محكمة ترد دعوى تعذيب عراقيين

شركات الأمن الخاصة اعتبرتها محكمة فدرالية أميركية محصنة قانونا (الفرنسية-أرشيف) ردت محكمة استئناف اتحادية دعوى قضائية بحق اثنين من المتعاقدين الأمنيين الأميركيين أقامها ضحايا تعذيب عراقيون قائلة إن الشركتين تتمتعان بحصانة كمتعاقدين حكوميين. ورفعت الدعوى عام 2004 نيابة عن عراقيين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجاز الجيش الأميركي لهم في سجن أبو غريب. وقررت هيئة الاستئناف الأميركية بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أن شركتين أمنيتين متهمتين في القضية تتمتعان بحصانة المتعاقدين مع الحكومة، وأسقطت الدعوى بناء على حكم للمحكمة الأميركية العليا صدر عام 1992 وسوابق أخرى في ميادين الأمن القومي والسياسة الخارجية. وكان المدعون العراقيون قد قاضوا شركة "سي أي سي إي إنترناشونال" التي قدمت محققين في أبو غريب ووحدة تيتان التابعة لشركة إل3 "كوميونيكشنز هولدنغز" والتي قدمت مترجمين فوريين للجيش الأميركي. وقال القاضي لورانس سليبرمان في حيثيات الحكم "في وقت الحرب عندما يدمج متعاقد خدمات خاصة في العمليات القتالية حيث يتولى الجيش سلطة القيادة فإن دعوى التعويض الناشئة عن مشاركة المتعاقدين في هذه الأنشطة تسقط". لكن القاضي ميريك غارلاند عارض ذلك وقال "لا يوجد أي قانون سنه الكونغرس ولا أي سابقة تمنع المدعين من مقاضاة المتعاقدين الذين لم يكونوا جنودا ولم يكونوا موظفين مدنيين بالحكومة". وكتب غارلاند يقول "المدعون في هذه القضايا يزعمون أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب ولهجمات بالكلاب وكذلك لانتهاكات على أيدي متعاقدين يعملون كمحققين أو مترجمين في سجن أبو غريب". وقال محامي الضحايا وعائلاتهم إن المتعاقدين لا يتمتعون بالحصانة لأن التعذيب المزعوم في السجن ليس جزءا من العمل الذي اتفقوا على أدائه. وكان قاض قد أسقط في عام 2007 الادعاءات بحق تيتان لأن المترجمين كانوا يعملون تحت القيادة المباشرة والسيطرة الميدانية الخالصة للجيش الأميركي. لكن ذلك القاضي حكم بأنه يمكن الاستمرار في القضية المرفوعة على "سي أي سي إي" حيث كان المحققون يخضعون لقيادة مزدوجة تتضمن مسؤولين من الشركة ومن الجيش وان سلطة المشرفين في شركة "سي أي سي إي" كانت على قدر كبير من الاستقلال غير أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم وأسقطت الدعاوى المرفوعة على الشركتين.

المصدر:

رويترز