| | |||||
تسعى الحكومة الفرنسية جاهدة لتجنب خطر حدوث تمرد بين أعضاء الحزب الحاكم بعد إعراب عدد منهم عن معارضتهم لبعض الإصلاحات الأساسية التي وردت في قانون مشروع الموازنة الفرنسية لعام 2009 الذي يجري نقاشه داخل البرلمان حاليا. فقد انضم عدد من أعضاء حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم إلى معارضي إصلاحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي اقترحها ضمن الموازنة وخاصة ما تعلق منها بفرض الضرائب على الشركات وما تعلق بالحكومات المحلية وتمويلات المشاريع العمومية. ويمثل هذا الغضب المتزايد أكبر تحد يواجه ساركوزي منذ انتخابه عام 2007، وقد تفاقم الوضع بشكل أكبر إثر الجدل الذي أججه اقتراح تعيين نجل الرئيس جون ساركوزي ليدير وكالة تنمية عمومية تشرف على أكبر منطقة أعمال في أوروبا, هذا فضلا عن زلات ارتكبها بعض وزراء حكومته. بل إن حجم التغييرات والتعديلات التي اقترحها حزب الرئيس أكبر مما اقترحته أحزاب المعارضة. ويحاول المسؤولون الحكوميون أن يتوصلوا مع المشرعين لحل وسط بشأن الضرائب, ويتوقع أحد كبار موظفي القطاع العام أن يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين قبل نهاية اليوم الخميس. | |||||
| المصدر: | فايننشال تايمز |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر