بغداد (رويترز) - وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى في يناير كانون الثاني القادم يتضمن انتقالا الى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لاحزاب.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ان مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الاخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.
وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين الا بالتصويت لاحزاب سياسية. وضغطت الامم المتحدة ومسؤولين أجانب منذئذ للاخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.
واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي. ويحظى نظام القائمة المفتوحة على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين من الشيعة العرب.
ولم يشر الدباغ الى كيفية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لانتاج النفط في شمال العراق يتنازع على السيطرة عليه الاكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.
وأدت الخلافات العرقية حول كركوك الى تأجيل انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في يناير كانون الثاني 2009 والتي أجريت في باقي أرجاء العراق.
وتعد الانتخابات اختبارا مهما لاستعداد القوات الامريكية للانسحاب من العراق حيث تحسنت الاوضاع الامنية بشدة ولكن الهجمات المستمرة والانقسامات السياسية العميقة تثير الشكوك حول ما اذا كانت خطوات المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار ستستمر.
ويتوقع مسوؤلون أمريكيون وعراقيون أن يتزايد العنف قبل الانتخابات المحتمل ان تتمبز بصراعات على السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة وكذلك بين فصائل الشيعة.
ومن التعديلات الأُخرى التي اقترحتها الحكومة اضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.
كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالاضافة الى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى.
وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الاقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة.
واذا استطاع العراق أن يجري الانتخابات في هدوء فان ذلك قد يساعد في اسكات المنتقدين الذين يخشون من أن العراق ليس جاهزا لادارة شؤونه الامنية.
وزاد تصويت أجري بهدوء على نحو ملحوظ في انتخابات مجالس المحافظات في يناير كانون الثاني الماضي الآمال في أن العراق يمكن أن يكون على أعتاب عهد جديد. ومع ذلك لا تزال بعض المناطق في العاصمة بغداد وشمال العراق تعاني من الهجمات المسلحة وإراقة الدماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر