كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومطيران الشامان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: عيدية الشيخ صباح للمواطنين هذا العام ليست مبلغا من المال يصرف وينتهي امره في ايام.. بل هي مال واستثمار ونمو للمال.. فقد وجه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتخصيص %76 من الاسهم في بنك وربة الاسلامي وهو تحت التأسيس حاليا فيما تكون %24 من اسهم البنك للهيئة العامة للاستثمار.
وعلى صعيد الحكومة وتوجهاتها عكست قرارات مجلس الوزراء ليلة امس الاول رغبة وتوجها جادين نحو زيادة شعبية الحكومة في المرحلة المقبلة وغلق ملف التأزيم، حيث تم اقرار احالة وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح الى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير، وهو المطلب السياسي لرموز التيار الاسلامي في مجلس الامة.
وزيادة في الاستمالة او تعزيز شعبية الحكومة فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الاربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من سبتمبر الجاري يومي راحة اذا كان يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر اول ايام عيد الفطر السعيد وهو ما يعني ان عطلة العيد ستعقد لأسبوع كامل.
وامعانا في العطاء اقر المجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال الامن من الضباط والافراد وكذلك رجال الجمارك، الذين ساهموا خلال هذه الفترة في ضبط جرائم المخدرات ومرتكبيها.
الى ذلك وبناء على امر سمو امير البلاد وحرصا من سموه على تخفيف المعاناة عن المتضررين من جريمة تفجيرات الاربعاء الدامي في العراق، اقر مجلس الوزراء التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار امريكي لمساعدة الاشقاء في العراق على تجاوز آثار هذه الجريمة.
وفي اطار التطوير والاصلاح عهد مجلس الوزراء الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد مهمة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة في حين عهد لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد مهمة متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة وتطويرها بمنا يتناسب مع المستجدات.
وقد فتح قرار الحكومة بتأسيس بنك وربة وتوزيع %76 من اسهمه كمنحة للمواطنين الباب امام المطالبة بمشاريع اخرى سبق للحكومة ان اعلنت عن تأسيسها كبديل لإسقاط القروض وزيادة الرواتب.
كما دفع القرار بإحياء مطالب نيابية قدمت كمقترحات لانشاء بنوك وشركات وصناديق توزع اجزاء من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين مجانا ومنها بنك جابر وصندوق الاجيال الحاضرة وشركة التأمين الصحي، وهي مشاريع لاتزال تقبع في ادراج لجان المجلس.
من جهته قال الوزير والنائب السابق احمد باقر ان بنك وربة الذي اعلنت الحكومة عن تأسيسه وتوزيع جزء من اسهمه على المواطنين ليس مشروعا جديدا وانما هو ذاته بنك جابر الاسلامي الذي اقرته اللجنة المالية البرلمانية ووافق عليه مجلس الامة في عام 2007 على ان تقوم الحكومة بتنفيذ قانونه خلال سنة، مشيرا الى انه تم تغيير الاسم من بنك جابر الى بنك وربة بناء على رأي البنك المركزي.
يذكر ان توصية البنك المركزي بتعديل الاسم جاءت قبل رحيل المغفور له الشيخ جابر الاحمد.
وكشفت مصادر وزارية ان اجراءات البدء في تأسيس بنك وربة وفتح باب الاكتتاب المجاني للمواطنين سيبدأ اعتبارا من ديسمبر المقبل بعد اكمال اجراءات التأسيس مشيرة الى ان هذا المشروع هو بمثابة تدشين لتوجه حكومي يشرك المواطنين في مشاريع التنمية في البلاد وان هناك مشاريع مماثلة ستعلن قريبا وستوزع نسب من أسهمها ايضا للمواطنين وتتحملها خزينة الدولة، لافتا الى ان هناك ضوابط وشروطاً سيتم الاعلان عنها لحماية حقوق المواطنين منها عدم التصرف في الاسهم الممنوحة الا بعد مضي سنوات محددة لتأسيس المشروع وعدم التصرف بأسهم المواطنين القصر.
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء جاء بقرار انشاء بنك وربة بعد دراسات مستفيضة قامت بها الجهات المعنية مشيرا الى ان قرار تأسيس هذا البنك نافد ولن يعرض على مجلس الامة لانه ليس تشريع قانون وانه يحق للدولة تأسيس شركات مساهمة وبين الهارون انه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالاجراءات التنفيذية متوقعا بأن يكون البنك جاهزا في نهاية العام الجاري او قبل ذلك.
ومن ناحية اخرى اكد مصدر وزاري ان زيادة الـ 50 دينارا لن تعمم على الجميع وان تحديد سقف صرفها لن يتغير، مشيرا الى ان زيادة الرواتب السابقة كافية وانه لن تكون هناك زيادات لاية فئة.
واضاف المصدر ان القانون واضح بشأن توجيه الفوائض المالية نحو مشاريع التنمية، لافتا الى ان التصريحات التي نسمعها عن اسقاط القروض هي مجرد تكهنات والقضية قد حسمت وانتهت، ولا بد من توجيه الفوائض المالية نحو التنمية.
ومن ناحية اخرى اقرت لجنة الشؤون الخارجية اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي واحالة تقريرها لمجلس الأمة، وتعد الاتفاقية مقدمة لاقرار العملة الخليجية الموحدة.
وفي اتجاه اخر عقدت لجنة التحقيق في الفحم المكلسن اجتماعاتها بحضور وزير التجارة وممثلين عن هيئة الصناعة وهيئة البيئة، ولم يحضر خالد الصقر الاجتماع، وقررت اللجنة اخطار رئيس المجلس بتغيب الصقر عن الاجتماع، كما قررت اللجنة تأجيل زيارتها الميدانية لمشروع الفحم المكلسن المقررة اليوم الاربعاء لما بعد العيد.
ومن ناحية اخرى قدم نواب اقتراح لتعديل بدل طبيعة العمل الخاصة بالعاملين الكويتيين بمؤسسة الموانئ مرفقا بجدال لتحديد طبيعة العلاوات والبدلات لكل وظيفة، وذكر الاقتراح انه قدم لعدم بت مجلس الخدمة المدنية في تلك المطالبات منذ سنوات طويلة على الرغم من انها مرفوعة من الوزير المختص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر