دافع وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ضد أقوال تغيير التركيبة السكانية في البحرين بان لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن التجنيس يتم بشكل دستوري وقانوني ، وإن التجنيس في تاريخنا الحديث أفادت من ينتمون للمذهب الشيعي مقارنة بالسني، وأوضح الوزير أن جلالة الملك أمر بتجنيس أكثر من 7500 شخص بدايات العقد الحالي 95٪ منهم جعفريون.
 |
قال إن استمرار الحديث حول هذه الأمور يرسخ الإحساس بالطائفية في وقت نحن نعمل فيه على رص الصفوف الوطنية لكل أطياف المجتمع بأغلبياته وأقلياته، كما إن طرح مثل هذه الأمور هو أمر ليس بجديد، وقد ردت الوزارة من قبل على مثل هذه الإدعاءات. واوضح الوزير عددا من الأمور التاريخية بشأن التركيبة السكانية للبحرين ، وقال " هذه التركيبة الحالية تأثرت بأمور رئيسية هي نزوح بعض العائلات البحرينية إلى دول المنطقة مثل الكويت والسعودية والإمارات وقطر نظراً لتوفر فرص العمل وبسبب الارتباط العائلي وكانت من الأغلبية السنية وفى المقابل فإن الذين لجأوا إلى البحرين في تلك الفترة كانوا بشكل رئيسي من العراق وإيران والذين توطنوا فيما بعد بموجب قانون الجنسية".
واضاف " ففي السنوات الأولى لتولي الملك أصدر أوامره بمنح الجنسية، ومنها ما بين عامي 2001-2002 بمنح (7648) فرداً الجنسية البحرينية، وأن غالبية من منحوا الجنسية كانوا من أبناء الطائفة الجعفرية بنسبة أكثر من 95٪ تقريباً."، مؤكدا " لا بد من القول وبالرغم مما بثار حول التجنيس فإنه لا يوجد في وثائق الدولة أي وثيقة رسمية تشير إلى التمييز بين أبناء الشعب على أساس طائفي، بخلاف ما تقتضيه المحاكم الشرعية الخاصة لكل مذهب، وهذا يبرز النظرة العادلة والمتساوية من الدولة لكل رعاياها". وبين الشيخ راشد إن الإنجازات التي تتحقق بكل المجالات تدل على التحرر من العقد الطائفية، ما يؤكد أن المشروع الإصلاحي حقق مبدأ الشراكة الوطنية التي تقضي على العقد الطائفية والروح الانقسامية.
وقال في مقابلة موسعة مع الوطن البحرينية ان وزارته حرصت على إتاحة فرص التوظيف للبحرينيين ذكوراً وإناثاً، موضحاً أن نسبة الأجانب كانت تبلغ حوالي 60٪ وأصبحت هذه النسبة الآن 60٪ من البحرينيين، وقال إن الوزارة تهتم أيضاً بتطوير مناهج التدريب والابتعاث للخارج لتجهيز رجل أمن عصري، وباستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن للجميع، في إطار تبني استراتيجية أمنية متطورة لإحداث نقلة نوعية في أجهزة الأمن، وهو ما انعكس في انخفاض معدلات الجريمة إلى 26 جريمة لكل ألف قاطن كما كانت قبل 10 سنوات. مؤكداً أن انخفاض معدل الجريمة هو حصيلة جهود أمنية كبيرة وتعاون المواطنين.
وقال ''مسؤولياتي تتضاعف عندما يقع جرم على أي من رجال الأمن''، مشيراً إلى قضية قتل الشرطي (ماجد أصغر)، وأضاف أنه اقترح رفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاماً لإتاحة فرص الإصلاح أمام عدد أكبر من الشباب، كما اقترح تشديد عقوبة صناعة وحيازة المتفجرات وزيادة مدة القبض إلى 72 ساعة أو أكثر. وأكد الوزير أن الانضباط العام ركن أساسي من أركان التنمية وبناء الدولة لا ينمو بظروف الكراهية والطائفية، وأن الدول تزدهر بأجواء التسامح والثقة أما الطائفية والتحيز فدليل تخلف اجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر