الكويت:العمال أضربوا فشلت الحركة وتعطلت مصالح الناس!

أحمد خميس وغازي الخشمان

فيما أضرب عن العمل صباح أمس عمال إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب تأخير صرف رواتبهم لمدة 6 أشهر، الأمر الذي أدى إلى شل الحركة في الوزارة وجميع إداراتها في شتى المحافظات كون أن العمال يحوزون على مفاتيح المكاتب بما تشتمل عليه من اختام، أوضح وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أنه تم التعامل مع الإضراب بشكل سريع من خلال صرف الرواتب المتأخرة للعمالة الوافدة تحت إشراف فريق المتابعة المكلف من قبل الوزارة.
وبين الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوكلاء أمس، أن قيمة الرواتب المتأخرة «تبلغ مليونين ومئتي ألف دينار تم توزيعها على العمالة نقدا ابتداء من اليوم (أمس)، وسيتم الانتهاء من صرف جميع المستحقات خلال اليومين المقبلين».
ولفت الكندري إلى أن سبب تأخر صرف مستحقات العمال هو انتهاء إقاماتهم، الأمر الذي جعل البنك يرفض تجديد بطاقاتهم البنكية، مشيرا إلى أن الشركة المتعاقدة مع وزارة الشؤون منتظمة في صرف الرواتب إلا أن البنك حجز رواتب العمال إلى حين تجديد بطاقاتهم المدنية بعد تجديد الإقامة، مؤكدا أن وضع الشركة والوزارة ليس عليه غبار.
وأبلغ الكندري أن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بشأن عدم تجديد إقامات العمال، ولا شأن لوزارة الشؤون بذلك.
وفي موضوع ذي صلة أبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن موظفي إدارة عمل الجهراء فوجئوا بإغلاق مكاتبهم صباح أمس بسبب إضراب العمال الذين بحوزتهم جميع مفاتيح الإدارة، موضحة أن بعض الموظفين سارعوا إلى استدعاء « نجارين» لفتح الأبواب.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي عن وجود توجه لإنشاء هيئة حكومية غير ربحية لاستقدام العمالة الوافدة، أعرب مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» عن تخوفه من إنشاء تلك الهيئة، موضحا أن تلك الشركة «لن تحل المشكلة بل ستفاقمها»، مشيرا إلى أن تلك الشركة ستصبح مثل «سوبر ماركت» ولكن لعرض العمالة الوافدةّ!
وقال المصدر «دعنا نحسن النية في هذا التوجه، ولنفترض أنه تم استقدام العمالة الوافدة حسب حاجة السوق والعرض والطلب مثلما ذكرت الوزارة، وتم استقدام ربع مليون عامل وتعرض السوق لكساد، من سيتحمل تكاليف محل إقامة العمالة التي لم يتوفر لها عمل ومن سيتحمل تكاليف سفرهم؟ الأمر الذي سيهدر الكثير من المال العام ويرجعنا إلى المربع الأول».
ورأى المصدر أن الحل البديل هو تشكيل مجلس إدارة لقطاع العمل أو تشغيل نظام الميكنة الذي أصبح «كمسمار جحا» وتقوية قطاع وعلاقات العمل، ووضع شروط التعامل بين صاحب العمل والعامل بعقد موحد يحمي حقوق الطرفين وتتم العملية بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وبذلك يتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالعمالة الوافدة، موضحا أن سبب التوجه الحكومي لإنشاء الشركة هو «الفشل الذريع» الذي يتعرض له قطاع العمل، وذلك لعدم وجود خطط ورؤى مستقبلية ذات معالم واضحة ترسم سياسة القطاع، وأيضا لعدم وجود ميزانية للقطاع.