لأول مرة.. منتقبة تدلي بشهادتها بمحكمة دنماركية

مصطفى كامل

لا توجد معايير محددة لملابس الشهود في المحاكم كوبنهاجن - للمرة الأولى في تاريخ القضاء الدنماركي، اعتمدت المحكمة العليا شهادة سيدة منتقبة، في خطوة أثارت جدلا ومطالب حزبية بعدم تكرار ذلك مجددا. وسمحت المحكمة للسيدة المنتقبة بالمثول أمام قاضية لتدلي بشهادتها بينما لم يظهر من وجهها سوى عينيها، بحسب ما نقلته صحيفة كوبنهاجن بوست اليوم الجمعة 4-9-2009 عن تقارير بثتها القناة الثانية الدنماركية. وأثارت هذه الخطوة جدلا داخل قاعة المحكمة باعتبار أن ذلك المشهد لم يُعهد من قبل، لكن القاضية حسمت الجدل بقولها إن السيدة المنتقبة قدمت رخصة قيادتها كبطاقة هوية ثم كشفت عن وجهها أمامها لتتأكد من صحة هويتها. اعتراض وخارج أروقة المحكمة، اعترض الحزب الليبرالي الحكومي على ذلك موضحا أنه "من غير المقبول" أن يغطي الشهود وجهوهم في قاعات المحاكم. واتفق معه حزب المحافظين الحكومي، الذي اقترح مؤخرا حظرا عاما على النقاب في البلاد، حيث قال الناطق باسمه ناصر خضر: "ينبغي أن تخلو قاعات المحاكم ممن يرتدين النقاب". وأوضح أنه سوف تقدم إلى السلطة القضائية بطلب لعدم قبول شهادة المنتقبات. ولا توجد حاليا قواعد ثابتة تحدد ملابس معينة للشهود بالمحاكم، لكن الأمر يترك إلى القاضي في تحديد ما هو مناسب من دونه، ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 200 ألف نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة. وقد جاءت تلك الخطوة بعد منع محكمة نيوزيلندية مسلمة محجبة مؤخرا من دخول قاعة المحكمة لمؤازرة أخيها المحكوم عليه بالسجن، فيما قررت تلك المحجبة تقديم شكوى إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان. وفي الولايات المتحدة، تتجه المحاكم في ولاية ميتشجان لمنح القضاة الحق في حظر الحجاب و"الزي الديني" داخل قاعات المحاكم، في خطوة اعتبرها المسلمون انتهاكا لحقوق المرأة في ارتداء الحجاب. وكانت المحكمة العليا في الولاية أصدرت الأسبوع الماضي قرارا يطلب من المحاكم "التحكم المعقول بمظهر الشهود والمتقاضين"، بهدف "ضمان التحديد الدقيق للشخص الماثل أمام المحكمة"، وهو ما يقتضي بحسب القرار عدم تغطية الوجه أو الرأس.