رانيا تادرس من عمان: استبعد نواب أردنيون فكرة تأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة لمدة شهرين التي قد تحمل في طياتها حل لمجلس النواب الحالي ،وذلك لان تكلفة الحل باهظة ماليا وسياسيا للدولة الأردنية التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة إلى جانب أوضاع سياسية إقليمية دقيقة تعصف في المنطقة تجعل الأردن ينتظر ويترقب خطة الرئيس الأميركي باراك اوباما لحل الصراع العربي الإسرائيلي . وشكلّ قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتأجيل الدورة العادية التي كان من المقرر انعقادها في الأول من أكتوبر إلى الأول من كانون الأول العام الحالي مفأجاة عند طيف نيابي واسع ، لكن بعضهم ثمنوا القرار لما يتضمنه من حسنات للسلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء . ووفق الدستور الأردني المادة 78 الفقرة (1) فأن للملك صلاحية دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول في كل سنة ، وكذلك يجوز للملك إرجاء اجتماع مجلس الأمة بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية لتاريخ تحدده الإرادة الملكية على أن لا يتجاوز قرار الإرجاء شهرين
ولكن قرار التأجيل الذي كان مفأجاة للنواب ودون سابق إنذار فتح الباب أمام التكهنات وقراءات لدى الشارع الأردني وربطها بعدة سيناريوهات محتملة قد تشهدها الساحة الداخلية الأردنية خلال الفترة المقبلة تتمثل بدراسة خيار جديد لرئاسة مجلس النواب الحالي ، وكذلك فرصة للحكومة الحالية لإنهاء ملفات عالقة في يدها ورحيلها قبل انطلاقة أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس ، إضافة إلى احتمال يعد الأضعف بحل مجلس النواب .فماذا يقول النواب الذين تحدثت معهم "إيلاف " حول قرار التأجيل وقراءاتهم .
النائب بسام حدادين يؤكد أن أبعاد القرار تقترن بظروف داخلية أبرزها أن الحكومة ترغب بالابتعاد عن البرلمان لمنع الاحتكاك معه في ظل معلومات تؤكد أن الرئيس نادر الذهبي حصل على الضوء الأخضر من الملك عبدالله الثاني لتعديل موسع على حكومته على حد قول حدادين . مستدركا أن التعديل أو إعادة التشكيل سيكون بخيارات تجعل أداء الحكومة أكثر رشاقة وقادرة على تحمل متطلبات المرحلة المقبلة . وتوقيت التأجيل لمدة شهرين كما يذكر النائب حدادين تعد فترة إضافية يحتاجها الملك عبدالله الثاني للتأمل وترتيب الوضع الداخلي لاسيما في ظل مؤشرات تدل على متغيرات محتملة قد تحدث في المنطقة فيما يتعلق بخطة الرئيس الاميركي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي مضيفا أن حل التسوية يسرّع احتمالية التغير الحكومي في الأردن بحكومة ذات نكهة وطنية وقادرة على مواجهة معطيات المرحلة .
في حين ،لم تخفِ النائب ناريمان الروسان عنصر المفاجأة في تأجيل عقد الدورة البرلمانية العادية الثالثة لمدة شهرين لان الحديث كان يجرى عن تأجيل لشهر واحد وهذا كان خيار نيابي لأسباب منها وفق النائب الروسان تعود إلى ازدحام أعمال الدورة الاستثنائية وحزمة التشريعات التي تم إقرارها وبات النواب بحاجة إلى راحة ، إضافة إلى أعمال الدورة العادية المزدحمة والتي تحتاج إلى تجهيزات لايمكن استكمالها وعقدها في الأول من أكتوبر كما هو مقرر . وتعتبر النائب الروسان " القرار الملكي بتأجيل موعد انعقاد الدورة البرلمانية الثالث حكيما خصوصا في ظل علاقة مشحونة ومتأزمة بين البرلمان والحكومة ستكون ثمارها أجواء من التوتر بين السلطتين مما يعني تعطيل حقيقي وشلل سياسي في الوطن . وتعتقد أن التأجيل مقترن بتفكير نحو تغير حكومي بشخصية سياسية لديها القدرة على مواجهة التحديات القادمة الداخلية والخارجية .
أما النائب عبد الكريم الدغمي يقول أن قرار التأجيل زاخر بالحسنات لأنها فرصة ليتمكن من خلالها النواب التواصل مع قواعدهم الشعبية ،وكما أنها فترة راحة لهم كذلك بعد دورة استثنائية طويلة ومكتظة بالتشريعات . وكذلك فترة الشهرين فرصة للحكومة لتحضير موازنة وترتيب برامجها " . لكن الدغمي يعتقد أن فترة التأجيل ستكون فرصة حقيقة للنواب لترتيب أوراقهم والسعي نحو تغير حقيقي على رئاسة المجلس خصوصا في ظل ولادة ائتلاف جديد يحمل شعار التغير والإصلاح غيران المحلل السياسي جمال الطاهات لا يؤيد فكرة تعطيل استحقاق دستوري خصوصا انه لا توجد أمور طارئة تستدعي تأجيل الدورة العادية للنواب ". وإنما قرار التأجيل مؤشرا بحسب الطاهات " إلى هشاشة البنية الدستورية في الدولة الأردنية إضافة إلى غياب خطط سياسية تنسجم مع هذا الاستحقاق الدستوري .
ولكن موضوع حل البرلمان حيث اجمع النواب حدادين والروسان والدغمي أن " قرار حل البرلمان هو بيد الملك لكنه مستبعد لعدة أسباب أبرزها أنه لا يمكن حل المجلس في ظل أجواء إقليمية تسودها ضبابية وملف الصراع العربي الإسرائيلي غير محسوم بعد ".وأضاف النائب حدادين بهذا السياق أن الحديث يجرى على تمديد للمجلس الحالي لأنه لن يأتي أفضل منه . فيما يرفض المحلل الطاهات فكرة حل البرلمان لان الدولة الأردنية كان لها تجربة سابقة في حل البرلمان في عهد حكومة المهندس علي أبو الراغب وكانت النتيجة فرض 211 قانونا مؤقتا أرهق الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر