| ||||||||
صادق المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في دورة عقدت من 16 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمدينة رام الله في الضفة الغربية على إضافة 19 عضوا جديدا أغلبهم عسكريون رشحتهم اللجنة المركزية للحركة، كما انتخب المجلس أمينا للسر ونوابا له. واعتمدت التعيينات الجديدة، حسب مسؤول في الحركة، على اختيار الكفاءات الحركية والأمنية إضافة إلى مراعاة بعض التوازنات الداخلية، في حين لوحظ غياب تمثيل الخارج وغلبة طاغية للعنصر الأمني. ووفق النظام الأساسي للحركة يعتبر أعضاء اللجنة المركزية المنتخبون في المؤتمر العام -وعددهم 19 عضوا- أعضاء في المجلس الثوري بشكل تلقائي. كما تمتلك اللجنة المركزية الحق في اختيار عدد إضافي للمجلس الثوري الذي انتخب لعضويته 81 في مؤتمر فتح الأخير.
أما الثمانية الذين اختيروا من قطاع غزة فهم هشام عبد الرازق (وزير سابق) وأمين الهندي (قيادي أمني سابق) وعبد الله أبو سمهدانة (محافظ سابق) وسمير المشهراوي وزينب الوزير ومحمد النحال وتحرير الحاج وموفق مطر. أما جمال قشمر فقد تم اختياره من فلسطينيي لبنان. وأوضح النائب الأول لأمين سر المجلس صبري صيدم أن التعيين تم بمصادقة أغلبية الثلثين، مشيرا إلى مراعاة بعض القضايا الداخلية خاصة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات والتوازنات الداخلية. وأضاف للجزيرة نت أن المجلس انتخب كلا من أمين مقبول أمينا للسر، وصبري صيدم نائبا أولا له، وآمال حمد نائبا ثانيا، وكمال الشيخ رئيسا للجنة الرقابة وحماية العضوية، وعمر الحروب رئيسا لجنة الرقابة المالية، وعلي مهنا رئيسا للمحكمة الحركية. وفي توضحيه لدواعي وجود قيادات الأجهزة الأمنية قال إن النظام الداخلي للحركة يتيح إدخال كفاءات حركية وأمنية. وأضاف أن التعيينات الجديدة تعكس "طبيعة التوازنات في اللجنة المركزية للحركة التي تضم عددا من الجنرالات وذوي النفوذ في المؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة، حتى وإن باتوا خارجها من الناحية الشكلية". ولفت النظر إلى غياب قيادات الخارج وتدني مستوى تمثيل الساحات الخارجية لصالح الداخل "مما يشير إلى وجود منحى عاما لتوطين حركة فتح إن جاز التعبير" وذلك "خلافا للمنحى العام الذي ميز الحركة تاريخيا" بوصفها حركة لكل الفلسطينيين. |
المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر