| | |||||||||||
عوض الرجوب-الخليل رحبت أوساط حقوقية، ومحللون فلسطينيون بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة، معتبرة إياه خطوة هامة يمكن البناء عليها نحو محاكمة فعلية لقادة الاحتلال ومرتكبي جرائم الحرب، لكنهم انتقدوا الاتهامات الموجهة للمقاومة. ورغم تشديد التقرير على ضرورة اتخاذ قرار بمتابعة وتنفيذ توصياته، إلا أن مختصين شككوا في تصريحات منفصلة للجزيرة نت في إمكانية تنفيذ توصيات التقرير نظرا "لغياب الإرادة السياسية الدولية". وكان ريتشارد غولدستون رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي كلفت بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، قدم أمس تقريره في نيويورك. واتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم خلال حربها بينما اتهم وصف قيام الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق الصورايخ على إسرائيل بأنه "قد يعتبر جريمة حرب أيضا".
"التقرير مميز وجيد وقوي وتفصيلي، وتحليله القانوني دقيق، ويتضمن توصيات مهمة وشاملة وقوية ولم تترك أي مجال للاجتهاد، وعباراته مصاغة بعناية، وحمل كل الأطراف مسؤولياتها بشكل دقيق" ذلك ملخص ما يراه مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين. وأضاف أن التقرير يشكل مادة مهمة للمجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني والدولي والإقليمي "ومادة موجِهة لإستراتيجية عملنا القادمة لرفع عنوان المحاسبة والمساءلة على الجرائم المرتكبة". وحول الاتهامات الموجهة للفلسطينيين، استبعد جبارين أن تعالج الهيئة الدولية الأمور بصورة سياسية "وإنما بالاستناد للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي" لكنه لمح لإمكانية المبالغة في وصف الأضرار التي لحقت بالإسرائيليين جراء صواريخ المقاومة. ولم ير الناشط الحقوقي أن التقرير ساوى بين الجلاد والضحية لأنه "ركّز على جرائم الاحتلال وكان اتهامه واضحا وقاطعا" موضحا أن التقرير عندما تحدث عن الصواريخ الفلسطينية أكد أنه لا يوجد ما يثبت أن المدنيين كانوا موضع استهداف. وأضاف أن التقرير يحاصر إسرائيل بتحميلها مسؤوليات كبيرة في أكثر من مجال "فهو طالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة خبراء مدتها ثلاثة شهور، تكون مهمتها الأساسية الرقابة على الموقف الإسرائيلي، ورفع الأمر لمجلس الأمن بعد ستة شهور لاتخاذ موقف في حال لم تقم إسرائيل بواجباتها في التحقيق الجدي وتقديم المجرمين للمحاكمة". 
تحرك جماعي بدوره قال المحلل السياسي هاني المصري إن التقرير "جيد بالمجمل.. رغم بعض الثغرات كالمساواة بين الضحية والجلاد". وطالب بمتابعة التقرير ومعاقبة إسرائيل على جميع جرائمها وتسليط الضوء على الجريمة الحقيقية وهي جريمة الاحتلال "حتى لا تفلت كما فلتت من جرائم سابقة". وأكد أن الجميع -من سلطة وفصائل ومنظمات وشخصيات- مطالب بتشكيل لجنة موحدة لمتابعة القضية التي يكاد يتفق الجميع حولها. سند قانوني من جهته وصف أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس الدكتور محمد فهد الشلالدة، التقرير بأنه "سند قانوني ووثيقة رسمية يمكن من خلالها للجهات الفلسطينية والضحايا من الأفراد ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين لدى القضاء الجنائي وخاصة المحكمة الجنائية الدولية".
وقال إن أي انتهاك من قبل أفراد قاموا بالدفاع عن أنفسهم "لا يرتقي لجرائم الحرب الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، لأن الجرائم ضد الإنسانية حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية تكون موجهة إلى قتل مجموعة معينة من على أساس فئوي وعرقي، وهذا ما فعلته إسرائيل ضد الفلسطينيين". وشدد على ضرورة الأخذ بالجزء الإيجابي من التقرير والبناء عليه وملاحقة إسرائيل على احتلالها وأفعالها. | |||||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر