دعوة لإشراك السعودية وتركيا ومصر بمفاوضات الملف النووي الإيراني

لندن: يونس سليماني
دعا تقرير دولي نشر أمس إلى إشراك دول إقليمية، في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وحدد خمسة أسباب لهذا التوجه، اعتبرها مفيدة للملف. وحث، من ناحية أخرى، الدول الغربية المشاركة في الجهود العسكرية بأفغانستان إلى «الحد من الحضور القتالي على الأرض» وتحديد «أهداف متواضعة ومعقولة على المدى البعيد»، لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.وجاء في ملخص لتقرير «المسح الاستراتيجي لعام 2009»، الذي نشره المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مقره لندن)، أنه في التعامل مع الملف النووي الإيراني «يصير مفيدا البحث عن آليات لإشراك بعض الدول العربية المهمة في العمل مع إيران بهدف التوصل إلى طريقة تعايش»، معتبرا أنه «على عكس المحادثات السداسية (بشأن الملف النووي الكوري الشمالي) لا توجد دول إقليمية مشاركة في مفاوضات الملف النووي الإيراني». وحدد المدير العام للمعهد جون شيبمان أثناء قراءته ملخص التقرير، خلال لقاء مع صحافيين في لندن، حضرته «الشرق الأوسط»، خمسة أسباب لهذا التوجه، اعتبرها مفيدة برأيه، أولها أن هذه الدول الإقليمية «ستكون الخاسر الفوري إذا امتلكت إيران أسلحة نووية»، وثانيا أن هذه الدول وغيرها في المنطقة تخشى من أن إبعادها من المفاوضات سيجعلها «جزءا من الحزمة» في بعض الصفقات الكبرى، التي بموجبها قد تتخلى إيران عن أهدافها النووية مقابل منحها دورا أكبر في الأمن الإقليمي. واعتبر أن الهدف الثالث، يتمثل في منع الانتشار النووي في المنطقة، معتبرا أن دولا مثل تركيا والسعودية ومصر، يجري ذكرها كدول (تريد الحصول على السلاح النووي) إذا تأكدت أن إيران ستحوزه. ولذلك رأى شيبمان أنه «سيكون من الأحسن إشراك هذه الدول في العملية الدبلوماسية لوضعها في المشهد المناهض للانتشار» النووي. ورابعا حاجج شيبمان أنه في حال فشلت الدبلوماسية، فإن هذه الدول وغيرها «ستكون مهمة في سياسة إقليمة لاحتواء إيران». وحدد الهدف الأخير بسلام الشرق الأوسط، معتبرا أن «المبعوثين الخاصين للإدارة الأميركية يتعين عليهم إيجاد طرق ذكية» لربط تحديات الملف النووي بالسلام، و«البحث عن طرق، لإشراك دول، خصوصا تركيا والسعودية ومصر، في الهندسية الأمنية الإقليمية التي تهدف لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية».

وبدوره، قال مارك فيتزباتريك، وهو باحث مرتبط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومختص في ملف الانتشار النووي، في لقاء أمس، إن «إيران لا تملك سلاحا نوويا الآن»، لكن هناك «خطا أحمر» يفصل بين حالتي امتلاك القدرات وامتلاك السلاح النووي. وخلص إلى أن «حيازة إيران السلاح النووي سيشعل التحرك العسكري» ضدها، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي ستقوم بذلك التحرك.

وبخصوص أفغانستان، رأى معدو التقرير، أن الجهود السياسية والعسكرية التي تبذلها الدول الغربية في هذا البلد، صارت تحظى بدعم أقل وسط الرأي العام لديها. واعتبروا أن حلف شمال الأطلسي ليست لديه رغبة في أن يحول أفغانستان إلى محمية، وأن تطوير قدرات السلطات المحلية هناك هو الهدف الرئيسي. ودعا معدو التقرير، قوات الأطلسي إلى «خفض الحضور القتالي في الميدان»، وانتقدوا الدعوات التي تطالب بسحب تلك القوات من البلاد. وقال شيبمان في عرضه لملخص التقرير إن «خفض الحضور القتالي في أفغانستان مهم لمنح الأكسجين السياسي لحكومة باكستان، حتى تتمكن من مواصلة عملياتها ضد الطالبانيين الجدد وعناصر القاعدة، سواء المحليون أو الذين انتقلوا من أفغانستان». ولدى سؤاله عن سيناريو الانسحاب، شدد على أن «الهدف الرئيسي» للتحرك العسكري الغربي كان «منع طالبان من منح ملاذ آمن للقاعدة»، ونجم عن ذلك «انسحاب عناصر القاعدة بالفعل إلى باكستان والصومال وأماكن أخرى، وإذا حصل انسحاب فوري فإن القاعدة قد تعود». وبدوره، شدد دانا الين، محرر نشرة «سورفايفل» التي ينشرها المركز، على «ضرورة تحديد أهداف متواضعة وواقعية على المدى البعيد في أفغانستان».

كذلك، خصص التقرير جزءا مهما للأزمة المالية العالمية، واعتبر أن السنة الماضية طبعها حدثان مهمان هما انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة والأزمة المالية. وقال التقرير إن «الأزمة الاقتصادية طغت على الجهود الطموحة للإدارة الأميركية الجديدة». وبدوره، قال الكسندر نيكول، محرر «المسح الاستراتيجي» إن «أكبر نتيجة للأزمة الاقتصادية هي بروز مجموعة العشرين»، معتبرا أن انتهاء فترة الأزمة مرهون بقرارات وأسئلة لا تزال تبحث عن إجابات. وقال: «لا تزال هناك قرارات مهمة ستتخذ بشأن ضوابط (عمل المؤسسات المالية) وطريقة إصلاح المنظمات المالية العالمة».