ربما لم تعان نقابة الصحافيين المصرية من صداع مزمن بهذا الشكل من قبل. حيث اجتمعت 3 قضايا صحافية في وقت واحد، لتزيد من وطأة أوجاع النقابة التي لم تكد تخرج من مشكلة حتى تقع في أخرى. القضايا الثلاث التي تمس النقابة سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لا ينقطع الحديث عنها طوال الليل والنهار، حتى أنها ألقت بظلالها على يوم الصحافي الذي يحتفل به سنويا في النقابة.
القاهرة: قضايا ثلاث لا ينقطع الحديث عنها بين الصحافيين المصريين "ولا يتوقع ان يهدأ الحديث الصاخب عنها في القريب العاجل "كما يؤكد أحد القضاة "لإيلاف"، مضيفا "حبال المحاكم طويلة، والطريق لا يزال في بدايته".
تتعلق القضية الاولى بنقابة الصحافة كطرف مباشر حيث نجح اثنان في الحصول على حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء الانتخابات الأخيرة التي نجح فيها المجلس الحالي. بينما الثانية هي القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم "الكابتن و المستشار" بين عضو مجلس الشعب الحالي ونجم الإعلام الرياضي احمد شوبير والمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بشأن ألفاظ خادشة صدرت من الأول في حق الثاني في مكالمة تليفونية سربتها صحفية. أما القضية الثالثة التي لم تهدأ بعد فهي قضية "مثلية الفنانين" التي اتهمت فيها صحيفة البلاغ التي صدر قرار بإيقافها الفنان نور الشريف وزميليه خالد أبو النجا و حمدي الوزير بالمثلية الجنسية.
إلغاء انتخابات الصحافيين
ويأتى حكم إلغاء انتخابات الصحافيين فى وقت حساس نسبياً، حيث تستعد النقابة لإجراء الانتخابات على منصب النقيب منفردا "تقام كل عامين"، ويثور جدل قانوني حول طريقة تنفيذ الحكم واذا كان المجلس الحالي الذي نجح في الانتخابات الاخيرة في عام 2007 سوف يكمل نهاية الدورة "4 سنوات" ام انه سيتم إجراء انتخابات شاملة على صعيد المجلس والنقيب في شهر نوفمبر او ديسمبر القادمين.
وكان اثنان من الصحافيين هما "فايز زايد وخليل فتحي" قد تقدما بدعوى امام القضاء الاداري تضررا فيها من عدم إدراج اسميهما في كشوف المرشحين، الأول على منصب النقيب الذي فاز به الحالي محمد مكرم احمد، والثاني على عضوية المجلس. وحصلا على حكم بإلغاء الانتخابات وإدراج اسميهما في مرة أخرى في الكشوف".
وبينما اكد النقيب محمد مكرم احمد وأعضاء من المجلس عدم تأثير حكم المحكمة على النقيب و المجلس والانتخابات القادمة، إلا ان مصدرا قضائيا يشغل منصبا مهما في إحدى الدوائر القضائية قال "لإيلاف" ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ، مشيرا الى ان "تنفيذ الحكم يتم من خلال اعادة الانتخابات ووضع اسمي المدعيين في الكشوف مرة أخرى "، ضاربا أمثلة بأحكام مماثلة صدرت بخصوص انتخابات الأندية ونفذت.
بينما اكد مستشار النقابة محمد الدمرداش العقالي استحالة تنفيذ الحكم، قائلا ل "إيلاف" ان إعادة فتح باب الترشيح مرة اخرى يعني زعزعة المراكز المستقرة التي أسفرت عنها الانتخابات السابقة، لذلك يجب ان تقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتعويض المستبعدين ماديا عما لحق بهم من أضرار. ويبقى السؤال : ماذا سيحدث في الايام القادمة، هل سيتم اجراء الانتخابات القادمة على منصب النقيب منفردا ام المجلس كله ؟.. هذا ما ستكشف عنه الايام القليلة المقبلة.
الكابتن والمستشار وزوبعة ال"سي دي"
وعلى الرغم من ان هبة الغريب المتهمة الثالثة في القضية الثانية بين شوبير ومرتضى منصور ليست عضو نقابة، حيث كانت تعمل صحفية تحت التمرين في إحدى الصحف المستقلة،حيث كانت تعمل صحفية تحت التمرين، قبل ان تقوم بفصلها، الا ان النقابة تعتزم- وفق ما تردد في أروقتها– رفع دعوى ضدها بتهمة الإساءة الى الصحافيين، حيث خالفت الأعراف الصحفية وما تقتضيه عليها المهنة من الأمانة مع المصدر.
وقد سجلت هبة مكالمة لها مع شوبير عضو مجلس الشعب تعدى فيها الثاني بألفاظ خادشة للحياء على مرتضى منصور، الذي دأب شوبير على الهجوم عليه في الفترة الأخيرة في برنامجه على قناة "الحياة" باعترافه شخصيا في المكالمة التي استغلها مرتضى ورفع دعوى سب وقذف ضد شوبير. وتدعي الفتاة ان هاتفها سرق منها وتم نقل المكالمة على موقع اليوتيوب على شبكة الانترنت دون علمها، وانها ليست طرفا في ما حدث.
وقد حضرت الفتاة الى نيابة شمال الجيزة بالنقاب للتحقيق معها واعترفت ان المكالمة صحيحة وان الطرف الثاني معها شوبير وانه تحدث بألفاظ خادشة وبررت أسباب تسجيلها للحوار بان الجريدة أعطتها تليفونا بخاصية التسجيل. وقالت ان صديقا لهما حمل لها عرضا مغريا بمليون جنيه وعقد في قناة فضائية نظير ان تسجل لشوبير وهو يشتم الحزب الوطني الذي ينتمي اليه.
ووجهت اليها النيابة 3 اتهامات هي التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للمواطن احمد شوبير الذي يملك صفة نيابية و تناول امورا لا تستهدف المصلحة العامة. وفي إطار السجال الدائر بين النائب والمستشار ثارت زوبعة اخرى كان السبب فيها مرتضى منصور حيث ادعى انه يملك "سي دي يظهر النائب يمارس افعالا تسيء لسمعة شوبير السياسية ويلقي بمرتضى منصور في السجن اذا ظهر هذا ال "سي دي"، وفقا لخبراء في القانون.
وقال الخبير القانوني صلاح إسماعيل ل "إيلاف" ان ال "سى دي " لو اظهره مرتضى وثبت انه تم تسجيله في مكان عام فانه يدين شوبير، لكن لا توجد به دعوى جنائية لان مرتضى ليس له صفة في الدعوى، لكن على الجانب الآخر تتضرر سمعة شوبير السياسية كما حدث مع النائب حيدر بغدادي.
واتفق عزيز محمد قيصر محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة قائلا ان الإدانة تقع على مرتضى منصور طالما كانت الفتاة مع شوبير ان ثبت صحة ذلك ليست قاصرة وطالما انها شوبير لم يتاجر في العلاقة ونشرها، ويكون لزوجة شوبير او أهل الفتاة فقط الحق في تحريك دعوى ضد شوبير.
وبخصوص قانونية المكالمة الهاتفية التي نتج منها دعوى السب والقذف، قال عزيز المكالمة تدين شوبير لانه تحدث مع صحفية وظيفتها النشر ويعلم شوبير ذلك لذلك ركن القصد موجود. وأوضح عزيز ان التسجيل يعتد به حتى لو لم يكن هناك اذن قضائي فى هذه الحالة.
أزمة الفنانين
ولا تزال العاصفة التي أطلقتها صحيفة "البلاغ الجديد" ضد الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير لم تهدأ بعد. حيث تعتبر النقابة هذه القضية التي تم تحويلها الى القضاء واحدة من اكبر السقطات الصحفية، وقد فوت النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود على نقابة الصحافيين اجراء قاسيا، أعلن وكيل النقابة عبد المحسن سلامة انه قد يصل الى حد شطب رئيس التحرير عبده مغربي ورئيس التحرير التنفيذي احمد فكري، حيث انه لا يجوز ان يتم التحقيق مع صحفي من جانبين فى وقت واحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر