قالت المحامية رزان زيتونة إن الناشط السوري المحامي هيثم المالح سيُعرض الخميس على قاضي التحقيق، ليبتّ بشأن قضيته فإما أن يحوّل للمحاكمة أو أن يتم الأمر بإطلاق سراحه.
دمشق: أكّدت مصادر حقوقية سورية أنه أصدر الاربعاء قرار علني بتوقيف الناشط السوري المحامي هيثم المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي بانتظار عرضه على قاضي التحقيق غداً ليبتّ بشأن تحويله للمحاكمة أم الإفراج عنه.
وقالت المحامية رزان زيتونة "قد يطول انتظارنا لقرار قاضي التحقيق، ففي حالات مشابهة لناشطين لم يبت قاضي التحقيق بشأنهم إلا بعد عدة أسابيع"، وأضافت "بعد الاستجواب يمكن أن يقدّم محامو المالح طلبات لإخلاء سبيله وأن يحاكم من خارج السجن إذا قرر القضاء محاكمته فعلاً".
وعن التهم الموجهة للمالح قالت "استمر استجواب المالح نحو ساعتين، وتم التحقيق معه في 12 موضوعاً، كتبها أو صرّح فيها لوسائل الإعلام، وآخرها مقابلته الصحافية مع قناة بردى المعارضة". وتابعت "تم توجيه ثلاثة اتهامات للمالح، الأولى جناية نشر أنباء كاذبة، وجنحتين تتعلقان بتحقير القضاء السوري ورئيس الدولة".
ونفت أن تكون المناشدات المحلية والعربية والدولية قد أثّرت إيجاباً في قضية المالح وقالت "توقعنا ذلك إلا أن ما حصل يؤكد أنه لم يتم إعارة هذه المناشدات أي تقدير"، كما أعربت عن تشاؤمها من النتيجة التي ستنتهي إليها هذه القضية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قاضي النيابة العسكرية أمر اليوم بتوقيف المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي، وأن الاستجواب تركز حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات (مثل: خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس) التي كتبها في الفترة الأخيرة.
وكانت الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت المالح منتصف الشهر الحالي، وأحالته الثلاثاء على النيابة العسكرية. وطالبت جهات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عنه، كما طالبت فرنسا وبريطانيا وغيرها بذلك أيضاً دون أن تتجاوب السلطات السورية مع هذه المناشدات.
والمالح حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 195 اعتقل ست سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، وساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر