ناشد المشرف العام على مؤسسة "الإسلام اليوم" الدكتور سليمان بن فهد العودة مجلس القضاء الأعلى بتخفيف العقوبات القصوى على من هم في سن الأطفال، وذلك ضمن ما يسمى بـ"تدوين الفقه" وتدوين الأحكام الشرعية.وقال الدكتور العودة لـ"الوطن" إن "كثيرا من الفقهاء المتقدمين يعتبرون أن بلوغ سن الرشد بثماني عشرة سنة، وإن كان التكليف الشرعي يقع قبل ذلك، ومن هنا فإن كثيراً من الدساتير المعاصرة ترى أن الطفولة تمتد إلى 18 سنة، ولذلك يمكن في مسألة تدوين أو تقنين الأحكام الشرعية أن يراعى ما دون الثامنة عشرة بعدم إيقاع تنفيذ حكم القتل عليهم إلا ضمن ضوابط شديدة جدا".
وأوضح الدكتور العودة في برنامج "حجر الزاوية" والذي أذيع على فضائية MBC أول من أمس أن سن الطفولة في التقسيمات المعاصرة تمتد إلى 18 سنة، ولكن في الشريعة فإن الأمر مقترن بالبلوغ، حيث تنتهي الطفولة بالبلوغ، وبعضهم يقيدها بـ 15 سنة، وفي القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء".
وأشار إلى أن "في الفقه الإسلامي وأقوال الفقهاء ـ وهو ما أميل إليه ـ فإن فترة الطفولة تحتمل أن تمتد فيما يتعلق بالعقاب، وخاصة إذا كان العقاب عقابا شديدا من العقوبات المغلظة كعقوبة القتل مثلا، وأن يراعى هذا كوجه من أوجه التخفيف إلى سن الـ 18، كما أن أقوال الحنفية وبعض المالكية وغيرهم فيما يسمى بسن الرشد أنها تصل إلى 18 عاما (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) ونقل هذا في عطاء وجمع من السلف.
وقال الدكتور العودة إن إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة كشف مؤخرا عن إيداع 126 طفلا في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جرائم قتل، وتصدرت دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيلها أعلى نسبة إيداع لأطفال ارتكبوا جرائم قتل، حيث بلغ عددهم 39 طفلا، يليها مدينة الدمام بـ 26 طفلا، ثم الرياض بـ 19 طفلا.
وتختص دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الأحداث الذين يرتكبون أفعالا يعاقب عليها الشرع، ولكن نظرا لحداثة سنهم ينظر إليهم كأحداث ارتكبوا جنحا تحت ظروف بيئية أو اجتماعية أو نفسية، ويحتاجون إلى التقويم والعلاج، ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي والتي يراها كافية لإصلاحه على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج، وتكثيف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار.
وعادة المحكوم عليهم من الأطفال بحد القصاص لارتكابهم جرائم قتل وذلك بعد استيفاء الشروط الشرعية على الطفل يمكثون في الدار حتى 18 عاما، وهي السن المحددة لتنفيذ الحد على القاتل إن كان حدثا ذكرا. أما الأنثى فيتم إيداعها في مؤسسة الفتيات حتى 21 عاما، وأحيانا 25 عاما إن كانت لن ترشد بعد، وبعدها يتم تنفيذ حد القصاص، ويجلس المحكوم فترة ينتظر فيها حكم الإعدام.
وحذر الدكتور العودة من الإفراط في الترفيه. حيث يظل الطفل جالسا على ماكينات الألعاب سواء في البيت أو خارجه، فهذا ينشر الإدمان عند الطفل ويسبب السمنة والأمراض ويصيبه بالكسل، ويسبب له التخلف والضعف الدراسي. كما يجعله بعيدا عن الواقع وعن معايشته.
وتعقيبا على مداخلة تقول إن بعض الأسر تلزم الطفل بأن يكون مصدر دخل لها لكن عن طريق التسول قال الدكتور العودة إن قضية أطفال الشوارع من أخطر القضايا حيث يوجد أكثر من 600 مليون طفل في العالم يعانون من الفقر المدقع أو تحت خط الفقر، وفي العالم العربي أكثر من 12 مليون طفل متشرد من أطفال الشوارع، مشيرا إلى أن التسول يقضي على إنسانية الإنسان وعلى مروءته، ويعرضه للابتزاز ويعوده على الاتكاء على الآخرين.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال يكونون غالبا في سن صغيرة ينتمون إلى أسر مفككة أو مشردة أو لا مبالية أو أسرة قاسية على الأطفال أو أسرة كبيرة والبيت ضيق، ولذلك يضطرون إلى العمل. حيث لا يوجد نظام أو قانون في الغالب يحفظ حقوق هؤلاء الصغار، ولذلك يتعرضون للابتزاز وللاعتداء الجنسي. كما أنهم في حالات كثيرة تؤخذ حقوقهم، ويتعودون على ألوان المخدرات أو غيرها بسبب هذا الوضع المأساوي.
وفي سؤال عن الحديث عن فعالية الأسرة وأهمية أن يشتمل على العنف الأسري خاصة أن الملتقى الأول للعنف الأسري سيقام في المملكة في 16 شوال في جدة، أوضح أن فعالية الأسرة هي حضانة الطفل وهي أمانة، ولكن الطفل يجد العدوانية من داخل البيت، ويصل العنف إلى حالات القتل.
ودعا الدكتور العودة إلى إنشاء مدارس عصرية لأطفال المسلمين في الغرب تمزج بين المعرفة الشرعية والمعرفة الحياتية، وقال إن أطفال المسلمين في أوروبا ضائعون بين المدارس الإسلامية التي تقدم لهم معرفة شرعية، لكنها قليلة، وأيضا ربما لا تقدم لهم المعرفة الحياتية، أو المدارس الرسمية التي تقدم لهم المعرفة الحياتية بعيدا عن المعرفة الإسلامية.
وأوضح الدكتور العودة في برنامج "حجر الزاوية" والذي أذيع على فضائية MBC أول من أمس أن سن الطفولة في التقسيمات المعاصرة تمتد إلى 18 سنة، ولكن في الشريعة فإن الأمر مقترن بالبلوغ، حيث تنتهي الطفولة بالبلوغ، وبعضهم يقيدها بـ 15 سنة، وفي القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء".
وأشار إلى أن "في الفقه الإسلامي وأقوال الفقهاء ـ وهو ما أميل إليه ـ فإن فترة الطفولة تحتمل أن تمتد فيما يتعلق بالعقاب، وخاصة إذا كان العقاب عقابا شديدا من العقوبات المغلظة كعقوبة القتل مثلا، وأن يراعى هذا كوجه من أوجه التخفيف إلى سن الـ 18، كما أن أقوال الحنفية وبعض المالكية وغيرهم فيما يسمى بسن الرشد أنها تصل إلى 18 عاما (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) ونقل هذا في عطاء وجمع من السلف.
وقال الدكتور العودة إن إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة كشف مؤخرا عن إيداع 126 طفلا في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جرائم قتل، وتصدرت دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيلها أعلى نسبة إيداع لأطفال ارتكبوا جرائم قتل، حيث بلغ عددهم 39 طفلا، يليها مدينة الدمام بـ 26 طفلا، ثم الرياض بـ 19 طفلا.
وتختص دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الأحداث الذين يرتكبون أفعالا يعاقب عليها الشرع، ولكن نظرا لحداثة سنهم ينظر إليهم كأحداث ارتكبوا جنحا تحت ظروف بيئية أو اجتماعية أو نفسية، ويحتاجون إلى التقويم والعلاج، ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي والتي يراها كافية لإصلاحه على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج، وتكثيف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار.
وعادة المحكوم عليهم من الأطفال بحد القصاص لارتكابهم جرائم قتل وذلك بعد استيفاء الشروط الشرعية على الطفل يمكثون في الدار حتى 18 عاما، وهي السن المحددة لتنفيذ الحد على القاتل إن كان حدثا ذكرا. أما الأنثى فيتم إيداعها في مؤسسة الفتيات حتى 21 عاما، وأحيانا 25 عاما إن كانت لن ترشد بعد، وبعدها يتم تنفيذ حد القصاص، ويجلس المحكوم فترة ينتظر فيها حكم الإعدام.
وحذر الدكتور العودة من الإفراط في الترفيه. حيث يظل الطفل جالسا على ماكينات الألعاب سواء في البيت أو خارجه، فهذا ينشر الإدمان عند الطفل ويسبب السمنة والأمراض ويصيبه بالكسل، ويسبب له التخلف والضعف الدراسي. كما يجعله بعيدا عن الواقع وعن معايشته.
وتعقيبا على مداخلة تقول إن بعض الأسر تلزم الطفل بأن يكون مصدر دخل لها لكن عن طريق التسول قال الدكتور العودة إن قضية أطفال الشوارع من أخطر القضايا حيث يوجد أكثر من 600 مليون طفل في العالم يعانون من الفقر المدقع أو تحت خط الفقر، وفي العالم العربي أكثر من 12 مليون طفل متشرد من أطفال الشوارع، مشيرا إلى أن التسول يقضي على إنسانية الإنسان وعلى مروءته، ويعرضه للابتزاز ويعوده على الاتكاء على الآخرين.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال يكونون غالبا في سن صغيرة ينتمون إلى أسر مفككة أو مشردة أو لا مبالية أو أسرة قاسية على الأطفال أو أسرة كبيرة والبيت ضيق، ولذلك يضطرون إلى العمل. حيث لا يوجد نظام أو قانون في الغالب يحفظ حقوق هؤلاء الصغار، ولذلك يتعرضون للابتزاز وللاعتداء الجنسي. كما أنهم في حالات كثيرة تؤخذ حقوقهم، ويتعودون على ألوان المخدرات أو غيرها بسبب هذا الوضع المأساوي.
وفي سؤال عن الحديث عن فعالية الأسرة وأهمية أن يشتمل على العنف الأسري خاصة أن الملتقى الأول للعنف الأسري سيقام في المملكة في 16 شوال في جدة، أوضح أن فعالية الأسرة هي حضانة الطفل وهي أمانة، ولكن الطفل يجد العدوانية من داخل البيت، ويصل العنف إلى حالات القتل.
ودعا الدكتور العودة إلى إنشاء مدارس عصرية لأطفال المسلمين في الغرب تمزج بين المعرفة الشرعية والمعرفة الحياتية، وقال إن أطفال المسلمين في أوروبا ضائعون بين المدارس الإسلامية التي تقدم لهم معرفة شرعية، لكنها قليلة، وأيضا ربما لا تقدم لهم المعرفة الحياتية، أو المدارس الرسمية التي تقدم لهم المعرفة الحياتية بعيدا عن المعرفة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر