| | ||||||
وأوضح المعلم في رسالته أن مقابلات أجريت مع واحد من أربعة ضباط لبنانيين -ظلوا محتجزين لدى السلطات اللبنانية منذ ما يقرب من أربع سنوات على صلة بالاغتيال حتى أفرج عنهم دون توجيه اتهام إليهم- كشفت عن انحياز ميليس ضد سوريا. وأضاف الوزير السوري أن أقوال أحد هؤلاء الضباط وهو المدير العام للأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد أوضحت أن ميليس "قبل شهادة الزور وبعض الممارسات الأخرى التي هدفت منذ البداية إلى توريط سوريا بأي ثمن في الاغتيال واستهدافها سياسيا". وقالت الرسالة السورية التي تحمل تاريخ الثامن من سبتمبر/أيلول إن اللجنة حاولت حث السيد على إقناع سوريا بتحديد هوية ضحية رسمية، يعترف بارتكاب الجريمة ومن ثم يكتشف انتحاره أو مقتله في حادث سير، مما يؤدي إلى التوصل لتسوية مع سوريا، مشيرة إلى أن اللواء السيد احتجز لمدة أربعة أعوام بعد رفضه طلب لجنة ميليس. الرد الأممي وأشاد بان في مؤتمر صحفي في نيويورك بنزاهة المدعي العام للمحكمة البلجيكي دانيال بلمار الذي عين خلفا لميليس وبعمله، معرباً عن إيمانه بأنه سيواصل عمله في المحكمة الدولية "بالطريقة نفسها". وكان ميليس وفريق المحققين الدوليين الذي كان يرأسه أصدروا تقارير أولية في عام 2006، قالوا فيها إن قوات الأمن السورية واللبنانية مسؤولة عن اغتيال الحريري. وخلف ميليس في منصبه المدعي البلجيكي سيرغي براميرتس، ويرأس لجنة التحقيق حاليا المدعي الكندي دانييل بيلمار. | ||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر