| | ||||
تتخوف مصادر لبنانية مقربة من حزب الله من تصاعد المضايقات الأمنية والإجراءات التي تتخذ طابعا قانونيا وعمليات طرد ضد رجال أعمال لبنانيين في الخارج. وترى هذه المصادر أن هذه المضايقات والإجراءات قد تهدف "للتضييق على اللبنانيين كوسيلة من وسائل التحريض ضد المقاومة، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم يعتمدون في معيشتهم على التحويلات التي يرسلها إليهم ذووهم المغتربون". وكانت أنباء، تم تداولها في الأوساط السياسية اللبنانية، قد ربطت بين قضية رجل الأعمال الموقوف صلاح عز الدين وبين الجهود الأميركية لملاحقة رجال أعمال يشتبه بتمويلهم لحزب الله. وفي هذا السياق يمكن الحديث عما تعرض له كل من الشيخ عبد المنعم القبيسي في أبيدجان وقاسم تاج الدين في سيراليون، حيث وضعا على لوائح الإرهاب في 27 مايو/أيار 2009 -لأنهما يتبرعان لحزب الله- بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية. الجزيرة نت اتصلت بالشيخ عبد المنعم القبيسي فقال "إن كل ما قيل عن علاقته بتمويل حزب الله عار عن الصحة". وكان العشرات من اللبنانيين قد وجهوا مؤخرا اتهاما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بإبعادهم على خلفية انتمائهم المذهبي، وهو ما نفاه مبعدون آخرون أكدوا أن إجراءات الإبعاد طالت رجال أعمال من كل المذاهب. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، وفي إطار جهودها لمحاصرة مصادر تمويل حزب الله، قد وضعت -في السابع من سبتمبر/أيلول 2006- شركتين لبنانيتين للإقراض هما " يسر للتمويل والاستثمار " و" بيت مال المسلمين" على لائحة الإرهاب. هذا الإجراء كان قد تعرض له أيضا عدد من رجال الأعمال في أميركا وكندا وأميركا اللاتينية. وكان ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية قد أعلن نهاية شهر مايو/أيار 2009 تعليقا على القرارات التي أصدرتها إدارته ضد بعض اللبنانيين "إننا سنواصل اتخاذ خطوات لحماية النظام المالي من التهديد الذي يمثله حزب الله ومن يدعمه". وأضاف "حزب الله ليس فقط منظمة إرهابية لها اتصالات عالمية، بل إنه أقر -مؤخرا- علناً بأنه يدعم حماس". زيارة ستيوارت ليفي إلى لبنان التي أعلن عنها في 15 مايو/أيار 2009 سببت الكثير من القلق لرجال أعمال لبنانيين خوفا من أن تكون جزءا من الحملة الأميركية لتتبع مصادر تمويل حزب الله. وقد عززت تطورات قضية رجل الأعمال الموقوف صلاح عز الدين من مصداقية الأنباء التي تحدثت عن دور لبناني رسمي غامض في التعاون مع المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية. الغموض الذي يكتنف تفاصيل خسارة عز الدين لأموال المودعين لديه لا يزال مصدر إلهام لكثير من الشائعات، إذ تصر مصادر حزب الله ومصادر التحقيق القضائي اللبناني على القول إنه "لا دلائل حسية تؤكد تعرض عز الدين لأي مؤامرة". أما عز الدين نفسه فقد قال لقاضي التحقيق يوم الخميس (24\09\2009) إنه لا يزال يملك استثمارات في دول أجنبية تبلغ قيمتها مائة مليون دولار، مما جعل بعض الدائنين يتخوفون من مسارعة الأميركيين إلى طلب تجميد تلك الأموال بحجة أنها تخص أحد مؤيدي حزب الله. وكانت قضية عز الدين قد تحولت إلى مشكلة اجتماعية بسبب خسارة الآلاف من المستثمرين، معظمهم من الشيعة اللبنانيين، لمدخراتهم التي كانوا قد أودعوها في شركات الرجل بغرض استثمارها وفقا لقاعدة المرابحة الإسلامية. ومن المعروف أن مذكرة توقيف وجاهية كانت قد صدرت بحق عز الدين في 12 سبتمبر/أيلول بتهمة الاختلاس والإفلاس الاحتيالي. | ||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر