كشفت جماعة الخط الأخضر البيئية عن امتلاكها وثيقة وصفتها بأنها من أخطر وأهم الوثائق المتعلقة بكارثة مشرف البيئية، توضح أن وزارة الأشغال كانت على علم بالإخفاقات والمخالفات الحاصلة في محطة مشرف، من خلال التقرير الذي رفعته لجنة تحقيق محايدة شكّلتها الوزارة في أبريل 2007 حسب قرار وزاري صادر عن وزير الأشغال السابق موسى الصراف، للبحث في أسباب تصدع الجدران الخرسانية لمحطة مشرف، وتشقق جدرانها وتسرب المياه وتدهور الوضع الإنشائي للمحطة.
وأكدت أنها ستسلم جميع الوثائق المتعلقة بكارثة مشرف البيئية إلى أعضاء الشراكة البيئية في مجلس الأمة، لاستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة.
وكشف رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الجمعية، أنه تم عقد أول شراكة بيئية وطنية في تاريخ الكويت بين جماعة الخط الأخضر ومجموعة من النواب، بهدف حماية المجتمع من مخاطر التلوث الذي يحيط بالبيئة الكويتية.
وأضاف أن هذه الشراكة البيئية النيابية مع الخط الأخضر تضم حالياً سبعة نواب، لمواجهة التعديات على حقوق الإنسان البيئية، ومحاسبة المقصرين والمتسببين بتدهور الأوضاع البيئية في البلد، موضحاً أن الهدف من هذه الشراكة تعميق التعاون عبر مواجهة التجاوزات البيئية باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لدى النواب، والإمكانات الفنية والمعلومات والوثائق البيئية المتوافرة لدى جماعة الخط الأخضر البيئية.
وحذّر الهاجري من الخطر الذي لحق بمياه البحر، لافتا إلى أن «التلوث لايزال قائما، وأن أساليب المعالجة الحالية لن تعيد البيئة البحرية الكويتية إلى طبيعتها، ولن تجعلنا نطمئن إلى الوضع البيئي في البلاد».
وقال إن الهيئة العامة للبيئة لا تستطيع أن تعطي شهادة ضمان بيئية واحدة لأي من شواطئ الكويت بأنه خال من التلوث ومضمون بيئيا، متهماً تصريحات المسؤولين فيها بأنها تفتقد الدقة العلمية.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي في جماعة الخط الأخضر المحامي الحميدي السبيعي إن الجماعة لا تعمل ضد الوزير فاضل صفر، بل تسعى إلى كشف المتسببين في كارثة مشرف، وضمان محاسبتهم وتقديمهم للقضاء.
ودعا السبيعي مجلس الوزراء إلى تعليق عمل لجنة التحقيق التي شكّلها للتحقيق في كارثة مشرف، «لانتفاء الحاجة إليها بعد الكشف عن الوثيقة»، مشيراً إلى أن الوزارة كانت على علم مسبق بالانهيار المتدرج لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي في مشرف، منذ تاريخ إعداد اللجنة المكلفة تقريرها في أواخر 2007.
ورأى السبيعي أنه بناء على هذه الوثيقة، فإن مجلس الوزراء عليه إصدار قرار بإيقاف القياديين في وزارة الأشغال عن العمل، وإحالة من يثبت تورطه في كارثة مشرف البيئية إلى القضاء.
وذكر أن اللجنة أدّت عملها على أكمل وجه، وخرجت بتقرير متكامل حذّر من خطورة وضع المحطة، إلا أن قيادات وزارة الأشغال لم تتحرك لمعالجة المشكلة وتركتها تتفاقم حتى وقعت الكارثة.
نتيجة التحقيق
وأوضح أن التقرير الذي خرجت به اللجنة المكلفة بالتحقيق في تداعي الهيكل الخرساني لمحطة الضخ في مشرف في العام 2007، أثبت أن المستشار (المصمم والمشرف على التنفيذ) لم يبذل العناية المطلوبة وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة وفق الشروط التعاقدية في شأن الإشراف على كل ما يتعلق بصحة وسلامة المشروع.
وأشار إلى أن نتيجة التحقيق خلصت إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء هذه المحطة أصبح غير متحقق في ظل وجود مشكلة تسرب المياه الجوفية فيها، لافتاً إلى أن اللجنة خرجت بسبع توصيات عاجلة من ضمنها اللجوء الفوري إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد المقاول ومستشار المشروع، كما أوصت بعدم صرف ما تبقى من مستحقات مالية أو كفالات للمقاول والمستشار.
وأضاف السبيعي أن التقرير الذي خرجت به اللجنة أدان قياديي وزارة الأشغال، «الذين كانوا على علم مسبق بنوعية المشاكل التي حصلت أثناء إنشاء المحطة، ونوعية الاختلافات الفنية التي حدثت بين المقاول ومستشار المشروع، ولم يتحركوا لمعالجة الأمر».
وأكدت أنها ستسلم جميع الوثائق المتعلقة بكارثة مشرف البيئية إلى أعضاء الشراكة البيئية في مجلس الأمة، لاستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة.
وكشف رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الجمعية، أنه تم عقد أول شراكة بيئية وطنية في تاريخ الكويت بين جماعة الخط الأخضر ومجموعة من النواب، بهدف حماية المجتمع من مخاطر التلوث الذي يحيط بالبيئة الكويتية.
وأضاف أن هذه الشراكة البيئية النيابية مع الخط الأخضر تضم حالياً سبعة نواب، لمواجهة التعديات على حقوق الإنسان البيئية، ومحاسبة المقصرين والمتسببين بتدهور الأوضاع البيئية في البلد، موضحاً أن الهدف من هذه الشراكة تعميق التعاون عبر مواجهة التجاوزات البيئية باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لدى النواب، والإمكانات الفنية والمعلومات والوثائق البيئية المتوافرة لدى جماعة الخط الأخضر البيئية.
وحذّر الهاجري من الخطر الذي لحق بمياه البحر، لافتا إلى أن «التلوث لايزال قائما، وأن أساليب المعالجة الحالية لن تعيد البيئة البحرية الكويتية إلى طبيعتها، ولن تجعلنا نطمئن إلى الوضع البيئي في البلاد».
وقال إن الهيئة العامة للبيئة لا تستطيع أن تعطي شهادة ضمان بيئية واحدة لأي من شواطئ الكويت بأنه خال من التلوث ومضمون بيئيا، متهماً تصريحات المسؤولين فيها بأنها تفتقد الدقة العلمية.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي في جماعة الخط الأخضر المحامي الحميدي السبيعي إن الجماعة لا تعمل ضد الوزير فاضل صفر، بل تسعى إلى كشف المتسببين في كارثة مشرف، وضمان محاسبتهم وتقديمهم للقضاء.
ودعا السبيعي مجلس الوزراء إلى تعليق عمل لجنة التحقيق التي شكّلها للتحقيق في كارثة مشرف، «لانتفاء الحاجة إليها بعد الكشف عن الوثيقة»، مشيراً إلى أن الوزارة كانت على علم مسبق بالانهيار المتدرج لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي في مشرف، منذ تاريخ إعداد اللجنة المكلفة تقريرها في أواخر 2007.
ورأى السبيعي أنه بناء على هذه الوثيقة، فإن مجلس الوزراء عليه إصدار قرار بإيقاف القياديين في وزارة الأشغال عن العمل، وإحالة من يثبت تورطه في كارثة مشرف البيئية إلى القضاء.
وذكر أن اللجنة أدّت عملها على أكمل وجه، وخرجت بتقرير متكامل حذّر من خطورة وضع المحطة، إلا أن قيادات وزارة الأشغال لم تتحرك لمعالجة المشكلة وتركتها تتفاقم حتى وقعت الكارثة.
نتيجة التحقيق
وأوضح أن التقرير الذي خرجت به اللجنة المكلفة بالتحقيق في تداعي الهيكل الخرساني لمحطة الضخ في مشرف في العام 2007، أثبت أن المستشار (المصمم والمشرف على التنفيذ) لم يبذل العناية المطلوبة وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة وفق الشروط التعاقدية في شأن الإشراف على كل ما يتعلق بصحة وسلامة المشروع.
وأشار إلى أن نتيجة التحقيق خلصت إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء هذه المحطة أصبح غير متحقق في ظل وجود مشكلة تسرب المياه الجوفية فيها، لافتاً إلى أن اللجنة خرجت بسبع توصيات عاجلة من ضمنها اللجوء الفوري إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد المقاول ومستشار المشروع، كما أوصت بعدم صرف ما تبقى من مستحقات مالية أو كفالات للمقاول والمستشار.
وأضاف السبيعي أن التقرير الذي خرجت به اللجنة أدان قياديي وزارة الأشغال، «الذين كانوا على علم مسبق بنوعية المشاكل التي حصلت أثناء إنشاء المحطة، ونوعية الاختلافات الفنية التي حدثت بين المقاول ومستشار المشروع، ولم يتحركوا لمعالجة الأمر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر