البدون" قالت: "من اظهر منهم جواز سفره الحقيقي يحصل على اقامة دائمة, اما من لم يظهره فتستطيع الدولة ان تحصل له على جنسية دولة اخرى من الدول الشقيقة او الصديقة".