مجلس أوروبا ينتقد "عنصرية" سويسرا ضد مسلميها

مصطفى كامل

مجموعة من المهاجرين يحتجون على المعاملة التي يلقونها في سويسرا كشف تقرير أوروبي جديد حول العنصرية في سويسرا أن ثمة مشكلات ترتبط مباشرة بـ"التمييز العنصري" فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والحصول على السلع والخدمات، موضحا أن ضحايا هذه الممارسات هم غالبا مسلمون مهاجرون من دول البلقان وتركيا وإفريقيا. وجاءت هذه النتائج بين صفحات تقرير أعدته لجنة مكافحة العنصرية وعدم التسامح التابعة لمجلس أوروبا نشر أمس الثلاثاء 15-9-2009، ويرصد مدى التقدم الذي أحرزته سويسرا في الوعود التي قطعتها على نفسها في 2004 بمكافحة العنصرية، بحسب شبكة "سويس إنفو" السويسرية اليوم. وأفاد التقرير أن ثمة "تناميا خطيرا" للسياسات العنصرية التي تستهدف التضييق على الأقليات، وعلى رأسهم المسلمون والأجانب والسود، وألقت لجنة مكافحة العنصرية بجزء كبير من المسئولية في ذلك على حزب الشعب السويسري (اليميني)، موضحة أن الحزب تبنى نهجا عنصريا ومعاديا للأجانب في السنوات الأخيرة مما أدى إلى "عموم العنصرية" في البلاد. وأضاف: "الحملات المتتالية من قبل حزب الشعب السويسري ضد الحقوق الأساسية للأقليات -لاسيما المسلمين- وضد جهود الدولة لمنع العنصرية وكراهية الأجانب أدت إلى حالة من عدم الارتياح في المجتمع السويسري بصفة عامة ومجتمعات الأقليات بصفة خاصة". ووجد التقرير أن أبناء المهاجرين يواجهون تمييزا ملحوظا في مجال التعليم، كما كشف عن أن بعض وسائل الإعلام السويسرية عززت في الفترة الأخيرة من الصور النمطية العنصرية بصفة جعلت جماعات مثل "النازيين الجدد" واليمين المتطرف أكثر نشاطا في البلاد. وخلص التقرير إلى أن التشريعات الحالية لم تتعامل بحسم مع هذا "التمييز العنصري المباشر"، وأوصى بتعزيز تدريب عناصر الشرطة والقضاة على قوانين مكافحة العنصرية وتوفير موارد أفضل للهيئات المعنية بمكافحة التمييز، كما نصح السلطات السويسرية بتعزيز جهودها في مكافحة العنصرية ومراجعة مدى فعالية التدابير التي تنتهجها لتحقيق التكامل بين شرائح المجتمع. ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسس في عام 1949، ويعنى أساسا بقضايا حقوق الإنسان، ومن أهم إنجازاته: الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 1950، والذي يمثل أساس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تأييد سويسري ومن جانبها، أبدت هيئات مكافحة العنصرية في سويسرا اتفاقها مع ما ذهب إليه التقرير. وقالت اللجنة الفيدرالية ضد العنصرية إنها تشاطر التقرير انتقاده للحملات التي تستهدف الأقليات الدينية والمهاجرين علاوة على عدم توفير الحماية لهم من التمييز، وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تنشر توصيات بـ"تغليظ" العقوبات ضد مرتكبي جرائم التمييز بحلول أواخر هذا العام. وقال مايكل تشيلر، مدير مؤسسة مكافحة العنصرية (غير الحكومية)، في معرض توصيفه للتقرير إنه "منصف ومتزن" ويتضمن نقدا بناء، ويظهر أن سويسرا لاتزال أمامها طريق طويل للقضاء على العنصرية. واتفق كذلك مجلس اللاجئين السويسري مع نتائج التقرير ككل، موضحا أنه يتعين على الحكومة توضيح موقفها وسياساتها في هذا الصدد أمام الرأي العام، ومن شأن ذلك الإسهام في إنهاء التمييز. ومن جهته، رد حزب الشعب السويسري بوصف التقرير بـ"المغلوط"، موضحا أن معدي التقرير "يسيئون فهم" سياسات الحزب "التي لا تستهدف المهاجرين بشكل خاص، ولكن العناصر الإجرامية التي ترفض الانصياع للقانون السويسري". وقال الحزب في بيان: "نستوعب أنه من السهل أن تلقى اللائمة على حزب الشعب في أحداث التمييز المزعومة بدلا من الكشف عن حقيقة المجرمين الأجانب"، ودعا الحكومة إلى "ضرورة وضع حد لهذا التدخل السافر في شئونها". ويتسم اليمين السويسري بالنشاط في معاداة المسلمين ورموزهم الدينية في البلاد، ومن أبرز أنشطته الحملة المثيرة للجدل التي يهدف من ورائها إلى حظر المآذن في البلاد، ويُشار إلى أن سويسرا التي يمثل فيها الإسلام الديانة الثانية من الناحية العددية بعد المسيحية، تؤوي أكثر من 310 آلاف مسلم (حسب آخر تعداد عام أجري سنة 2000) ويبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين شخص.