تلاحق خلافات سياسية قانون الانتخابات العراقي الى المجلس السياسي للامن العراقي أعلى سلطة في البلاد الذي احيل اليه لاتخاذ موقف بصدده حيث هدد الاكراد بأن الرئيس جلال طالباني سيقف ضد اي تعديلات للقانون لاترضيهم حين ينعقد المجلس الاحد المقبل لتقرير موقفه من تلك المقترحات التي رحلها اليه مجلس النواب اثر فشله في التوصل الى اتفاق حولها وسط مواقف سياسية متبانية من قرار الترحيل.. بينما أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليوم عن قلقها من تأخير إقرار تعديلات القانون وطالب القوى العراقية بالتركيز على المصلحة الوطنية وتجاوز الاعتبارات الثانوية السبب وراء التعطيل الحالي لها.
لندن: تتوقع مصادر عراقية مطلعة إنتقال الخلاف حول القانون الى المجلس السياسي للامن الوطني الامر الذي سيضع البلاد امام خياري تأجيل الانتخابات العامة بكل تداعياته الخطيرة أو اجرائها من دون كركوك التي كان تعذر الاتفاق حول وضعها السبب الرئيسي في المشكلة او العمل بقانون الانتخابات لعام 2005 الذي يتضمن اجراء التصويت وفق القائمة المغلقة وهو ماترفضه المرجعية الشيعية العليا والعديد من القوى السياسية. وتقول المصادر ان المجلس يضم قادة القوى السياسية نفسها التي فشلت داخل مجلس النواب في الاتفاق على القانون ممما يعني ايضا ترحيل هذه الخلافات الى المجلس السياسي لرمن الوطني.
ويستعد هذا المجلس وهو اعلى سلطة في البلاد ويتألف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس اقليم كردستان ورؤساء الكتل النيابية الكبرى للانعقاد الاحد المقبل لدراسة المقترحات المطروحة لتعديل قانون الانتخابات وفي حال توصله الى حلول حاسمة بشأنها فأنه سيتم اعادتها الى مجلس النواب الذي سيحاول التصويت عليها الاثنين المقبل بعد ثلاث محاولات فاشلة خلال الاسبوع الحالي.
وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم عن قلقها إزاء تأخير إقرار تعديلات القانون وقالت ان ذلك "يؤدي بشكل كبير إلى تعطيل الجدول الزمني والتحضيرات للانتخابات الوطنية". وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم في العراق آد ميلكيرت، أن تاريخ 16 كانون الثاني (يناير) هو تاريخ حاسم للانتخابات حيث إنه لا يزال ضمن الحدود التي وضعها الدستور". وحث جميع أعضاء مجلس النواب العراقي على تعزيز الجهود لإحراز التقدم المطلوب وضمان أن تؤدي العملية الديمقراطية إلى النتائج المرجوة.
واضار الممثل الخاص الى "إن عامل الوقت هو في غاية الأهمية وأن أي تأخير إضافي في المصادقة على التعديلات والإطار القانوني سيؤثر سلبا على الجدول الزمني الحالي للانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية"كما قال في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه. وأضاف أنه "ينبغي الآن أن يرقى أعضاء البرلمان إلى مسؤوليتهم الجماعية لتلبية تطلعات الشعب العراقي في ممارسة حقه في الاختيار أثناء الانتخابات ومن المهم الإقرار بضرورة التركيز على المصلحة الوطنية وتجاوز الاعتبارات الثانوية التي قد تكون السبب وراء التعطيل الحالي".
وتشهد بغداد حاليا عقد مؤتمرات صحافية للقوى السياسية تقوم فضائيات الاجزاب العراقية بنقل وقائعها لتوضيح مواقفها من احالة مشروع القانون الى المجلس السياسي حيث تباينت بين الترحيب والرفض. وفي هذا الاطار فقد هدد التحالف الكردستاني باستخدام الفيتو الرئاسي من قبل الرئيس طالباني (كردي) بوجه اي تشريع يمنح محافظة كركوك المتنازع عليها وضعا خاصا.
وقال رئيس كتلة التحالف النيابية فؤاد معصوم "لو اعتبر القانون الجديد كركوك حالة خاصة فإننا ننسحب من التصويت ولو تمكن البرلمان رغم ذلك من تمريره فإن الفيتو الرئاسي سيشهر بوجه التشريع". ويحق لطالباني ان يرفض التوقيع على القانون ويعيده الى مجلس النواب. وأوضح معصوم ان كتلته "لا تعارض اختيار اسلوب القائمة المفتوحة كما يشاع لكنها لن توافق ابدا على اعتبار كركوك حالة خاصة". واكد رفض تقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية كما يطالب العرب والتركمان فيها. وقال ان المقترح العربي التركماني مخالف للمادة 94 من الدستور العراقي ومناف لقرار المحكمة الدستورية.
اما خالد شواني عضو التحالف فقد قال عن الخلاف الذي وقع بين الكتل السياسية "في البداية طرحت الكتلة التركمانية والعرب في البرلمان مقترحا ينص على جعل مدينة كركوك ثلاث مناطق انتخابية متساوية الامر الذي رفضناه كونه مخالفا للدستور". واضاف "قامت جبهة التوافق بتقديم اقتراح ينص على التدقيق في سجل الناخبين الذين سجلوا بعد 2004، وبعد ذلك مقارنته باحصاء 1957 واذا عثر على اسم هؤلاء يحق لهم التصويت ومن ليس له اسم فلا يحق له التصويت". واوضح ان "كل الاحصائيات وعمليات التدقيق لا تشمل المناطق المقتطعة من كركوك لذلك رفضنا ذلك".
وتعد مشكلة كركوك العقبة الاكبر امام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل. ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان بدعوى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد. بينما يطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
وعلى الجانب العربي فقد أعلن حسان حمد دهام الجبوري القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني وعضو هيئة الرئاسة في المجلس السياسي العربي بكركوك أن العرب سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم منح المدينة وضعا خاصا في ظل ما وصفها بالزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد الناخبين فيها. واضاف ان العرب غير مستعدين لخوض انتخابات هي محسومة سلفا لصالح الأكراد موضحا أن "عدد الناخبين في عام 2004 كان 360 ألف ناخب أما الآن فأن عددهم يتراوح بين 825 و850 ألف ناخب. وطالب الجبوري الإدارة الأميركية والأمم المتحدة بالتدخل لحل أزمة كركوك منتقدا المعارضة التي تبديها الأطراف الكردية لمسألة توزيع المقاعد النيابية لمكونات كركوك.
ومن جهتها دعت الهيئة العليا للأئتلاف الوطني العراقي في كركوك الى منح المدينة وضعا انتخابيا خاصا رافضة احالة مسودة قانون ألانتخابات الى مجلس ألامن الوطني على اعتبار "أن ألاخير يعد مؤسسة غير دستورية ولم يتم تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي فيه" كما تقول. وطالب أعضاء الهيئة رئاسة مجلس النواب باعادة مسودة القانون الى المجلس وألاخذ بنظر ألاعتبار المقترح المقدم من قبل 106 نائبا والداعي الى تضمين فقرة خاصة بكركوك في قانون ألانتخابات العامة تتضمن مراجعة وتدقيق سجلات الناخبين قبيل اجراء ألانتخابات العامة في المحافظة استنادا الى النصوص الدستورية التي صدرت بعد عام 2003.
وشددوا على ضرورة اعتماد سجل الناخبين الخاص بمدينة كركوك قبل التحديث ألاول فيه ووفق معايير سجلات ألاحصاء الخاصة بالعام 1957 وبالحدود ألادارية الحالية لمحافظة كركوك. وحول مستقبل مدينة كركوك طالب أعضاء الهيئة باعطاء المدينة وضعا خاصا كما أكدوا على ضرورة تقسيم المقاعد النيابية المخصصة للمحافظة في مجلس النواب المقبل بالتساوي بين العرب وألاكراد والتركمان مع تخصيص مقعد واحد للمسيحيين في المحافظة. وتضم الهيئة العليا للأئتلاف في محافظة كركوك كلاً من حزب توركمن ايلي وحركة الوفاء التركمانية العراقية والحركة ألاسلامية التركمانية ومكتب الشهيد الصدر ومكتب كركوك للمجلس ألاعلى ألاسلامي العراقي ومحور الشمال لمنظمة بدر ومكتب كركوك لتيار ألاصلاح الوطني.
وحول الموضوع نفسه فقد اعرب النائب حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن اسفه لقرار احالة القانون الى المجلس السياسي قائلا ان "المجلس السياسي غير دستوري ووظيفته استشارية بل هو تشاوري". وقال ان "البرلمان اثبت انه غير قادر على تشريع القوانين ولذلك فان هيئة الرئاسة وضعت المسمار الاخير في نعشه".
اما جبهة التوافق السنية فقد وصفت قرار تحويل قضية كركوك في قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للامن الوطني بلصائب. واوضح الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري في مؤتمر صحافي أن البرلمان بحاجة إلى استشارة المجلس السياسي لوضع حل لقضية كركوك ولنزع فتيل أزمة أمنية ربما تلوح في الافق وتنزع ثقة المواطن بالبرلمان. واوضح ان رئاسة البرلمان ستوجه كتابا رسميا إلى المجلس السياسي للامن الوطني لعقد اجتماع عاجل لوضع حل لقضية كركوك في قانون الانتخابات، على ان يعرض هذا الحل على البرلمان لمناقشته.
وأضاف أن البرلمان "ليس عاجزاً عن وضع قانون للانتخابات تنفذه المفوضية إلا أن خطوات البرلمان جوبهت بتلويح من قبل بعض اعضاء رئاسة الجمهورية بنقض القانون". وقال ان العودة إلى المجلس السياسي لحل المسائل الخلافية شرعية كون الاخير يضم ممثلي الكتل والرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والوزراء إلى جانب الزعماء السياسيين.
وازاء هذه التعقيدات فأن الانتخابات التشريعية المقبلة تبقى معرضة الى التأجيل وهو امر سيدخل البلاد في تداعيات سياسية خطيرة سيحاول الفرقاء تجنبها من خلال وضع حلول توفيقية باستثناء كركوك منها برغم الاعتراضات القوية للاكراد على ذلك او اعتماد قانون الانتخابات لعام 2005 وهو ما يعني البقاء على نظام القائمة المغلقة في التصويت الامر الذي تعارضه المرجعية الشيعية العليا بقيادة السيد علي السيستاني وتقف ضده الكثير من القوى السياسية مما سيؤثر سلبا على مشاركة العراقيين في الانتخابات التي سينبثق عنها مجلس نواب جديد يختار مجلس رئاسة وحكومتين جديدتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر